در ادامه جدال قوای مجریه و قضائیه در ایران، وزیر ارشاد پاسخ رئیس قوه قضائیه به سخنان رئیس جمهوری را غیرمتناسب با مطالب مطرح شده از سوی آقای روحانی خوانده و تاکید کرد که «ادبیاتِ» سخنان صادق لاریجانی «شایسته بزرگان نبود».
در همین حال بانک مرکزی نیز در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که این بانک چند هیئت کارشناسی به کشورهایی از جمله تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، برای بررسی اموال بابک زنجانی اعزام کرده، اما ادعای آقای زنجانی «دروغین از آب درآمد».
رضا صالحی امیری، وزیر ارشاد، در سرمقاله شماره روز شنبه، ۱۸ دی‌ماه، روزنامه ایران نوشت که سخنان رئیس جمهوری درباره تحویل پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات با هدف کمک به قوه قضائیه «برای کشف حقیقت و رمزگشایی از ابعاد پنهان این غارت بیت المال و ارتقای اعتبار دستگاه عدالت نزد افکار عمومی» بیان شده است.
به گفته آقای صالحی امیری، سخنان رئیس جمهوری در این باره «بسیار شفاف و روشن بود و انتظار این بود که پاسخی متناسب در همین چارچوب طرح شود»، اما پاسخی که به این سخنان داده شد «متأسفانه کمتر تناسبی با این انتظار داشت و ادبیات حاکم بر آن شایسته بزرگان نبود».
وی اضافه کرد: «اظهارنظرهایی که به فروکاهی این دغدغه ملی، به دعواهای جناحی و رقابت‌های انتخاباتی بینجامد، جفای بزرگی در حق ملت مظلومی است که بخش مهمی از سرمایه خود را در اثر سوء تدبیر مسئولان وقت، از دست رفته می‌بیند.»
درگیری لفظی مقامات قوه قضائیه و دولت که ابتدا از مطرح شدن اتهام‌هایی درباره پرونده بابک زنجانی آغاز شد در روزهای گذشته شدیدتر شده و طرفین تلویحا اتهام فساد مالی را درباره یکدیگر مطرح کرده‌اند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه، ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضائیه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.
وی همچنین متذکر شد که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
پس از سخنان صادق لاریجانی نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضائیه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.
وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه را تکذیب و اعلام کردند که در رابطه با این پرونده ماموریت مستقیمی به آنان واگذار نشده است.
در همین حال بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این بانک به کشورهایی از جمله تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، برای بررسی ادعاهای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک‌های خارجی هیئت کارشناسی اعزام کرده، اما ادعاهای آقای زنجانی «دروغین از آب درآمد».
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که سرپرست دادسرای پولی و بانکی از اقدامات این بانک در پرونده بابک زنجانی تشکر و قدردانی کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت‌ها و بانک‌های بابک زنجانی و بررسی صدها پیام سوئیفتی «جعلی و واقعی»، بررسی و اثبات «غیر واقعی بودن» وام هشت میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف و اثبات «جعلی» بودن برخی از اسناد ارائه شده از سوی بابک زنجانی، اقدامات بانک مرکزی در این پرونده بوده است.
وزیر ارشاد روز شنبه در بخش دیگری از سرمقاله روزنامه ایران خواستار مطرح شدن موضوعات اختلافی بین قوای جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی شد.
آقای صالحی امیری تاکید کرد که «غفلت از مسئله اصلی که همان مبارزه با فساد است و مشغول کردن دولت به مناقشات بی‌حاصل، می‌تواند به اعتماد اجتماعی حاصل از روی کار آمدن دولت یازدهم ضربه بزند».
روز ۱۷ دی نیز تعدادی از امامان جمعه ایران از رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه خواستند که اختلاف‌های خود را در رسانه‌ها مطرح نکنند و در عین حال از قوه قضائیه حمایت کرده و «انتقاد» از این قوه را «فتنه جدید»، و تخریب آن را برنامه «دشمن» خواندند.
پیش از آنها نیز ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای حسین فریدون، برادر حسن روحانی، را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از رئیس جمهور خواستند تا برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند.
حسین فریدون نیز پیش از این اعلام کرده که از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام «فساد مالی» علیه او، شکایت کرده است.
در سال‌های گذشته همچنین اتهام‌هایی درباره فساد اقتصادی فاضل لاریجانی با حمایت برادرش صادق لاریجانی مطرح شده، اما رئیس قوه قضائیه ادعاها درباره حمایت از برادرش را تکذیب کرده است.
برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله علی اکبر ناطق نوری و احمد توکلی نیز به عملکرد قوه قضائیه در برخورد با فسادهای اقتصادی انتقاد کرده اند.
همچنین بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای حقوق بشری از عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌های سیاسی انتقاد و بارها تاکید کرده اند که در مورد زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی حتی قوانین جمهوری اسلامی نیز رعایت نمی شود و آنان از دادرسی عادلانه محروم هستند.
در همین زمینه کانون مدافعان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه ایران به دلیل «مسئولیت مستقیم در همه بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه» شده و از نمایندگان مجلس نیز خواست تا خواستار «پیگرد قضایی» صادق لاریجانی شوند.
