تحریر محل نزاع: به این ادعای توصیفی-تبیینی بنگرید: «تحریمهای کمرشکن یا فلجکننده موجب سرنگونی رژیم دیکتاتوری میشود».
آیا این مدعا صادق است؟ به تعبیر دیگر، شواهد و قرائن تاریخی مبطل یا موید این مدعا هستند؟
برخی افراد و گروهها که این مدعا را صادق میدانند، آن را برای ایران تجویز میکنند تا از این راه جمهوری اسلامی سرنگون شود. بدین ترتیب آن ادعای توصیفی-تبیینی به ادعای توصیهای-تجویزی «ایران را تحریم کنید تا جمهوری اسلامی سرنگون شود» تبدیل میشود.
مدعیان و مدافعان به واقعیت پیامدهای سنگین تحریمهای کمرشکن توجه و اعتقاد دارند. به عنوان نمونه، پس از سرنگونی حکومت طرفدار روسیه در اوکراین و الحاق کریمه توسط پوتین به روسیه، این کشور توسط آمریکا و اروپا مورد برخی تحریمهای اقتصادی قرار گرفت.
این تحریمهای محدود نیز آثار خود را بر اقتصاد روسیه بر جای نهاد. به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی روسیه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به ترتیب ۵.۳، ۳.۶، ۱.۸، ۰.۷، منفی ۲.۸، منفی ۰.۲ و مثبت ۱.۵ درصد بوده است. اگر تحریم فاقد هرگونه تأثیری بود، از آنها دفاع نکرده و آن را تجویز نمیکردند. دولت ترامپ بر مبنای همین نگرش و مدعا به شدیدترین تحریمهای فلجکننده روی آورده است.
رودی جولیانی، وکیل و مشاور دونالد ترامپ، در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ گفت: «ما قدرتمندترین اقتصاد جهان هستیم... و اگر شما (ایران) را تحریم بکنیم شما سرنگون میشوید».
دونالد ترامپ در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸ گفت: اعتراضات و ناآرامیها در ایران «از وقتی رخ داد که من توافق [اتمی] را برچیدم». «این برای ما یا برای دنیا خوب نیست اما آنها در همه شهرهایشان شورش کردهاند. تورم بیداد میکند و به نهایت خود نزدیک میشود. نه اینکه بخواهی به کسی صدمهای بزنی، اما رژیم [ایران] اجازه نمیدهد که مردم بدانند ما صد در صد پشتشان هستیم». اعتراضات و تظاهراتی در ایران رخ داده، که «احتمالاً گستردهتر از هر زمان دیگری که آنها داشتند».
تجربه تحریم و ابطال ادعای سرنگونی رژیم
اگر ادعای توصیفی- تبیینی «تحریمهای فلجکننده = سرنگونی رژیم» یک قانون کلی است، این حکم کلی فقط و فقط با یک شاهد مبطل، ابطال میشود (برای اینکه استقرا و تجربه هیچگاه به قانون کلی منتهی نمیشود، اما شواهد ناقض مدعا میتوانند احکام کلی را ابطال کنند). بعید است کسی ادعا کند که این یک قانون کلی است. اگر این ادعا تنها مستند به چند مورد کشورهایی است که تحت تحریمهای فلجکننده قرار گرفتهاند، باید ارزیابی کرد که آیا همان موارد محدود (کره شمالی، کوبا، عراق، لیبی، ونزوئلا، ایران، سوریه، سودان، برمه، یوگسلاوی، و...) به سرنگونی رژیمهای حاکم منتهی شدهاند یا نه؟
پاسخ روشن است؛ هیچیک از رژیمهای سیاسی دیکتاتوری بر اثر تحریمهای فلجکننده سرنگون نشدهاند. رژیم کمونیستی کره شمالی هفت دهه دوام آورده است. حکومت کیم ایل سونگ از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴، پسرش کیم جونگ-ایل از ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۲ و از آن سال تاکنون فرزند او کیم جونگ-اون رهبر است. رژیم سوسیالیستی کوبا هم تحت رهبری فیدل کاسترو و برادرش رائول کاسترو ۵۸ سال در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا دوام آورده است. رژیم بعثی صدام حسین نیز در مقابل تحریمهای فلجکننده تا آخر ایستاد و تحریمهای کمرشکن موجب سقوط آن رژیم نشد. تحریمهای سودان هم که از سوی کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۳ وضع شد نه تنها موجب سرنگونی رژیم ژنرال عمر البشیر نشد (که در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ با کودتا به قدرت رسید)، بلکه حکم بازداشت او ـ که از سوی دیوان بینالمللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و پاکسازی قومی در سال ۲۰۰۹ صادر شده- هم از سوی همه دولتها نادیده گرفته شد.
