اتحادیه اروپا تا چند روز دیگر جزئیات ساز و کار مالی برای انجام مبادلات بانکی با ایران را اعلام خواهد کرد. این طرح اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و بهره‌مندی ایران از منافع مالی پایبندی آن به توافق هسته‌ای با مخالفت شدید آمریکا و اسرائیل روبه‌رو شده است.
در عین حال شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا در ساختار حکومت جمهوری اسلامی بر این باورند که اروپا نمی‌خواهد و نمی‌تواند آنچه را که مد نظر ایران است تأمین کند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این شخصیت‌هاست که روز پنجشنبه گفت به اعتقاد او کانال اعتباری اروپایی‌ها به خرید غذا و دارو منتج می‌شود.
این در حالی است که مقامات ارشد ایران و اتحادیه اروپا هنوز جزئیات این طرح و حد و مرز آن را اعلام نکرده‌اند.
از سوی دیگر عدم تصویب سه لایحه از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای بیرون آمدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به یکی از موانع جدی در فعالیت‌های بانکی ایران در سطح جهان تبدیل شده است.
گرچه گروه اقدام ویژه مالی تاکنون چندین بار به ایران فرصت داده تا قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی و تأمین منالع مالی تروریسم را تصویب و اجر اکند اما تا کنون تصویب این لوایح با مخالفت شدید اصولگرایان و سپاه پاسداران روبه‌رو شده است.
بررسی سه لایحه پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد ولی معلوم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود به ایران تا اسفند ماه فرصت داد تا شرایط این نهاد بین‌المللی را برای خارج شدن از لیست سیاه آن اجرایی کند.
در عین حال پس از از سرگیری تحریم‌های آمریکا ارتباط بانکی ایران با «سوئیفت» که بخش بزرگی از مبادلات بانکی الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود، عملاً قطع شده است.
در گفتگویی ویژه با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین‌المللی در امور مالی نظر او را درباره آغاز به کار سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران، پیامدهای عدم تصویب لوایح چهارگانه دولت و عدم دسترسی ایران به سوئیفت جویا شده‌ایم.
آقای عمادی، تازه‌ترین خبرها در مورد راه‌اندازی سازوکار اروپا در مورد تجارت با این چیست؟
پنجره زمانی که به صورت قطعی تعیین شده، این است که تا قبل از ۱۰ ژانویه، این سیستم بتواند اجرایی شود. و این تیمی که در حال حاضر کار می‌کند و دو بخش هم دارد، در حال حاضر این نیت را دارد که [این سیستم] تا پیش از ۱۰ ژانویه اجرایی شود.
اِس پی وی چه راهکارهایی را برای ایران در نظر گرفته؟ با توجه به این که سه چهار ماه پیش که این پیشنهاد مطرح شد، اروپایی‌ها گفتند که هدفشان کمک به ایران از طریق بانک‌های محلی اروپایی برای مبادلات تجاری تا سطح ۲۰ میلیون یورو هست، که این با واکنش شدید ایران روبه‌رو شد. آیا معلوم است ایران با استفاده از این سیستم چه مقدار پول را می‌تواند انتقال بدهد؟
این یکی از دشواری‌هاست. این یکی از مسائلی است که بین دو طرف، تفاوت بزرگی وجود دارد. چون نگاه اتحادیه اروپا این است که این کانال پرداخت ویژه، برای پرداخت‌های مربوط به تجارت با ایران از هر دو سو باشد و در حقیقت هم کار بازرگانی با ایران را هماهنگ و آسان کند، و هم در برابر اتهامات و تهدیدهای خرانه‌داری آمریکا راجع به پولشویی و معلوم نبودن کارهای مالی با ایران، یک مقدار به طرف ایجاد شفافیت حرکت کند.
