۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی ضمن درخواست دوباره برای تعطیلی «بازار ثانویه ارز» درباره تبعات کنترل نشدن قیمت ارز از جمله «تورم ۶۰ درصدی» و «رفتن نیمی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق» هشدار دادند.
این اقتصاددانان در این نامه که روز دوشنبه ۹ مهر در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، از روسای سه قوه خواسته‌اند که «از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری» کنند.
این اقتصاددانان تاکید کردند که ادامه سیاست‌های فعلی ارزی از جمله فعالیت بازار«ثانویه» ارز باعث «فروغلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر» و ایجاد «رانت‌های عظیم» خواهد شد.
نویسندگان این نامه هشدار داده‌اند که «اثر تخریبی و اضطراب برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود».
«تورم ۶۰ درصدی»، «توقف فعالیت بنگاه‌های تولیدی» و «بیکاری حداقل یک میلیون نفر» از نگاه این اقتصاددانان از تبعات «شوک ارزی» اخیر خواهد بود
سه «شوک ارزی» قبلی در سال های ۷۲، ۷۶ و ۹۰ رخ داده است.
«بازار ثانویه ارز تعطیل شود»
نویسندگان این نامه دولت را متهم کرده‌اند که برای تامین هزینه‌های خود از «فروش گران‌تر ارز» استقبال می‌کند و خواستار آن شدهاند که «به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند».
اتهام این اقتصاددانان در حالی مطرح شده که دولت حسن روحانی سیاست رسمی خود را کاهش نرخ ارز اعلام کرده است.
این اقتصادانان همچنین خواستار آن شدهاند که همه ارزهای حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی به بانک مرکزی فروخته شده و «بازار ثانویه ارز تعطیل شود».
به گفته نویسندگان این نامه، به دلیل افزایش قیمت ارز تنها «۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی» در بخش صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی ایجاد خواهد شد.
در مرداد ماه نیز ۳۸ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ایران ضمن ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت اقتصادی خواستار آن شده بودند که پیش از انجام این اصلاحات، در ایده راه‌اندازی «بازار ثانویه ارز» تجدیدنظر شود.
فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، محسن رنانی، مرتضی افقه، کمال اطهاری، محمد بحرینیان، ، غلامحسین حسن‌تاش، محسن ریاضی، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، محمد‌رضا یوسفی، و احمد یزدان‌پناه از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
نامه اول این اقتصاددان که بیشتر مشهور به نهادگرا و چپ اسلامی هستند از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران بی‌پاسخ ماند.
نامه جدید را برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم نیز امضا کرده‌اند.
دولت در تیرماه امسال شکست سیاست تک نرخی بودن ارز را پذیرفت و «بازار ثانویه» ارز را ایجاد کرد که به معنای سه نرخی شدن ارز است.
در این طرح صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه «نظام یکپارچه ارزی» (نیما) ارائه نمی‌کردند، آن را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند تا به کالاهای غیرضروری که شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌شود تعلق گیرد.
گروهی از منتقدان بازار ثانویه ارز می‌گویند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و دیگر شرکت‌های «خصولتی» [خصوصی دولتی] که تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند، بیشترین سود را از این بازار می‌برند.
به اعتقاد این منتقدان، در حالی که این شرکت‌ها از یارانه‌های انرژی و دیگر معافیت‌ها بهره‌مند هستند، ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.
پیش از این برخی از مقامات دولت از جمله احمد ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد افزایش قیمت ارز را به نفع صادرات دانسته بودند. ولی این اقتصادانان اعلام کرده‌اند که با وجود افزایش قیمت ارز، «صادرات واقعی» افزایش نیافته و «تنها خام فروشی» افزایش یافته است.
به اعتقاد نویسندگان این نامه، الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی «ناکارآمد و غیر توسعه‌ای» است که «به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت‌جویانه» تبدیل شده و «نه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقاء داده است».
نویسندگان این نامه خواستار برخورد قاطع و جدی با صادرکنندگانی شدهاند که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود که از حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که تا ۲۳ شهریور انجام شده، تنها حدود چهار میلیارد دلار آن در سامانه نیما عرضه شده است.
آقای همتی توضیح بیشتری درباره حدود ۱۹ میلیارد دلار ارزی که به گفته او، وارد اقتصاد نشده، نداده است.
در همین حال شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران روز هفتم مهر سیاست‌های جدیدی را برای مدیریت بازار ارز تصویب کرد که از جمله آنها اجبار صادرکنندگان غیرنفتی به عرضه ارز در سامانه نیما است.
این اقتصاددانان همچنین پیشنهاد کرده‌اند که ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی به نرخ رسمی تأمین شود.
آنان همچنین خواستار ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و دارو «تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود» شدهاند.
«اخذ مالیات از املاک و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی»،« لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه»، «پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی...و شفاف‌سازی فرایند استفاده از منابع ارزی عمومی» از جمله دیگر پیشنهادهای این اقتصاددانان است.
۳۸ اقتصاددان در نامه خود «خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی» ، «سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور»، «ادغام بانک‌ها در یکدیگر»، «جلوگیری از پرداخت سود به حساب‌های دولتی»، «تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس» و «طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد» را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خروج اقتصاد ایران از بحران اعلام کرده بودند.
