وکلای رضا ضراب،روز چهارشنبه، از یک دادگاه فدرال آمریکا خواستند که پرونده این بازرگان ایرانی-ترکیه‌ای را مختومه اعلام کند.
رضا ضراب ۳۳ ساله، که در آمریکا که در بازداشت به‌سر می‌برد متهم است که تحریم‌های ایران را نقض کرده است. وی که روابط مالی نزدیکی هم با بابک زنجانی داشته، در ماه مارس امسال در میامی دستگیر شد. ضراب متهم به برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران، فریب بانک‌های آمریکایی، و پولشویی از طریق کمک به شرکت‌های ایرانی برای انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکلای در دفاع از ضراب گفته‌اند که موکلشان قوانین آمریکا را زیرپا نگذاشته است، چراکه او یک غیرآمریکایی است که در خارج آمریکا زندگی می‌کرده است.
بن برافمان که پیشتر وکلالت دومینیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی، را برعهده داشت، از جمله وکلای رضا ضراب است.
پاول کلمانت، یکی از وکیلان ضراب در دفاعیه خود در دادگاه گفت رضا ضراب «به عنوان یک خارجی که در ترکیه ساکن است قانون جنایی آمریکا را نقض نکرده است... او در حوزه قضایی آمریکا قرار ندارد...». وکیل ضراب در ادامه این نوع محاکمه را «بی‌سابقه» خواند.
در مقابل مایکل لاکارد دستیار دادستان آمریکا، گفت که «شهروندان خارجی اجازه ندارند که از موسسات مالی آمریکا به سود ایران استفاده کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رضا ضراب که لباس آبی زندانیان بر تن داشت، با کمک یک مترجم در دادگاه نیویورک حاضر شده بود.
بن برافمان دیگر وکیل ضراب، دستگیری موکلش در میامی را غیرقانونی دانست چراکه به گفته او پلیس گمرک، رمز تلفن همراه ضراب و فهرستی از شماره حساب‌های بانکی او را از او خواسته پیش از اینکه ضراب بتواند بتواند به وکیل خود تماس بگیرد.
وکیل ضراب گفت که اقدام پلیس برای آن بوده که موکلش علیه خود پرونده‌سازی کند.
رضا ضراب که در تجارت طلا، ارز، کشتی‌سازی، مبلمان، و مسکن است، دارای سه گذرنامه ایرانی، ترکیه‌ای و مقدونیه‌ای است؛ هیچ کدام از این کشورها با آمریکا قرارداد استرداد مجرمان ندارند.
پیش از این رضا ضراب در زمان نخست‌وزیری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۳ به مدت ۷۰ روز به اتهام فساد در ترکیه در بازداشت بود. رجب طیب اردوغان آن زمان بازداشت ضراب را توطئه فتح‌الله گولن برای ضربه زدن به دولت دانسته بود.
