معاون اول رییس جمهوری ایران با ارائه گزارش کمیته ویژه بررسی «پرداخت‌های غیرمتعارف» اعلام کرد که مدیران دریافت کننده این حقوق‌ها استعفاء داده یا برکنار شده‌اند و «مازاد دریافتی» آنان به دولت «مسترد» شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسحاق جهانگیری روز جمعه ۱۸ تیر در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری ایران تاکید کرد که این روند «استمرار خواهد یافت».
وی همچنین با تاکید بر اینکه «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست»، خواستار ارائه گزارش قوا و نهادهای دیگر درباره حقوق مدیران‌شان شد.
وی در این نامه اعلام کرد که این کمیته پس از دریافت فهرست حقوق و مزایای مدیران به این نتیجه رسیده که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثناء است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود».
معاون اول رییس جمهوری ایران پیش از این کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق» حقوق مدیران ارشد دولت با «قوانین و مقررات» تعیین کرده بود. نام اعضای این کمیته اعلام نشده است.
آقای جهانگیری در گزارش بررسی‌های این کمیته اعلام کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است».
به گفته این کمیته، بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی «به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی» و بخش دیگر نیز «به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی» انجام شده است.
این کمیته با اشاره به برکناری و استعفای مدیران دریافت کننده حقوقهای «غیر متعارف» اعلام کرد که «مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای هیأت دولت استمرار خواهد یافت».
بر اساس تصمیمات این کمیته، افراد «ذی نفع» در «تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف» ضمن برکناری از مسئولیت به هیات تخلفات اداری معرفی شده و حقوق‌هایی که به صورت «غیر قانونی» دریافت کرده‌اند را باید به دولت بازگردانند.
این کمیته همچنین به رییس جمهوری ایران پیشنهاد کرده است حقوق‌هایی که با استفاده از «برداشت‌های حداکثری از اختیارات» پرداخت شده با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب خواهد شد، به دولت بازگردانده شوند.
در هفته‌های گذشته مدیر عامل و اعضای هیات مدیره «صندوق توسعه ملی» به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند و روسای بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران، نیز در ادامه دومینوی فیش‌های حقوقی استعفا کرده یا از مقام خود برکنار شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثتی شده بودند.
در همین حال کمیته منتخب معاون اول رییس جمهوری ایران، از وزارتخانه‌های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت و معدن به عنوان چهار وزارتخانه‌ای نام برد که در آنها حقوقهای «غیر متعارف» به مدیران پرداخت شده است.
در این گزارش همچنین نهادهای نظارتی متهم شده‌اند که «حساسیت کافی» را درباره پرداخت این حقوق‌ها نداشته‌اند.
این کمیته با اشاره به بررسی اسناد «پرداخت‌های غیرمتعارف» اعلام کرد که این پدیده «محدود به قوه مجریه نیست» و «ضرورت دارد» دیگر قوا و نهاد‌ها نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.
علی مطهری، نایب رییس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی از دیگر نهاد‌ها از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
در همین حال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده است.
معاون اول رییس جمهوری ایران در نامه خود فهرستی از اقدامات انجام شده برای جلوگیری از پرداخت حقوقهای «غیرمتعارف» را اعلام کرد که از جمله آنها ممنوعیت عضویت مدیران در بیش از یک هیات مدیره دستگاه‌های زیر نظر خود است.
تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط «شورای حقوق و دستمزد» و ممنوع شدن پرداخت‌های بدون مجوز این شورا، پرداخت وام به مدیران بر اساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی، ممنوع شدن پرداخت پاداش به صورت «موردی و سلیقه‌ای» و ممنوع شدن انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، از جمله این اقدامات است.
بر اساس این گزارش، از این به بعد رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی در مواردی که «خود ذی‌نفع هستند» مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی نیستند.
رییس جمهوری ایران روز ۱۴ تیر با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح اقدامات دولت برای مقابله با «پرداخت‌های غیرمتعارف» خبر داده بود که همه دستگاه‌های «کشوری و لشکری» موظف شده‌اند «حداقل و حداکثر» حقوق و مزایای مدیران را در سایت خود منتشر کنند.
«بودجه هست ولی دزد هم فراوان است»
در همین حال، داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۱۲ تیر گفته بود که فهرست «فیش‌های حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند.
محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران نیز گفت که «۹۵۰ مدیر حقوقی بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند» و «حتی برخی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند».
به گزارش خبرگزاری فارس وی اضافه کرد: «می‌گویند بودجه نیست، نه، بودجه هست ولی در کنار بودجه‌های کلان، دزد فراوان هم هست، آیا مسئولان مربوطه خواب بودند؟»
تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز از پرداخت حقوقهای «غیرمتعارف» و عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرده‌اند.