تحریم به مثابه مجازات جمعی مردم یک کشور
اگر تحریمهای اقتصادی کمرشکن موجب سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری نشدهاند، اما موجب درد و رنج بسیار (گرسنگی، بیدارویی، مرگ) مردم این کشورها شدهاند. تحریم مجازات جمعی مردم یک کشور است. به چند نمونه زیر بنگرید:
یکم) عراق: تحریمهای کمرشکن عراق فقط و فقط نیم میلیون کودک عراقی را کشتند. وقتی خبرنگار از مادلین آلبرایت، وزیر امورخارجه وقت آمریکا، پرسید: این بیش از تلفات بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا است، آیا ارزشش را داشت؟ او گفت: آری ارزشش را داشت. وقتی جامعه عراق را با تحریمهای کمرشکن از درون نابود کردند و تحریمها به سرنگونی صدام حسین منتهی نشد، با حمله نظامی، میلیونها عراقی را کشته و زخمی و آواره کرده و تروریسم را در این کشور و کل منطقه گسترش دادند.
دوم) کوبا: تحریمهای اقتصادی یکجانبه آمریکا علیه کوبا از سال ۱۹۶۰ وضع شد و به مرور افزایش یافت. این تحریمها کشورهایی را که با کوبا معامله میکردند، از بازارهای آمریکا محروم میکرد. کوبا توانست با کمک اتحاد جماهیر شوروی تحریمها را تاب آورد، ولی تحریمها صدمات بسیاری بر مردم این کشور وارد آوردند. پس از فروپاشی شوروی، آمریکا باز هم بر فشارهای اقتصادی بر کوبا افزود. اما رژیم چاوز به کمک رژیم کاسترو شتافت.
سوم) کره شمالی: تحریمهای کره شمالی صدها هزار نفر از مردم آن کشور را در طی این مدت از گرسنگی کشته است. اما رژیم کمونیستی کره شمالی نه تنها سرنگون نشد، بلکه در دوران تحریم به بمبهای اتمی و موشکهای قارهپیمای حملکننده سلاحهای هستهای دست یافت.
داگ باندو در هافینگتون پست ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷ توضیح داد که تحریمهای اقتصادی مردم کره شمالی را گرسنگی داده و بیچاره کرده، اما حکومت را فقط ناراحت کرده است.
الینور آلبرت در سوم ژانویه ۲۰۱۸ در وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا نوشت که پنج نوع تحریمهای یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و شورای امنیت سازمان ملل بر کره شمالی تحمیل شده است. اقتصاد کره شمالی کاملاً از اقتصاد جهانی حذف شده است. فقط تحریمهای سازمان ملل صادرات کره شمالی را ۹۰ درصد کاهش داده و کل درآمد این کشور را به ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در سال محدود کرده است. درآمد سرانه مردم کره شمالی در سال ۲۰۱۶ به کمتر از پنج درصد درآمد سرانه کره جنوبی است.
جیمی کارتر، رئیسجمهور اسبق آمریکا، در مورد آثار تحریمهای اقتصادی بر مردم در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ در واشنگتن پست نوشت: «در سفرهایی که من به کشورهای تحت تحریم اقتصادی داشتهام خود از نزدیک نتایج بیرحمانه این تحریمها را در زندگی مردم بیگناهی که راجع به اختلافات بینالمللی هیچ نمیدانند و در حکومتهای دیکتاتوری زندگی میکنند، دیدهام. تحریم بر علیه این رژیمها اغلب بیفایده است... شرایط در کره شمالی بسیار تراژیکتر از کوباست. آمریکا ۶۴ سال پیش تحریم اقتصادی را بر علیه آن کشور آغاز کرد. گرسنگی و کمبود غذای شدید در آنجا وجود دارد. بر طبق برآورد سازمان ملل هر نفر روزانه به ۶۰۰ گرم حبوبات نیاز دارد، ولی در کره شمالی میزان آن ۱۲۸ گرم در روز است. یک برآورد پژوهشگران کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۸ حاکی از آن بود که سالانه بین ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر در کره به دلیل گرسنگی جان خود را از دست میدهند. کمکهای آمریکا به مردم کره شمالی که در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، توسط پرزیدنت جرج بوش پسر کم شد و پرزیدنت اوباما در سال ۲۰۱۰ آنها را به طور کامل قطع کرد... اگر قرار است تحریم بر علیه کشوری برقرار شود، باید به صورت محدودیت برای مسافرتهای خارجی رهبران آن، حسابهای بانکی آنها، و امتیازات ویژه دیگر آنها باشد، نه نابودی اقتصادی که زندگی مردم عادی را تأمین میکند».
