حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه، روز چهارشنبه ۱۷ آذر، گفت که «فتنه جدیدی با شعار و پوشش "فساد" شروع شده است.»
آقای شهریاری در گفت و گو با خبرگزاری میزان توضیح داد که «دشمنان انقلاب اسلامی می‌خواهند فساد را در ذهن مردم طوری جلوه دهند که انواع آن در تمام رده‌های مسئولان وجود دارد و در همه سردمداران نظام جاری است».
معاون قوه قضائیه افزود: «دشمنان.. کلمه و پوشش فساد را در حوزه‌های اخلاقی و مالی به طور مدام تکرار می‌کنند و مکرر از هزار میلیارد و دو هزار میلیارد و سه هزار میلیارد سخن می‌گویند. ذهن آدمی، به‌خصوص ذهن عامه مردم هم این‌گونه است که وقتی مفهومی را مکرر می‌شنود، می‌گوید بالاخره اگر همه‌اش نباشد، حتما یک حدی از آن هست».
«فتنه» عنوانی است که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر روی اعتراض ها به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران گذاشت و از آن پس، به طور گسترده‌ای توسط طرفداران او استفاده می شود.
حمید شهریاری افزود: «هدف‌گذاری دشمنان این گونه است که وقتی می‌بینند راس هرم را نمی‌توانند نشانه بگیرند یا در حال حاضر چنین چیزی امکان پذیر نیست، شخصیت‌ها و رده‌های درجه دوم نظام را هدف می‌گیرند که البته همگی به قصد همان مخدوش نمودن چهره و محبوبیت مردمی رتبه اول و راس هرم نظام است».
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، انتشار گسترده اخبار و گزارش‌هایی از حساب‌های پنهان رئیس قوه قضائیه با سرمایه ده‌ها میلیارد تومان، فساد در شهرداری تهران و اتهام تجاوز جنسی سعید طوسی، قاری مشهور قران، قوه قضائیه را در معرض اتهامات زیادی قرار داده است.
در این ارتباط، گزارش های مربوط به حساب‌های بانکی صدها میلیارد تومانی و سود ماهانه آنها بازتاب گسترده ای در ایران داشته است.
این در حالی است که به جز شخص رئیس قوه قضائیه، فاضل و محمدجواد، دو برادر دیگر او نیز با اتهام فساد اقتصادی و مالی مواجهند. در این ارتباط، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز سه شنبه گفت که آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس این قوه، دستور رسیدگی به پرونده دو برادرش را داده است.
فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه در بهمن سال ۱۳۹۱ از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت ایران، به «باج‌خواهی و رانت‌خواری» متهم شده بود.
اما حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه گفت که «زندگی شخصی و اجتماعی» برادران آملی لاریجانی «ربطی به ایشان ندارد».
او با تمجید از رئیس قوه قضائیه افزود که پرونده حساب‌های بانکی نیز «مربوط به آیت‌الله آملی نیست» و «همگی از اموال قوه قضائیه است و تماما در حساب قوه قضائیه ثبت است».
پیشتر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و برادر رئیس قوه قضائیه، هم گفته بود که حساب‌های جنجالی به نام رئیس قوه قضائیه نیست بلکه به نام این قوه است.
سخنگوی قوه قضاییه هم روز سه شنبه تعلق حساب های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی را هجمه «مفسدین و نفوذی ها » به قوه قضاییه توصیف کرد.
