در حالی‌که سخنگوی قوه قضائیه دلیل تعیین نشدن وقت برای دادگاه فعالان محیط زیستی را معرفی نشدن وکیل از طرف آنان ذکر کرده، خواهر سام رجبی با اشاره به فشار قاضی برای عزل وکلای دو نفر از آنان، از گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست که پرونده برادرش را پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه، ۱۶ دی، گفت که پرونده هشت فعال محیط زیست به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است.
وی درباره دلیل تعیین نشدن وقت برای رسیدگی به پرونده این دادگاه گفت: «باید وکلا بیایند و پرونده را بخوانند مگر اینکه خود متهمان بگویند که ما وکیل نمی‌خواهیم و یا نداریم، اگر خودشان صراحتاً بگویند دادگاه برای آنها وکیل تسخیری خواهد گرفت».
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «البته برخی از آنها به علت اینکه کیفرخواستشان موجب سلب حیات (اعدام) است خواه ناخواه باید حتما وکیل داشته باشند».
سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان شده که پیش از این محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست، گفته بود که صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب به سام رجبی و طاهر غدیریان، موکلان وی گفته که باید وکیل خود را «تغییر» دهند.
پس از مطرح شدن اتهام «افساد فی‌الارض» برای پنج تن از متهمان این پرنده نیز آقای آقاسی گفته بود برای این افراد با آنکه «وکیل انتخابی» داشتند، «وکیل تسخیری» گرفته شد.
قوه قضائیه ایران چند ماه پیش فهرستی از «وکلای مورد تایید» خود را به دادسراها اعلام کرد که بر اساس آن، متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی تنها از میان افراد این فهرست می‌توانند وکیل انتخاب کنند.
در همین حال کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به این موضوع نوشت که همه پیگیری‌ها درباره پرونده برادرش «بی‌نتیجه مانده» است.
وی از جاوید رحمان درخواست کرد که « در مورد نقض حقوق شهروندی» برادرش با مقامات ایران «وارد صحبت» شود.
کتایون رجبی اعلام کرد که برای برادرش در مورد اتهام «جاسوسی و مشارکت در جاسوسی» قرار منع تعقیب صادر شده و او اکنون با اتهام «اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» مواجه است.
هشت فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، حدود یک سال که در «بازداشت موقت» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، نیز که در این پرونده دستگیر شده بود، در زندان درگذشت که مقامات قوه قضائیه دلیل مرگ او را «خودکشی» اعلام کرده‌اند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ابتدا اتهام آنها را «جاسوسی برای بیگانگان» اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام «فساد فی الارض» برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای آن می‌تواند اعدام باشد.
اتهام «جاسوسی» به آنها در حالی مطرح شده که وزارت اطلاعات ایران به عنوان مرجع تشخیص این موضوع، بارها این اتهام را رد کرده و آن را وارد ندانسته است.
۲۱ آبان‌ماه سال جاری، بیش از هزار تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامهای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، شهادت دادند که فعالان بازداشت‌شده محیط زیست در ایران، «هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی» نداشته‌اند و در چارچوب «قانون، بی‌مزد و منت» از طبیعت کشور حفاظت کرده‌اند.
