پارلمان ترکیه در نخستین مرحله از بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید آن کشور، به آن رای مثبت داده‌است. این قانون، که پیرامون آن «بحث‌های داغی» شکل گرفته، در صورت تصویب نهایی در روزهای پیش‌رو، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
خبرگزاری دولتی ترکیه می‌گوید ۴۸۱ نماینده از ۵۵۰ عضو پارلمان به پیش‌نویس قانون اساسی جدید رای مثبت داده‌اند. «جمهوری‌خواهان» و «حزب دمکراتیک خلق‌ها»، مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام کرده بودند.
بررسی دوم، دو روز دیگر در ۲۹ دی ماه انجام می‌شود که انتظار نمی‌رود نتیجه‌ای به جز تصویب نهایی داشته باشد. تصویب نهایی آن، دوباره، به دست‌کم ۳۳۰ رای نیاز دارد. نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» در پارلمان، ۳۱۷ نفر هستند. در نهایت نیز در آغاز بهار به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید رای اولیه اعضای پارلمان ترکیه به پیش‌نویس قانون اساسی جدید، در پی یک هفته مناظرات و بحث‌های داغ سیاسی صورت می‌گیرد.
قانون اساسی جدید می‌تواند تغیراتی ساختاری در نظام سیاسی ترکیه به‌وجود آورد که از جمله مشهورترین آن‌ها، افزایش قدرت رئیس‌جمهوری آن کشور عنوان شده‌است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون می‌تواند قدرت اجرایی رئیس‌جمهوری، از جمله در تعیین مستقیم وزیران کابینه را گسترش دهد. رئیس‌جمهوری قادر خواهد بود یک یا چند معاون برای خودش انتخاب کند و در نهایت پست نخست‌وزیری، که مقام اجرایی ترکیه و رئیس هیئت وزرای آن کشور است، از میان برداشته می‌شود. پست نخست‌وزیری ترکیه به‌طور معمول به بزرگ‌ترین حزب در پارلمان آن کشور می‌رسد.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید قانون اساسی جدید در آینده نزدیک، قدرت بیشتری را در اختیار رجب طیب اردوغان خواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزای دولتی ترکیه، در قانون اساسی جدید، گفته شده در شرایطی که «قیامی علیه سرزمین مادری» صورت گیرد با «اقدامات خشونت‌باری رخ دهد که کشور را با خطر تجزیه روبه‌رو کند» رئیس‌جمهوری حق دارد از پارلمان بخواهد وضعیت اضطراری اعلام کند.
شمار کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ کرسی فعلی به ۶۰۰ کرسی افزایش می‌یابد و حداقل سن برای نامزدی در آن نیز از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش پیدا می‌کند. اعضای پارلمان برای پنج سال -به‌جای چهار سال فعلی- و در همان روز انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب خواهند شد.
اگر قانون اساسی جدید به تصویب نهایی برسد، انتخابات بعدی در نوامبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. اما این احتمال مطرح شده که اگر اردوغان دوباره انتخاب شود، مانند این است که برای بار نخست انتخاب شده؛ او در حال حاضر در حال طی کردن یک دوره از دو دوره‌ی ممکن از این مقام است. در نتیجه این احتمال وجود دارد که تصویب قانون جدید، و رای آوردن اردوغان در انتخابات بعدی، قدرت او را برای ۱۲ سال پیش‌رو تضمین کند. البته این موضوع هنوز چندان روشن نیست و ریاست‌جمهوری ترکیه وعده داده‌ا در مورد آن شفاف‌سازی کنند.
موافقان تغییر قانون اساسی می‌گویند این تغییرات برای افزایش قدرت در نبرد علیه تهدیدهای تروریستی ضروری‌ست. مخالفان می‌گویند ایجاد نظام ریاستیِ حزبی، موجب رشد خودکامگی و استبداد خواهد شد.