چهارم) ونزوئلا: تحریمها، اقتصاد این کشور را نابود کردهاند:
به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ منفی ۳.۸۹۴ بود. به گزارش وبسایت استاتیستا، رشد اقتصادی ونزوئلا در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب منفی ۶.۲، منفی ۱۶.۵ و منفی ۱۲ درصد بوده است.
به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ونزوئلا در سالهای ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۵ به ترتیب ۳۱.۴، ۲۷، ۲۸.۲، ۲۶.۱، ۲۱.۱، ۴۰.۶، ۶۲.۲ و ۱۱۰ درصد بوده است. وبسایت گلوبال فاینس به نقل از صندوق بین المللی پول، تورم ونزوئلا را در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب، ۴۷۵.۸ درصد و ۱۶۶۰ درصد گزارش کرده است.
به گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۲۳۰۰ درصد خواهد رسید. همچنین به پیشبینی صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش سازمان سیا، بدهی خارجی ونزوئلا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶، ۱۰۹.۸ میلیارد دلار بوده است. به گزارش وبسایت تردینگ اکونومیک، بدهی خارحی ونزوئلا در سپتامبر ۲۰۱۷، ۲۴۴ میلیارد دلار بوده است که در ماه اکتبر به ۸۳ میلیارد دلار کاهش یافت. منابع گوناگون، بدهی خارجی ونزوئلا را ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین میزنند.
گزارش سازمان ملل درباره توسعه، میانگین ضریب جینی ونزوئلا در دوره ۲۰۱۵- ۲۰۱۰ را ۴۶.۹ نشان میدهد (ص ۲۰۷). افول همه شاخصهای اقتصادی، موجب فلاکت مردم این کشور شده است.
فارن پالیسی در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۸ در مقالهای نوشته است که مردم ونزوئلا، نه نظام سیاسی، هزینه انسانی و اقتصادی تحریمهای اقتصادی را خواهند پرداخت. این تحریمها بحران انسانی کنونی کشور را به یک فاجعه انسانی کامل تبدیل خواهد کرد. اکثریت مردم ونزوئلا مخالف تحریمهای آمریکا هستند.
اندیشکده بروکینکر در ۱۲ فوریه ۲۰۱۸ در مقالهای نوشته است که اکثریت مردم ونزوئلا در اثر تحریمها با بحران غذایی و دارویی روبهرو شدهاند. میزان مرگ و میر کودکان فقط در سال ۲۰۱۶، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سه چهارم مردم ۲۰ پوند وزن خود را از دست دادهاند و همه در زبالهها به دنبال غذا میگردند. بحران پناهندگان به کشورهای همسایه افزایش یافته و چهارم میلیون ونزوئلایی- بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور- در جستوجوی شرایط بهتر زندگی در کشورهای همسایه اند. با توجه به کمبود غذا و دارو این رقم بازهم افزایش خواهد یافت. فقط ۷۵۰ هزار نفر به کلمبیا رفتهاند و این میتواند تا دو میلیون نفر افزایش یابد. تعداد پناهندگان ونزوئلا از تعداد پناهندگان جنگ داخلی سوریه بیشتر است.
تحریمهای فلجکننده ایران
تحریمهای پیش از توافق هستهای پیامدهای خود را به سرعت آشکار کردند.
به گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به منفی ۷.۵ و منفی ۲ درصد کاهش یافت. اما در چهار سال ۲۰۱۷- ۲۰۱۴ میانگین رشد سالانه اقتصادی ایران به مثبت ۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سه سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به ۲۰.۶، ۲۷.۳ و ۳۹.۳ درصد افزایش یافت. اما در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ سیر نزولی گرفته و به ترتیب به ۱۷.۲، ۱۳.۷، ۸.۶ و ۹ درصد کاهش یافت.
پیامدهای آن تحریمها برای مردم بسیار سنگین بود. هنوز مردم از شر تبعات آن تحریمها رها نشده بودند، که با خروج آمریکا از توافق هستهای و آغاز دور جدید تحریمها ، مردم ایران باید هزینه سنگینی بابت آنها بپردازند.
حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی چارهای جز دور زدن تحریمها در پیش ندارد. افزایش چشمگیر فساد اقتصادی- و غارتگرانی چون بابک زنجانیها- یکی از پیامدهای دور زدن تحریمهاست. قدرت سپاه هم در این فرایند افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
تحریمهای اقتصادی کمرشکن مسئله دیکتاتوری را حل نمیسازد، بلکه از نظر سیاسی موجب انزوای بیشتر، بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و امنیتی شدن جامعه میشود. قدرتمند شدن مردم و جامعه شرط لازم برای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی است. تحریمهای کمرشکن مردم و جامعه را به شدت ضعیف و ناتوان میسازند. هدف آزادیخواهان، گذار ایران از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار است، نه مسدود کردن راه آن.