«دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت یارانه‌ها، ... دلار را گران کرده است. تا از این طریق درآمد بیشتری کسب کند و در عین حال نقدینگی در دست مردم را جمع کند.»
این اتهام تمام دولت‌های چند دهه گذشته است به ویژه در مقاطعی که تکانه های قیمتی در بازار ارز تجربه شده و البته هر رییس دولتی در این چند دهه گذشته، دست‌کم یک تکانه قیمتی شدید در بازار آزاد ارز را در کارنامه داشته است.
اما این گزاره چقدر درست است؟
ابتدا برای پاسخ دادن به این پرسش باید یادآوری کنیم، هر باری که این اتهام به دولت‌های مختلف وارد شده، روسای دولت یا دیگر مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی، چنین برنامه‌ای با این اهداف را تکذیب کرده‌اند. کاری که حسن روحانی یا معاون او محمدباقر نوبخت نیز بارها انجام داده‌اند.
اما این اتهام به دولت‌ها در دوره‌های مختلف، حتی از سوی نمایندگان مجلس، رقبای سیاسی داخلی و کارشناسان اقتصادی به کرات، وارد می‌آید.
پس چرا این گزاره مدام تکرار می‌شود؟
تکرار این اتهام، در نبود اعتماد عمومی به حاکمیت و نماینده حاکمیت یعنی دولت‌های وقت، ریشه دارد.
هر چقدر که دولت با بحران مشروعیت فراگیرتر و چالش برانگیزتری روبرو بوده، تکانه قیمتی در بازار ارز، بیشتر این احتمال را پررنگ کرده است که دولت به عمد و برای کسب درآمد ریالی بیشتر به دستکاری قمیت‌ها، مشغول است.
اما صرف نظر از بی اعتمادی مردم به دولت‌ها و فهم این گزاره بر مبنای فاصله دولت- ملت، واقعیت‌هایی اقتصادی نیز در پس این، اتهام نهفته است.
دلایل اقتصادی چنین گمانه‌زنی‌هایی چیست؟
بخش عمده درآمدهای دولت‌ها در ایران به دلیل نفتی‌بودن اقتصاد، از حاصل ضرب تعداد بشکه‌های نفت، میزان گاز و حجم میعانات صادرشده درقیمت دلاری آنها به دست می‌آید، اما این درآمد دلاری برای مصرف در اقتصاد ایران باید به ریال بدل شود و باید در قانون بودجه امسال، یک نرخ محاسباتی برای تبدیل این دلارها درنظر گرفته شود.
از این رو قیمت برآوردی هر بشکه نفت و نرخ برابری هر دلار با ریال، دو عدد بسیار مهم در بودجه‌نویسی‌های هر ساله است.
قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، ۵۵ دلار و نرخ برابری هر دلار در قانون بودجه امسال، ۳۵۰۰ تومان برآورد شده است، هر دو عددی که در ماههای اخیر، افزایش و حتی جهش هایی را تجربه کرده‌اند.
افزایش قیمت نفت به بیش از ۵۵ دلار، درآمدهای ارزی را افزایش داده و البته در چنین ضرب و تقسیم و محاسباتی هر دلاری که دولت بیش از رقم ۳۵۰۰ دلار در بازار بفروشد، اضافه درآمد ریالی دولت به شمار می‌آید.
گران شدن کالاها در بازاری عادی، می‌تواند با کاهش تقاضا همراه شود و در نتیجه از میزان فروش آن کالا کم کند و در نهایت، سود نهایی حاصل از فروش ان کالا با قیمت‌های جدید همانی نباشد که پیش‌بینی می‌شده و انتظارات می‌رفته‌است.
اما در مورد دلار و بازار آزاد ارز ایران در ماههای گذشته اینگونه نبوده است، بازار ارز تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی، حتی در قیمت‌های بالا که گاه باورنکردنی به حساب می‌آمد، همچنان تقاضای موثری داشت. به این معنی که افزایش قیمت دلار با کاهش میزان فروش، همراه نشد و این پیش‌بینی دور از واقعیت نیست که بانک مرکزی و دولت، خواسته یا ناخواسته، با برنامه یا بدون برنامه و از سر اتفاق، درآمد بیشتری کسب کرده باشد.
در گزارش بانک مرکزی از وضعیت مالی دولت در مردادماه امسال، میزان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان فروش نفت، گاز و میعانات گازی، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از رقم مصوب پنج‌ماهه این درآمدها در بودجه، ۱۸ درصد بیشتر بوده است.
اما در عین حال تراز عملیاتی دولت در این پنج ماه حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است. به این معنا که در این پنج ماه، درآمدهای غیرنفتی دولت همچون درآمدهای مالیاتی و غیره، به تنهایی پاسخگوی اعتبارات جاری و هزینه‌ای دولت نبوده‌اند.
البته در هیچ سالی و در هیچ دولتی این تراز عملیاتی، مثبت نبوده است، اما تعمیق شکاف این درآمدها و هزینه‌ها نشان می‌دهد که دولت احتیاج بیشتری دارد تا برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و جاری خود سراغ درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی برود.
اما آیا همین استدلال‌ها و اعداد و ارقام برای اثبات اینکه دولت خودخواسته قیمت دلار را گران کرده تا به درآمدهای ریالی خود بیفزاید، کافی است؟
به طور قطع نه. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها با هدف تامین درآمد ریالی، از سویی دیگر به معنای کاهش ارزش پولی ملی است. حال آنکه حفظ ارزش پول ملی، هدفی حیثیتی برای تمامی حاکمیت‌هاست.
ضمن آنکه ریسک چنین اقدامی بسیار بالاست، ریسکی که علاوه بر آثار اقتصادی مخرب، می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی وحشتناکی برای حاکمیت به دنبال داشته باشد.
از این رو در یک چارچوب فکری منطقی، بعید است، دولت‌ها به ویژه حکومتی همچون جمهوری اسلامی با حساسیت‌های امنیتی بالا، به صرف کسب درآمد بیشتر، تن به چنین ریسک‌هایی بدهد که تبعات آن غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند از کنترل خارج شود.
با این حال اقتصاددانان نهادگرایی همچون حسین راغفر، به جد معتقدند که دولت با دستکاری قیمت دلار به دنبال حل و فصل مشکلات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بوده است.
در این استدلال، تأمین منافع گروهی خاص که به گفته آقای راغفر، دولت را به گروگان گرفته‌اند به قیمت رقم خوردن هزینه بسیار برای گروه بزرگی از جامعه تمام شده‌است.
حاکمیت در ایران، مسیر بسیاری از اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران را به بهانه اجتناب از تبعات سیاسی-امنیتی آن، متوقف نگاه داشته است. حال اینکه بخواهد، برای تامین نیازهای ریالی خود تن به چنین ریسک‌های بزرگی بدهد، دور از ذهن تلقی می شود.
هر چند که در چهل سال گذشته می‌توان کارهای دور از ذهن پرشماری در حوزه‌های مختلف فهرست کرد که حاکمیت حاضر به انجام آنها شده است.
