۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به آن‌چه «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» نامیده‌اند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود.
این سازمان‌ها در بیانیه خود تاکید کردند که « نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران نسبت به سال گذشته «شدیدتر شده است».
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم فروردین ماه، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرده بود. اما به دلیل فوت عاصمه جهانگیر، این شورا روز جمعه ۱۵ تیرماه، جاوید رحمان را به عنوان گزارشگر جدید معرفی کرد.
عاصمه جهانگیر، از آبان ماه سال ۹۵ با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران کار خود را آغاز کرده بود. پیش از او نیز احمد شهید، دیپلمات و فعال حقوق بشر اهل مالدیو، از سال ۲۰۱۱ میلادی به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت بود.
این گروه‌های حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کردند که در سال ۲۰۱۸ میلادی، حداقل ۵ نفر در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست داده‌اند و مسئولان ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند.
وحید صیادی نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابطحی‌زاده و طالب بساطی از جمله زندانیانی هستند که سال گذشته میلادی در زندان‌های ایران فوت شده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، نظام جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را تشدید کرده است.
در همین حال این ۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به سرکوب معترضان دی ماه سال گذشته و اعتراضات اقتصادی امسال عنوان کردند که «سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است».
در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات گروه‌های مختلف در ایران گفته شده که در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله هشت فعال محیط زیست که ممکن است «در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی» به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند.
پس از گذشت یک سال سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، هنوز در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
چهار نفر از این فعالان محیط زیست با اتهام «افساد فی الارض» مواجه هستند که در مواردی می‌تواند صدور حکم اعدام را نیز به دنبال داشته باشد.
این سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی به تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیررسمی، حقوق هم‌جنس‌خواهان زن و مرد، دوجنس‌گراها، فراجنسیتی‌ها (ترنس‌جندرها) و دو جنسیتی‌ها با آن استانداردها ادامه داده است.
سازمان عفو بین الملل، مرکز عبدالرحمن برومند، مرکز حامیان حقوق بشر، شبکه بین المللی حقوق کودک، همه با هم علیه مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، انجمن بین‌المللی گی‌ها و لزبین‌ها ،مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران، شبکه حقوق بشر کردستان ،بنیاد سیامک پورزند وشبکه لزبین‌ها و ترنس‌جندرهای ایرانی از جمله سازمان‌های امضا کننده این بیانیه هستند.
در این بیانیه همچنین با اشاره به انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضائیه تاکید شده که «مصونیت مجرمان در دستگاه قضایی ایران همچنان شایع است».
ابراهیم رئیسی که روز ۱۶ اسفند از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، مشمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپاست و در سال ۶۷ عضو هیئتی چهار نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت.
بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی، انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را «نمک‌پاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال ۶۷»، «پاداش به جنایتکاران» و «نمونه بارز دیگری از بی‌اعتنایی و لجبازی» رهبر جمهوری اسلامی «به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی» خوانده‌اند.
