هر ماه یا هر هفته و گاه به‌طور روزانه خبری از تیراندازی در ایالات متحده آمریکا توجه جهانیان را به خود جلب می‌کند. به‌جز این تیراندازی‌های پرتلفات، حوادث متعدد روزانه دیگری نیز که با اسلحه ارتباط دارند هر روزه در این کشور قربانی می‌گیرد.
بنا بر برآوردها، در ایالات متحده آمریکا، کشوری با جمعیت ۳۲۷ میلیون نفر ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون سلاح گرم وجود دارد.
آمارها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از آمریکایی‌ها در منازلی سکونت دارند که در آن سلاح گرم وجود دارد. ۸۳ درصد از این خانه‌های مسلح هم منازلی هستند که اکثریت سفیدپوست آمریکا در آنها ساکنند.
شلیک با این سلاح‌ها هرساله به طور میانگین حدود ۳۰ هزار کشته برجای می‌گذارد که این تعداد در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۴۰ هزار نفر بود.
بحث این‌که چرا دولت در آمریکا اجازه می‌دهد شهروندان به این تعداد از سلاح دسترسی داشته باشند و این‌که از چه راهی می‌توان از تعداد قربانیان این سلاح‌ها کاست بحثی قدیمی اما همچنان داغ است.
برای درک علاقه وافر بسیاری از شهروندان آمریکا به مالکیت سلاح باید نگاهی به تاریخ انداخت.
ایالات متحده امروزی در شکل اولیه و دوره آغازین خود بخشی بود از امپراتوری بریتانیا. مقام‌های بریتانیایی که از خیزش ساکنان و مهاجران علیه حاکمیت خود در آمریکا می‌ترسیدند در دست داشتن سلاح توسط مردم عادی را به‌شدت ممنوع کرده بودند.
زمانی که آمریکایی‌ها در قیام خود موفق شده و حاکمان بریتانیایی را از مناطق خود بیرون راندند، مقامات کشور تازه‌تأسیس، یعنی ایالات متحده آمریکا، «حق مالکیت اسلحه» را بی‌درنگ در قانون اساسی کشور جدید ثبت کردند.
در زمان فرمانروایی بریتانیایی‌ها بر بخش‌های بزرگی از قاره آمریکای شمالی، مردم این مناطق بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به حکومت و دولت مرکزی پیدا کردند و مردم آمریکا همچنان این بی‌اعتمادی را به ارث برده‌اند.
بسیاری از آمریکایی‌ها بر این باورند که مسلح بودن شهروندان می‌تواند جلوی خودکامه شدن دولت و شکل‌گیری استبداد در کشور یا کنترل بیش از حد بر روی شهروندان را بگیرد.
این احساس نیاز به مسلح بودن شهروندان عادی برای مبارزه احتمالی با خودکامگی دولت‌مردان به اندازه‌ای عمیق بود که در سال ۱۷۹۱ میلادی متممی نیز در این مورد به قانون اساسی این کشور افزوده شد.
در متن متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است: «از آنجا که داشتن یک نیروی شبه‌نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
تا سال ۲۰۰۸ بر سر تفسیر عبارات «نیروی شبه‌نظامی منظم» و «مردم» در این متن بحث زیادی جریان داشت اما در آن سال این تفسیر که «بر اساس این متن شهروندان عادی باید در خرید و فروش اسلحه آزاد باشند» تثبیت شد.
استدلال آن هم این بود که بسیاری از مردم در کشور پهناور آمریکا در مناطق دورافتاده و کم‌جمعیت زندگی می‌کنند که در صورت بروز هر ناامنی یا اتفاقی رسیدن پلیس یا سربازان به محل حادثه یا محل جرم نیم ساعت یا بیشتر طول خواهد کشید. به این خاطر شهروندان برای دفاع از خود می‌توانند مسلح باشند.
گروهی که امروزه بیش از همه در آمریکا بر مسئله «دفاع شهروندان از خود» تأکید دارد گروهی به نام انجمن ملی سلاح آمریکا معروف به ان‌آراِی (NRA) است.