اما دو مسئله اینجا هست: یکی این که ایران به این [صندوق] به عنوان یک ابزار کلان نگاه می‌کند، به این صورت که حتی در سطح دولت بتواند این پرداخت‌های چند صدمیلیون یورویی را [انجام دهد]. این البته حتی در آینده نزدیک ممکن است به این سو برود، اما در حال حاضر به خاطر فشارها، که از سوی واشینگتن در شش هفته اخیر بسیار بالاتر رفته اند، نمی‌شود [از] این صندوق و این کانال پرداخت ویژه، انتظار داشت که از ابتدا چنین توانی را پیدا کند.
به دو دلیل: یکی این که برای ایجاد و اجرایی کردن این صندوق، به یک ذخیره مالی احتیاج است و در حال حاضر با بلوکه بودن پول‌های ایران، اروپا باید این را مهیا کند. این یک بخشی است که متأسفانه تهران زیاد به آن نگاه نمی‌کند. بخش دوم این است که تا زمانی که ایران به طور کامل عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نشود، نمی‌شود انتظار داشت که با توجه به علامت سؤال‌های خیلی جدی در برابر سیستم بانکی ایران، که هیچکس نمی‌تواند انکارش کند و حتی در درون هم انکارش ممکن نیست، اتحادیه اروپا بیاید و در پروژه‌ای همکاری کند که از راهکارهای این پروژه برای پولشویی یا کارهای غیر قانونی یا کارهایی استفاده شود که در چارچوب قرارداد ۲۰۱۵، ایران قرار نیست وارد آن فعالیت‌ها بشود.
پس به نظر شما حتی اگر اروپایی ها این سازوکار مالی را در چند هفته آینده اجرایی کنند، از آن جایی که ایران هنوز شرایط اف اِی تی اف را نپذیرفته و سه تا از چهار لایحه‌ای که آقای روحانی به مجلس داده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، عملاً ایران نمی تواند از این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند ماه آینده استفاده کند؟
می‌تواند. ولیکن این خودش موضوع مهمی است که آیا این واقعاً کاربرد خواهد داشت یا اینکه روی کاغذ خواهد ماند. می‌توانند استفاده کنند اما در آن سقفی که ایران هم نیاز دارد، هم نشان داده و هم منتقل کرده که ما در این سقف، این را احتیاج داریم، این که پرداخت‌های ویژه کاربرد داشته باشد نخواهد بود؛ چون در صحبت‌هایی که شده این مطرح شده.
مسائلی که در مورد انتقال پول در کشورهای آفریقایی برای خریدهایی که شد، یا خریدهایی که در مورد قزاقستان بود و در مورد همین پولی که از کانال‌های قبرس و مالت انجام شد، تمام اینها در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته شده برای اینکه آمریکایی‌ها این پرونده را از نظر میزان اطلاعات روز به روز قوی‌تر می‌کنند و این را نمی‌شود انکار کرد که اگر شما می‌خواهید این کانال پرداخت ویژه، کانالی باشد که فقط به تجارت و کارهای تماما شفاف و قانونی اختصاص داده بشود، این در یا پنجره‌ها را باز بگذارید برای کاربردهای دیگر.
من فکر می‌کنم بزرگترین چالش بین تهران و بروکسل، این است که تهران این را به عنوان یک کارت سفید می خواهد تا هر طور که می خواهد استفاده کند چون [بر این باور است که] این پول ماست و ما نفت فروخته‌ایم. ولی این طور نیست. درست است که پول به خاطر صادرات انرژی متعلق به ایران است. ولی کاربرد این پول حتی در توافق ۲۰۱۵ تعیین شده که شفاف و در چارچوب مبارزه با پولشویی باشد. اشاره کردید که در مجمع تشخیص سه تا بخش آن مانده، وقتی ما سه چهارم آن را نپذیریم چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم همکاری طرف مقابل صد درصد باشد؟
پس به نظر شما حتی اگر این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجرایی بشود، آیا ایران می‌تواند بخشی از پول نفتی را که در حال حاضر به کشورهای مختلف می‌فروشد، به ایران منتقل کند؟
استفاده از این پولِ مربوط به خریدهای نفت از ایران را که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشد، بله، ایران می‌تواند از این کانال پرداخت استفاده کند. ولی اینکه این پول بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت، منتقل شود که ایران هر طور بخواهد استفاده کند، این را خزانه‌داری آمریکا نشان داده یعنی منتقل کرده که این همکاری غیرمستقیمی برای فعالیت‌های پولشویی تهران است، [یعنی] همین اتهامی که دو سال و نیم پیش روی «اچ اس بی سی» بود و آنها هم جریمه شدند.
