آیت‌الله محمد مومن عضو فقیه شورای نگهبان در سن ۸۱ سالگی بعد از یک دوره بیماری سخت چشم بر دنیا بست. این روحانی متولد قم دروس حوزوی را نزد اساتیدی چون روح‌الله خمینی، علی مشكينی، محمدعلی شاه‌‌آبادی، ابوالفضل خوانساری، محقق داماد، محمد مجاهدی تبريزی، مصطفی خمینی، علامه سید محمدحسین طباطبایی و مرتضی حائری یزدی فراگرفت و به مقام اجتهاد دست پیدا کرد.
او متعلق به آن دسته از فقهایی بود که با باور به تلفیق دین و سیاست به ترویج حکومت دینی پرداخته و از مدافعان آیت‌الله خمینی در جریان انقلاب اسلامی شد. آیت‌الله مومن که به طور نسبی در بین روحانیون انقلابی به لحاظ دانش فقهی برجستگی داشت از نیروهای فعال در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که نامه این تشکل مبنی بر اعلام مرجعیت آیت‌الله خمینی را به او در نجف رساند که بنا به روایت آیت‌الله مومن، آیت‌الله خمینی بر سر پذیرش مرجعیت ابتدا مقاومت می‌کرد.
آیت‌الله مومن مدت کوتاهی را در زندان و سال‌هایی را در تبعید در شهرهای شهداد کرمان و تویسرکان گذارند. با پیروزی انقلاب وی با حضور فعال در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در تثبیت جمهوری اسلامی بر مبنای سنت‌گرایی ایدئولوژیک و بنیادگرایی اسلامی در چارچوب نظریه ولایت فقیه تلاش کرد.
او همچنین از پایه گذاران قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود که ابتدا با حکم آیت‌الله منتظری در هیئت انتخاب و اعزام قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی فعالیت کرد و سپس رئیس دادگاه عالی انقلاب کشور و عضو شورای عالی قضایی شد. می‌توان گفت قریب به اتفاق قضات دادگاه‌های انقلاب در سالیان اولیه حیات جمهوری اسلامی از طرف او تأیید صلاحیت شده‌اند. وی عضو مجلس خبرگان در دوره‌های اول و دوم هم بود.
آیت‌الله مومن از سال ۱۳۶۲ به عضویت شورای نگهبان در آمد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند. او از آن دسته کارگزاران معتقد به جمهوری اسلامی بود که در طول چهار دهه در سطوح بالای قدرت به شکل مستمر فعالیت کرد و در دوره‌های رهبری آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای جزو حلقه نزدیکان ولی فقیه بود.
وی همچنین از تئوریسین‌های ولایت فقیه انتصابی مطلقه بود و بار دفاع و توجیه فقهی تصمیمات شورای نگهبان بر دوش او قرار داشت و در این زمینه کتاب و مقالاتی فقهی منتشر کرد. به قول حجت الاسلام دکتر محسن کدیور او را می‌توان «شناسنامه فقهی نظام و از شاخص‌ترین معماران نظریه ولایت فقیه به شمار آورد». او همچنین در دهه‌های شصت و هفتاد به آیت‌الله منتظری نیز نزدیک بود و به احتمال بسیار زیاد یکی از اعضای جامعه مدرسین بوده است که اعتراض‌شان به اعلام مرجعیت خامنه‌ای و فقدان وجه قانونی تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را به او اطلاع داده بودند.
همچنین حجت‌الاسلام مهدی کروبی مدعی است بعد از فوت آیت‌الله خمینی و قبل از تشکیل مجلس خبرگان برای تعیین جانشینی، او از کسانی بوده که از شورای رهبری دفاع می‌کرده و اصرار داشته که آیت‌الله منتظری یکی از اعضای شورا باشد. آیت‌الله مومن به روایت مهدی کروبی در پاسخ به معترضان گفته بوده است: «نهی آیت‌الله خمینی مربوط به ولایت فقیهی فردی آیت‌الله منتظری بوده و مشمول عضویت در شورای رهبری نمی‌شود.»
آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها نیز در اظهار نظر مشابهی گفته است: «آقای مؤمن در صحبت‌هایی که در نزدیکی بیمارستان محل بستری آیت‌الله خمینی گفته است که امام درباره آقای منتظری فرموده‌اند که رهبر نمی‌توانند بشوند؛ ولی نفرموده‌اند که عضو شورای رهبری هم نمی‌توانند باشند؛ بنابراین چه اشکالی دارد که شورای رهبری متشکل از ایشان و دو نفر دیگر که از جهت مدیریت و سیاسی صلاحیت دارند، تشکیل شود؟»
طبق اظهارات محمدعلی انصاری رئیس دفتر نشر و آثار آیت‌الله خمینی، آیت‌الله مومن از کسانی بوده که با مذاکره با آیت‌الله خمینی تلاش کرده تا نامه تند ششم فروردین علیه آیت‌الله منتظری منتشر نشده و تعدیل شود. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این خصوص روایت مشابهی دارد. همچنین رفسنجانی در خاطراتش در سال ۱۳۷۰ گزارش می‌دهد که آیت‌الله مومن خواهان عادی سازی شرایط آیت الله منتظری بوده است.
