دادگاهی در بحرین روز دوشنبه ۲۲ آذر حکم ۹ سال زندان شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان شیعی بحرین، را تأیید کرد؛ اقدامی که در همان روز انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری را به دنبال داشت.
از شیخ سلمان ۵۱ ساله، رهبر جمعیت وفاق، به عنوان مخالفی میانه‌رو یاد می‌شود که برخلاف گروه‌هایی که درخواست براندازی خاندان آل خلیفه را مطرح می‌کنند، برای برقراری پادشاهی مشروطه در بحرین کوشش می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین‌الملل و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و چند نهاد دیگر روز دوشنبه تأیید حکم زندان شیخ سلمان را محکوم کرده و آن را «نقض فاحش حق آزادی بیان» توصیف کردند.
دیدبان حقوق بشر نیز می‌گوید که شیخ علی سلمان در حالی بازداشت و زندانی شده که «همواره در سخنرانی‌های خود خواستار پرهیز از خشونت و ادامه اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده است.»
شیخ علی سلمان که در اعتراضات سال ۲۰۱۱ بحرین نقشی اساسی داشت در دسامبر سال ۲۰۱۴ به خاطر سخنرانی‌هایش بازداشت شد.
او در ابتدا به اتهام «تشویش اذهان عمومی و توهین به وزارت کشور» به چهار سال زندان محکوم شد و اما در بهار امسال دادگاه تجدید نظر با اضافه کردن «درخواست تغییر حکومت با توسل به زور» به اتهاماتش، حکم او را به ۹ سال افزایش داد.
نهایتاً در مهرماه امسال (۱۷ اکتبر)، دیوان عالی بحرین حکم ۹ سال حبس برای آقای سلمان را نقض کرد، و حکم داد که دادگاه رسیدگی به اتهامات او باید دوباره تشکیل شود.
حال، دادگاه استیناف، روز دوشنبه با تشکیل جلسه حکم ۹ سال زندان او را تأیید کرده است.
جمعیت وفاق، حزبی شیعی است که اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را در اختیار داشت. اما پس از اعتراض‌های موسوم به بهار عربی در این کشور، نمایندگان این حزب به طور جمعی و در انتقاد از نحوه مواجهه دولت با اعتراض‌ها استعفا کردند و خواستار تشکیل دولتی انتخابی شدند.
از آن پس فعالیت‌ها و اعضای این جمعیت تحت فشار حکومت قرار گرفتند، و برخی چهره‌های مرتبط با آن نیز زندانی یا خلع تابعیت شده‌اند.
اکثریت ساکنان بحرین از شیعیان هستند اما حاکمان این کشور از اقلیت سنی‌مذهب آن هستند، و خواست جمعیت وفاق برپایی پادشاهی مشروطه در این کشور است.
تصمیم به انحلال این حزب مخالف دولت که در ماه سپتامبر در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت، نه تنها انتقادهایی را در ایران، به عنوان کشور شیعی حامی مخالفان برانگیخت، که حتی از سوی دبیرکل سازمان ملل و نیز متحدان بحرین در ایالات متحده و بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً در گزارشی نوشت که تلاش‌ها برای تحقق آشتی ملی در بحرین پس از اعتراضات در سال ۲۰۱۱ به بن‌بست رسیده است.
در این گزارش تصریح شده است، حکومت بحرین توصیه‌ها جهت اصلاحات در زمینه ضمانت آزادی بیان از جمله برای مخالفان، را اجرا نکرده است.