این گروه در آگهی‌های تلویزیونی خود این جمله را تکرار می‌کند که «آیا پیش از این‌که تجاوزگر جنسی گلویت را ببرد نباید به او شلیک کنی؟»
انجمن ملی سلاح آمریکا یا ان‌آراِی در سال ۱۸۷۱ یعنی پس از جنگ داخلی آمریکا تأسیس شد. در آن زمان افراد زیادی از این‌که سربازان کشور «مهارت نشانه‌گیری خوبی نداشتند» انتقاد داشتند و هدف اصلی تشکیل ان‌آراِی هم تعلیم همین سربازان بود.
ان‌آراِی در ابتدایِ کار چندان مخالفتی با قوانین محدودکننده حمل اسلحه نداشت. اما ترکیب درون‌سازمانی این گروه در دهه ۱۹۷۰ تغییر کرد و تعصب نسبت به حفظ حق حمل سلاح در این گروه شدت گرفت.
این تغییر عمده در داخل «انجمن ملی سلاح» زمانی رخ داد که یکی از اعضای فعال آن به نام هارلون کارتر، در سال ۱۹۷۶ در همایش سالانه انجمن با همکاری همراهانش اقدام به نوعی «کودتا» کرد و هیئت مدیره انجمن را به استعفا کشاند.
آنها پاسداری سرسختانه از متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده را سرلوحه کار خود قرار دادند. هارلون کارتر تا سال ۱۹۸۵ رهبری این گروه را برعهده داشت و آن را تبدیل به یک گروه لابی سیاسی بسیار فعال و نیرومند کرد.
این‌که مجرمان و افراد دارای مشکل روانی نیز به آسانی به سلاح دسترسی پیدا می‌کنند به گفته هارلون کارتر «هزینه‌ای است که برای دفاع از آزادی‌های شخصی باید پرداخت.»
ان‌آراِی در دهه‌های اخیر با درآمد بسیار زیادی که از محل هدایای دریافتی از صنایع اسلحه‌سازی، پخش آگهی برای اسلحه‌سازان و کمک‌های شهروندان طرفدار حمل سلاح به‌دست آورده موفق شده بر سیاست کشور در مورد آزادی حمل سلاح تأثیر بزرگی بگذارد.
ان‌آراِی پانزده برابر لابی ضد سلاح، برای تبلیغات خرج می‌کند و از این راه و از راه نفوذ سیاسی خود توانسته است جلوی تغییر قوانین در این حوزه را بگیرد.
اما به تازگی با افزایش حوادث مربوط به اسلحه و فشار روزافزون خانواده‌های قربانیان، توان ان‌آراِی برای جلوگیری از این تغییر دیگر مثل سابق جواب نمی‌دهد.
از سوی دیگر مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی و از شهرداران سابق نیویورک که از سال ۲۰۰۶ یک گروه لابی ضد آزادی حمل سلاح تأسیس کرده، اخیراً بر کمک مالی خود برای ایجاد تغییر در این زمینه افزوده است.
اخیراً و با رخ دادن رویدادهایی چون تیراندازی در ال‌پاسوی تگزاس و دیتون اوهایو اعضای مختلف حزب جمهوری‌خواه که به‌طور سنتی طرفدار نظرات ان‌آرای در حوزه اسلحه بوده‌اند نیز اکنون بیش از پیش به استدلالات لابی ضد اسلحه گوش فرا می‌دهند.
از سویی دیگر در داخل ان‌آراِی نیز به تازگی کشمکش‌های درون‌سازمانی رخ داده و برخی مقام‌های ارشد آن با اتهامات مالی مواجه شده‌اند.
مجموعه این روندها باعث شده است که در روزهای اخیر هم رئیس جمهور جمهوری‌خواه کشور، دونالد ترامپ، و هم رئیس پرنفوذ سنا، میچ مک‌کانل، از احتمال حرکت به سمت ممنوعیت فروش سلاح به افرادی که نسبت به تعادل روانی آنها تردید وجود دارد سخن بگویند.