به همین خاطر در حال حاضر این طور به نظر نمی‌رسد که شما نفت را فروخته اید به اروپا و اروپا هم پولش را تقدیم شما خواهد کرد. گویا تمامی اینها با فشاری [همراه است] که خزانه‌داری آمریکا وارد کرده و ممکن است ۹۰ درصدش سیاسی باشد، ولی آن ۱۰ درصدش که مسائل پولشویی واقعاً در ایران اتفاق افتاده و ده‌ها پرونده هست که نمی‌شود از آنها گریخت، این نیاز را روزافزون کرده که در کار با ایران شفافیت وارد شود. این انتظار من نیست، ممکن است من اشتباه کنم، ولی این انتظار من نیست، که این پول بدون هیچ نظارتی به تهران منتقل شود و تهران هر طور خواست از آن استفاده کند.
پس به نظر شما حتی اگر اتحادیه اروپا این سازوکار مالی را راه اندازی و اجرایی کند، تا زمانی که ایران شرایط اف اِی تی اف را به جا نیاورده و چهار لایحه تقدیمی آقای روحانی به مجلس تصویب و اجرا نشده، ایران عملاً نمی‌تواند کاری بکند، یعنی اتحادیه اروپا توپ را در زمین ایران می‌اندازد تا زمانی که ایران شرایط اف اِی تی اف را به اجرا دربیاورد؟
بله. تا زمانی که آن چهار لایحه تصویب نشود و به صورت قوانین جاری وارد سیستم قانونی ایران نشود، تمام امکانات این کانال پرداخت‌های ویژه فعال و اجرایی نخواهند شد. همان طور که گفتم این انتظار من نیست و انتظار هیچ کدام از آن کسانی هم نیست که با آن پرونده آشنایی داشته‌اند.
برخی از این امکاناتِ مهیا شده و برای پرداخت در اختیار ایران قرار خواهد گرفت ولی همان طور که شما هم اشاره کردید، اینها بیشتر مربوط به پرداخت‌های کوچک و خریدهای تجاری از اتحادیه اروپا خواهد بود. و آن سقفی که ما هفته به هفته و ماه به ماه احتیاج داریم پول در اختیار اقتصاد قرار بگیرد، آن نخواهد شد.
چون تا زمانی که شما در مورد پولشویی کردن و کارهای کدر، پرونده و اتهام زنده دارید، [کانال پرداخت ویژه در کار نخواهد بود]. من حتی می‌توانم این را بزرگتر کنم و بگویم مطمئن باشید بانک‌های چینی هم از ماه می ۲۰۱۹بسیاری از کارهای بانکی با ایران را خواهند بست.
آقای عمادی، اف اِی تی اف در آخرین جلسه خودش، چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد که این قوانین را تصویب و اجرایی کند و این فرصت در ماه فوریه یعنی دو ماه دیگر به پایان می رسد. آیا به نظر شما این احتمال هست که اف اِی تی اف دوباره مهلت ایران را تمدید کند یا اینکه این برای ایران شانس نهایی بود؟
فکر می‌کنم باید پاسخ این پرسش شما را در تصمیم و نتیجه نهایی این بازی و چالشی یافت که الان بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت وجود دارد. اگر مجمع تشخیص، این راه را ببندد که نه، ما تصویب نخواهیم کرد، بسیار دور از انتظار من خواهد بود که ما شاهد تمدید [این مهلت] باشیم. برای اینکه به اندازه کافی و این واقعاً باور من است که حتی بیش از اندازه کافی ما در ایران فرصت را داشته‌ایم که این را تأیید و تصویب کنیم.
