محسن محبی، رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد: «دادگاه استیناف رم درخواست حدود ۵ میلیارد دلاری عده‌ای از خواهان‌های امریکایی را برای توقیف اموال بانک مرکزی رد کرد.»
آقای محبی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار داشت: «رای دادگاه آمریکا هنوز در ایتالیا شناسایی نشده اما دادگاه رم در تیر ماه امسال صرفا با درخواست خواهان‌های آمریکایی و بر اساس قوانین ایتالیا دستوری برای تامین خواسته صادر کرده بود و کلیه اموال بانک مرکزی را موقتا توقیف کرده بود«.
به گفته رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، لغو دستور توقیف اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا «به دنبال تلاش مستمر این مرکز و وکلای بانک مرکزی ایران در ایتالیا» اتفاق افتاده است.
محسن محبی توضیح نداده‌است که این اموال بانک مرکزی ایران بر اساس چه حکم و بر پایه کدام اتهامات وارده به جمهوری اسلامی ایران توقیف شده بودند. اما پیشتر دیوان عالی ایالات متحده، در حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ لبنان، به عنوان غرامت به قربانیان و بازماندگان آن حادثه، مسدود کرده‌بود.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است.
به‌دنبال تائید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌های یادشده مصادره شد.
ایران بر پایه عهدنامه مودت بین دو کشور ایران و آمریکا، برای بازپس گیری این اموال، در دادگاه لاهه علیه ایالات متحده، اقامه دعوا کرد.
ایالات متحده دو روز قبل از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود پرونده قضایی ایران در مورد دارایی‌های مسدودشده در ارتباط با قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان را رد کند.
روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه دومین روز دادگاه رسیدگی به این شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری، لاهه، برگزار شد و وکلای ایرانی در استدلال‌های خود، آمریکا را متهم کردند که برای «فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی، ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند.»
محسن محبی، رئیس هیات ایرانی، در آغاز دومین جلسه رسیدگی به این شکایت، گفت: «عهدنامه مودت شامل تمامی روابط اقتصادی دوجانبه می‌شود و رفتار آمریکا درقبال شرکت‌ها و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی به شدت ناقض این عهدنامه و مفاد آن است.»
او با اشاره به تصمیم ایالات متحده برای خروج از عهدنامه مودت بین دو کشور، تاکید کرد: «قصد آمریکا برای فسخ عهدنامه تاثیری در این پرونده ندارد.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هفته گذشته با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.
در پی صدور این حکم موقت، آمریکا به رای دیوان بین‌الملل دادگستری در لاهه، اعتراض کرد و این دادگاه را فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت در مورد این پرونده دانست.
پس از آن بود که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، از خروج ایالات متحده از «عهدنامه مودت» بین ایالات متحده و ایران خبر داد.
پیمان مودت، با نام کامل «عهدنامه مودّت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید.
در بند ۳ از ماده ۲۳ این عهدنامه پیش‌بینی شده که هر یک از طرفین می‌توانند با «اخطار کتبی به مدت یک سال» آن را خاتمه داده و فسخ کنند.
اعلام خبر قصد آمرکیا برای خروج از این عهدنامه با واکنش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران همراه شد که در توئیتر خود، حکومت ایالات متحده را «متمرد» خواند.
وکلای ایران در دومین جلسه رسیدگی به شکایت تهران علیه واشینگتن در دادگاه لاهه، به سابقه شکایت‌های متقابل واشینگتن – تهران از جمله «گروگان‌گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران» و «دفاعیات آمریکا در پرونده حمله به سکوهای نفتی ایران» بر پایه عهدنامه مودت در همین دادگاه لاهه اشاره کردند و این سابقه تاریخی را دلیلی بر صحه گذاشتن دو طرف به پیمان مودت و ذی صلاح بودن دادگاه بین‌المللی کیفری در ورود به این موارد دانستند.
وکلای هیات ایرانی، « بلوکه کردن دارایی های ایران از سوی دولت آمریکا و دیگر اقدامات این کشور را مجازاتی برای عموم مردم ایران»، دانستند.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، پیشتر با اشاره به ادامه برنامه هسته‌ای ایران، و حتی به گفته او افزایش فعالیت‌های تهران در این زمینه، تاکید کرده‌بود: «دعوای آمریکا با آیت‌الله‌هاست و نه مردم ایران. آیت‌الله‌ها «ایران را به یک کشور یاغی تبدیل کرده‌اند».
محسن محبی، رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، بانک ملی ایران، شرکت زیرساخت ارتباطات ایران و ایران ایر را دیگر شرکت هایی دانست که علاوه بر بانک مرکزی هدف سیاست های آمریکا در قبال ایران و شرکت های ایرانی بوده اند.
دیوان بین المللی دادگستری، لاهه، پیشتر و پس از چهار روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، به تعلیق برخی تحریم های آمریکا علیه ایران مرتبط با ایمنی پروازها،تامین دارو و کالاهای اساسی رای داد، اما صدور حکم نهایی ممکن است چندین سال به طول بیانجامد.
منابع: ایرنا، رادیو فردا - آ.ن/
