محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما، گفته به وزارت‌خانه او «تکلیف شده» که طی دو ماه طرح ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه را عملیاتی کند. این طرح پیشتر نیز در ایران بدون نتیجه آزمایش شده بود.
وزیر ارتباطات ایران ۱۰ مرداد ماه تاکید کرده است «ما تمایلی به مسئولیت پذیری در این حوزه نداشتیم اما به دلیل نوع ارتباطمان با اپراتورهای تلفن همراه تکلیف شد این مسئولیت را بپذیریم».
در عین‌حال وزیر ارتباطات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود از طرح ثبتنام گوشی‌ها با عنوان «طرحی بسیار خوب» نام برده که «زمینه رقابت و مشتری‌مداری را در میان اپراتورهای تلفن همراه افزایش می‌دهد».
پیش از این سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته بود «به دنبال ترکیبی از کد فعال سازی با شناسه گوشی یا شناسه گوشی با شماره تلفن مشترک هستیم و تا زمانی که به جمع‌بندی در این زمینه نرسیم که کدام ترکیب می‌تواند از نواقص جلوگیری بیشتری کند و در ضمن مردم کمتر درگیر این موضوع شوند، این طرح به طور کامل عملیاتی نخواهد شد.»
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
به گفته وزیر ارتباطات ایران این طرح قرار بود در اردیبهشت‌ماه گذشته عملیاتی شود، اما «همکاری لازم» از سوی اپراتورها «صورت نگرفت» و در نتیجه وزارت‌خانه او تلاش می‌کند «تا زمان عملیاتی‌شدن، که احتمالا هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کند».
هفته دولت در ایران از دوم شهریور ماه آغاز می‌شود؛ یعنی کمتر از یک ماه آینده. واعظی گفته است از سه هفته پیش این طرح به صورت آزمایش آغاز شده‌است.
طرح ثبتنام، ثبت سریال یا «رجیستر» کردن تلفن‌های همراه، طرحی‌ست که با وارد کردن کد انحصاری گوشی‌ها در شبکه خدمات‌دهنده انجام می‌شود. سریال گوشی‌هایی که از طریق گمرکی و پرداخت عوارض معمول وارد ایران می‌شوند، در شبکه اپراتورها ثبت شده و فعال می‌مانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در طرحی که سازمان تنظیم مقررات رادیویی تمایل به اجرای آن دارد، فعالیت «گوشی‌های جدیدی» که به صورت «قاچاق» وارد شده‌اند محدود نمی‌شود، بلکه متوقف خواهد شد.
در سال ۱۳۸۵ تلاش‌های اولیه برای اجرای این طرح انجام شد. اجرای آن در کمتر از یک سال متوقف شد و دلیل آن نیز کاستی‌ها، ناقص بودن، روش‌های ساده در دور زدن آن، مشکلات گوشی‌های مسافری و نظیر این‌ها اعلام شد.
در عین حال گروهی از منتقدان این طرح، آن را عاملی برای گران‌شدن گوشی‌های همراه عنوان می‌کنند. مدافعان این طرح نیز می‌گویند این کار می‌تواند جلوی قاچاق گوشی‌ها یا فروش گوشی‌های تقلبی را بگیرد.
در سال ۱۳۹۳ رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی ایران گفته بود این طرح، «ناموفق» بود.
غلام‌حسین کریمی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، در گفت‌گویی با خبرگزاری فارس گفته بود اگر هدف از این طرح مبارزه با قاچاق گوشی‌ها بود، می‌توانست موفق باشد، اما زمانی که این طرح اجرا می‌شد، «تقلب برای ثبت سریال گوشی‌های قاچاق در برخی مراکز دولتی و وزارت ارتباطات به صورت غیررسمی انجام شد».
معاون وزیر ارتباطات ایران در همان زمان گفته بود اجرای دوباره این طرح با نگاه به تجریبات گذشته انجام خواهد شد و «تغییر نگاه به طرح رجیستری از روشی برای مبارزه با قاچاق کالا، به مکملی در مبارزه با قاچاق کالا از ضروریات است.»
وزارت ارتباطات ایران می‌گوید راه‌اندازی نسل سوم موبایل در ایران به ۴۰ میلیون گوشی هوشمند جدید نیاز دارد که به معنی ایجاد بازاری به ارزش تخمینی ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ برآورد کرده بود که «۹۰ درصد» واردات تلفن همراه در ایران به صورت «غیر رسمی» انجام می‌شود.