آیت‌الله مومن از معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بود که هنگام قیام نمایندگان برای اعلام حمایت از رهبری خامنه‌ای، از صندلی خود برنخواست که به احتمال زیاد به معنای نظر مخالف وی است. اما بعداً دستکم در ظاهر تمام قد از شایستگی خامنه‌ای برای احراز مقام رهبری دفاع می‌کرد. قدیمی‌ترین عضو شورای نگهبان بعد از آیت‌الله احمد جنتی عضو شورای ۹ نفره افتای خامنه‌ای بود و به همراه سیدمحمود شاهرودی در قالب مباحثه عملاً به آموزش فقهی وی مشغول بودند. در واقع مومن را می‌توان استاد فقهی خامنه‌ای به شمار آورد.
اما علی‌رغم این سابقه در سالیان آخر عمر به یکی از ستایش‌کنندگان رهبری مطلقه وی تبدیل شده بود و در حوزه نظری نیز جمهوری اسلامی را به حکومت دینی که وظیفه اجرای احکام اسلام بر اساس تشخیص ولی فقیه را بر عهده دارد، تقلیل داده بود. بر اساس نظر وی دیدگاه اکثریت مردم برای قانونگذاری ملاک نیست و رهبری اگر تشخیص داد امری به صلاح مملکت است ولو مردم مخالف باشند، باید آن اجرا شود.
چهره دوگانه آیت‌الله مومن فقط محدود به این مسائل نیست از او اظهار نظرهایی مبنی بر برخورد تند خامنه‌ای با آیت‌الله احمد آذری قمی روایت شده بود که تکذیب او نیز باعث نشد تا این بحث مختومه شود.
جنبش سبز، عدم تأیید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ و رد صلاحیت سیدحسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان دیگر مواردی هستند که اخبار متضادی از آیت‌الله مومن بازتاب یافتند. اخبار غیر رسمی و شنیده‌ها حاکی از مخالف وی با تأیید انتخابات جنجالی ۸۸ و رد صلاحیت رفسنجانی و حسن خمینی بود اما وی در عرصه رسمی و علنی این ادعاها را تکذیب کرده و از تصمیمات اعلام شده شورای نگهبان دفاع می‌کرد.
او اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری فارس در سال ۱۳۹۶ حملات تندی به مهندس میرحسین موسوی کرده و مدعی شده بود که هیچ مرجعی اجتهاد سیدحسن خمینی را تأیید نکرده است. گزارش‌هایی از شاهدان عینی وجود دارد که وی در هشت سال آخر عمر تحت نظارت‌های شدید نیروهای امنیتی قرار داشته است که می‌تواند بخشی از علل رفتار دوگانه وی را توضیح دهد.
تعارض در رفتار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی امر مسبوق به سابقه و ریشه‌داری است. معمولاً نظرات آنها در خلوت و تا زمانی که ولی فقیه موضع‌گیری تندی نکرده است، با اظهار نظرهای علنی تفاوت دارد. سنت تقیه در رفتار مراجع و حوزه‌های علمیه نیز این دوگانگی در برخی از مقامات روحانی نظام را عادی ساخته است.
از این زوایه می‌توان تفاوت در سمت‌گیری‌های آیت‌الله مومن را نیز ناشی از این وضعیت و شخصیت‌شکننده و ضعیف او دانست که به دلیل هراس از تبعات کار مواضع ظاهری‌اش را خوشایند نهاد ولایت فقیه و بر اساس نکات دیکته شده تنظیم می‌کرده و در عین حال در خلوت نیز ابایی از بازگویی نظرات مخالف نداشته است. البته سمت‌گیری آیت‌الله مومن در سالیان آخر عمر به نفع رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های رسمی نظام به طور نسبی بیشتر شده بود.
در مجموع وی یک فقیه حامی و کارگزار جمهوری اسلامی بود که به حکومت ولی فقیه بر اساس اجرای احکام اسلامی و نظام تبعیض به نفع روحانیت باور داشت و انتقادات وی در سطح داخل نیروهای داخل نظام محدود می‌شد. آیت‌الله مومن برای کسانی از دوستان و نزدیکان سابق خود رایزنی می‌کرد که مورد غضب نظام و به طور مشخص رهبری قرار گرفته بودند، وی توجهی به دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌ها نداشت.
او به دلیل مسئولیت ۳۵ ساله در شورای نگهبان در رد صلاحیت و سلب حقوق هزاران نفر مسئولیت حقوقی واخلاقی داشت. همچنین نقش‌آفرینی وی در بنیانگذاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی و عدم برخورد انتقادی با عملکرد این نهاد عدالت‌ستیز مسئولیت مشابهی برای وی ایجاد می‌کند.
با رفتن وی جمع فقهایی که در دوره ولایت هر دو ولی فقیه نظام عضو شورای نگهبان بوده‌اند به احمد جنتی و محمد یزدی تقلیل می‌یابد.
