حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه با تکرار اتهامات علیه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، او را متهم کرد که با لابیگری در مقام «دستیار ارشد رئیس جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است».
حسین نقوی حسینی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم که روز پنجشنبه، ۱۷ تیرماه، منتشر شد تأکید کرد: «بر اساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی مینشانده است.»
این نماینده منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه «این لابیگری موجب سوءظنها شده» تصریح کرد: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی و مسئولیت درباره این «لابیگریها و تخلفات» بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته شده و «این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»
پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در گفتوگو با خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیر عالم برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابیگری» دستیار ویژه رئیس جمهور در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.
پس از آن بود که حسین فریدون در گفتوگو با ایرنا، با تکذیب سخنان ناصر سراج، دخالت خود در تعیین مدیرعامل بانک رفاه را رد کرده و گفت: «انتصاب و تغییر روسای بانکها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت میگیرد و اصولاً فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس جمهور نبوده است.»
حسین فریدون در عین حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ میداند.
چندی پیش نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری خود «لابیگری» و «پورسانتگیری» را دو معضل مهم جامعه اعلام کرده و گفته بود: «رئیس جمهور اگر میخواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»
او در توضیح سازوکار برخی فعالیتهای فسادآور تشریح کرده بود: «شیوهای طراحی کردهاند که در آن ثروتهای افسانهای نامشروع کسب میکنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شدهاند، شعبات خارجیشان به این مدیران تسهیلات ارزی میدهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور میآورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» تسهیلات را میگیرند.»
زاکانی با نام بردن از افرادی به نامهای «مالامیر» و «دانیالزاده»، این افراد را «بدهکار بانکی» معرفی کرد، که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس جمهور ۴۰۰ میلیون درهم امارات با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافیها این پولها را تبدیل و پول گرفتهشده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپردهگذاری کردند.»
حسین فریدون این سخنان زاکانی را نیز تکذیب کرده و گفته بود که «اتهام میزنند و مدرک ارائه نمیکنند.»
به گفته دستیار ویژه رئیس جمهوری، «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمیشود.»
بر اساس گفتههای برادر حسن روحانی، شکایت او از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبتشده و در حال پیگیری است.
در بهمنماه سال گذشته و در آستانه رقابتهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا زاکانی با برگزاری یک نشست خبری، اتهاماتی را به حسین فریدون وارد آورد که از سوی رسانههای اصولگرایان، از جمله روزنامه وطن امروز مورد استقبال قرار گرفت که تیتر نخست خود را با این عبارت که «فریدون در کشور چه میکند؟» به این موضوع اختصاص دادند.
محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس که مدتی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدینژاد را بر عهده داشت، در گفتوگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شده بود که دادستانی برای برخورد با آن چه او «حلقه فریدون» مینامید، ورود کند.
این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همان گفتوگو تصریح کرده بود: «آنها برای خودشان پاداش و حقوقهای نجومی تصویب کردند، یک عده مجوز داده و برخی دیگر حکمها را امضا کرده و برخی نیز پولها را جابهجا کردند که مدعیالعموم باید همه آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقای کرباسچی، دادگاه علنی برگزار شود تا مردم بدانند در کشور حسابوکتاب وجود دارد.»
در همین حال شماری از رسانههای اصولگرایان و همچنین کانالهای تلگرامی، حسین فریدون را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد و فعالیتهای او مقایسه میکنند و از برادر حسن روحانی، با عناوینی همچون «مشایی ثانی» و «پاشنه آشیل روحانی» یاد میکنند.