ولی مشخص است که رگه بسیار بزرگی از حاکمیت سیاسی ایران که شاید من آن رگه را بزرگتر و فراتر و توانمندتر از دولت می‌بینم، نمی‌خواهد که شفافیت در بازار و اقتصاد ایران ایجاد شود برای این که آن موقع ردیابی این پول‌های گمشده آسان خواهد بود که ما الان داریم به طرف یک تریلیون دلار درآمد نفتی می‌رویم و در بهترین سناریو ما ۳۵ تا ۳۸ درصد اینها را می‌توانیم ردیابی کنیم که در چه پروژه‌هایی [پولی گمشده] و این یک ردیابی اطلاعاتی نیست که بلافاصله دوستان در تهران مشت تکان بدهند.
اینکه بفهمیم این یک سوم اقتصاد ایران که این پول را دریافت کرده، آن دو سوم بقیه چه شده. این اصلاً برای خود مردم ایران از همه چیز مهم‌تر و ارزشمندتر خواهد بود. و آن گروه، آن رگه‌ای که در حقیقت دست بالا را دارند نمی‌خواهند [این اتفاق بیفتد] چون اگر مشخص بشود، انتقال‌های نجومی پول، از قطر و دبی و ابوظبی شما شروع کنید تا هند و مالت و مالزی و چین و بلاروس و روسیه و یونان و کشورهای دیگر، ما از ۲۷ کشور صحبت می‌کنیم، آنها مشخص خواهد شد و می‌شود این پرونده‌ها را فعال کرد و این پول‌ها را بازگرداند. طبیعتاً چنین مافیای پولی و اقتصادی اجازه نخواهد داد. اگر آن طور بشود در انتظار من نیست که این مهلت دوباره تمدید بشود.
و در نهایت اینکه آقای عمادی، سوئیفت اعلام کرده که نقل و انتقال پول از طریق این سیستم برای ایران بسیار محدود شده و خواهد شد. این چه تاثیری در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خواهد داشت، حتی اگر این سازوکار اتحادیه اروپا اجرایی بشود؟
تأثیر سوئیفت را همین الان به صورت مستقیم می‌بینیم که تقریباً کار با ایران به حدی رسیده که ما برگشته‌ایم به خریدها و داد و ستدهای چمدانی. تجربه‌ای که از زمان دولت پیش داریم، این است که وقتی این کارهای چمدانی شروع شد، مقدار قابل توجهی پول -یعنی این صحبتی که من می‌کنم شما بالای صدها میلیون دلار بروید- گم شد. یعنی کانال‌هایی که بانک مرکزی برای انتقال این پول‌ها استفاده می‌کرد برای تأمین نیازهای خرید که بسیاری از اینها هم خرید قانونی بود، ولی چون سوئیفت از دست ما خارج شده بود ایران نمی‌توانست از آنها استفاده کند و باید نقد می‌داد، و در بین همان چند ساعت یا چند روز انتقال از ایران به کشورِی که فرستاده شده، مقداری از این پول‌ها گم شده بود.
بیش از ۲۷ پرونده موجود است با رقم‌های بالای ده‌ها میلیون دلار؛ ما الان داریم می‌بینیم که ایران عملاً برگشته به آن و این برای اقتصاد ایران بسیار هزینه‌افزا و منفی است و در این چارچوب من فکر می‌کنم شاید بزرگترین صدمه یا علامت خطری که ما می‌بینیم و نبضش را می توانیم بگیریم، این است که سوئیفت تقریباً کار با ایران و ارائه خدمات به ایران را متوقف کرده است.
