مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز شنبه گفت که «مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی» به «بیت‌المال» عودت داده شده است.
آقای پورمحمدی روز شنبه، ۲۲ خرداد، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که دولت به موضوع «حقوقی چند ده میلیونی» مدیران بیمه مرکزی «قاطعانه ورود» کرده است.
وزیر دادگستری همچنین از «شناسایی چند فیش حقوقی دیگر» و «بازگرداندن آنها به بیت‌المال» خبر داده و گفت: «پیگیری حقوقی این مسائل همچنان ادامه دارد.»
آقای پورمحمدی توضیح نداده است که فیش‌های حقوقی «شناسایی»شده متعلق به چه کسانی بوده و به مبلغ آنها نیز اشاره‌ای نکرده است.
در هفته‌های اخیر، رسانه‌های داخل ایران از حقوق‌های چند ده میلیونی تعدادی از مدیران دولتی خبر داده‌اند که واکنش‌های رسمی و غیررسمی بسیاری را باعث شد.
اما گزارش اخیر روزنامه تندروی کیهان و انتقاد آن از دریافتی ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر بانکی بار دیگر موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت و به ورود مقامات دولتی و مجلس به آن انجامید.
پس از این گزارش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد.
امین‌حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور، نیز از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، به این دیوان برای بررسی این مسئله خبر داد.
آقای رحیمی توضیح داد که «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند».
