تجمع کارگران کنتورسازی ایران در مقابل دفتر امام جمعه قزوین
کارگران کنتورسازی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و تعطیل شدن روند تولید در این کارخانه در مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این چندمین تجمع کارگران کنتورسازی ایران است.
نماینده این کارگران گفت: از سال ۸۷ و با خصوصی شدن شرکت، مشکلات شروع شد و از آن تاریخ تا امروز،شمار کارگران از ۹۰۰ تن به ۱۸۰ تن کاهش یافته است و حتی اوضاع تولید هم نامرتب است.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کنتورسازی ایران به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت هستند.
به نوشته ایلنا، کارگران گفتند: در این چندسال به همه نهادها مراجعه کرده‌ایم اما هیچ کاری برای ما انجام نمی‌دهند.
نماینده کارگران کنتورسازی در ارتباط با مطالبات مزدی پرداخت نشده ۱۸۰ کارگر این کارخانه گفت: ما از سال ۹۵ مطالبات نپرداخته داریم. در ارتباط با سال ۹۶ هم هر کارگر نزدیک به ده میلیون تومان طلب دارد که برای پرداخت این مطالبات، حکم دادگستری را داریم.
او اشاره کرد که هر کارگر بابت دستمزد سال ۹۷،حدود ۱۰ میلیون تومان طلبکارند که برای آن هم حکم گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، امسال نیز پس از چهار ماه کار بدون حقوق، در شرکت قفل و زنجیر شده است و گفته‌اند مواد اولیه نداریم.
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی اعتراض کرد.
این تشکل صنفی درباره صدور احکام زندان و شلاق برای نه تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در تجمع‌های اخیر نوشت: این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر ایران هستیم.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کزدن «احکام ناعادلانه زندان و شلاق علیه بازداشت‌شدگان»، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام آنان شد که به گفته آنان، «در یک روند ناعادلانه محاکمه شده‌اند».
این تشکل در مورد دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، برای رسیدگی منصفانه به احکام قضایی اخیر نوشت: «از نظر ما، دادرسی عادلانه این است که آنان بدون فوت وقت آزاد شوند، پرونده‌های مفتوح بسته شود و اگر دادستان می‌خواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه را فراهم کند تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع کنند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شده‌اند، شکایت کنند».
وعده وزیر اقتصاد برای حل مشکلات هپکوی اراک
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت موضوع شرکت هپکو در اراک را رها نمی‌کند، گفت: با حضور ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، مدیر عامل جدید، بسیاری از مشکلات هپکو برطرف خواهد شد.
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی کمیته دولتی رسیدگی به اعتراض‌های کارگران هپکو اشاره کرد که مدیرعامل جدید باید پیشنهادهای خود را درباره تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران مطرح کند و سپس پرداخت این حقوق بررسی می‌شود.
پیش از این، صدها کارگر هپکو در تجمع هایی به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کرده اند.
این کارخانه پس از خصوصی شدن با مشکلات اقتصادی مواجه شده است.
ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، گفته است کارگران هپکو ۶۸۰ میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه طلبکار هستند.
پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران به ویژه در کارخانه های خصوصی سازی شده، به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است.
انتقاد اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از احکام «بسیار سنگین و ننگین» قوه قضائیه
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران صدور احکام قضایی علیه متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را «بسیار سنگین و به همان اندازه ننگین» توصیف کرد.
این تشکل کارگری همچنین اتهام‌های امنیتی وارد شده به کارگران و مدافعان حقوق کارگری در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را «کلیشه ای و نخ‌نما»خواند.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره دلایل صدور احکام بسیار سنگین قضایی ابراز عقیده کرد که این اقدام، از یک سو، به منظور انتقام گیری از کارگران معترض هفت‌تپه و اعتصاب‌های آنها است و از سوی دیگر، در ادامه بگیر و ببند و صدور حکم‌های سنگینی است که برای شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز جهانی کارگر و دیگر فعالان اجتماعی و فرهنگی صادر شده است.
به گفته این تشکل، این «موج جدید سرکوب، به زعم رژیم، قرار است فضایی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند و به ویژه مانع گسترش اعتراض‌های کارگری شود... اما تحمیل این شرایط بر میلیون‌ها تن از طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای رژیم به هیچ رو آسان نخواهد بود و می تواند موجب برآمد توفان سهمگینی شود که خیزش دی ماه ۹۶ در قیاس با آن تند باد گذرا، جلوه کند».
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران همچنین دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به احکام صادر شده در برخی پرونده‌های اخیر را ناشی از خشم و اعتراض های بسیار دانست و اضافه کرد: رسیدگی منصفانه در جمهوری اسلامی، آن‌هم نسبت به فعالان کارگری و مدافعین حقوق انسانی سرابی بیش نیست.
این تشکل کارگری نوشت: تخفیف داده شود و یا نشود، اصل مسئله این است که کارگران و فعالان کارگری نه تنها مجرم نیستند بلکه شاکیان این پرونده‌ها هستند و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن محکوم کردن «بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام قرون وسطایی زندان و شلاق علیه فعالان کارگری، و خواستار لغو احکام صادر شده و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و روز جهانی کارگر شد
شورای بازنشستگان خواستار آزادی کسانی شد که به دلیل «دغدغه نان و آزادی» دربند شده‌اند
شورای بازنشستگان ایران صدور احکام قضایی هفته‌های علیه فعالان کارگری و اجتماعی را «غیرحقوقی و ظالمانه» توصیف کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه کسانی شد که به دلیل دغدغه نان و معیشت و آزادی مردم، دربند شده‌اند.
این تشکل صنفی با طرح این پرسش که «چرا این احکام به ناگهان سیر صعودی یافته‌اند و به شکل باور نکردنی سنگین و سهمگین شده‌اند» افزود: این کینه جویی و انتقام از انسان‌هایی ست که در مقابل فساد افسار گسیخته و غارتِ هست و نیست کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر اقشار مردم، صدای آنان بوده‌اند».
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به وخامت بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مطالبات مردمی که کارد به استخوانشان رسیده است، نوشت: مسئولین تنها چاره کار را همانا نسق‌کشی و گروگانگیری فعالین می‌بینند و با بهانه‌های واهی، مخصوصاً "مورد امنیتی"، سیاست سرکوب خشن را برای مرعوب کردن جامعه پیش می‌برند.
اما به گفته این شورا، جامعه یکپارچه معترض ایران، دیگر مرعوب این سیاست‌ها نخواهد شد، زیرا باور دارد که این نمایشی است از سر ناچاری و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای یک جامعه که وظیفه هر حکومتی است.
«احکام شلاق، زندان و تبعید علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر قرون وسطایی هستند»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، صدور احکام شلاق، زندان و تبعید علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را قرون وسطایی نامید و آنها را محکوم کرد.
این تشکل کارگری نسبت به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های کارگران، معلمان، فعالان کارگری و حامیان آنها، از جمله روزنامه نگاران و دانشجویان هشدار داد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد.
آزادی کارگران، فعالان کارگری و معلمان زندانی در سراسر ایران و لغو احکام قضایی و توقف محاکمه آنان از دیگر خواسته‌های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اشاره کرد که حسن سعیدی، از اعضای این تشکل کارگری، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، رسول طالب مقدم، دیگر عضو سندیکا، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و ایجاد اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
این تشکل کارگری درباره عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، نوشت که او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ۱۰ سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.
ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، نیز با گذشت ۱۳۲ روز بازداشت، با وجود صدور قرار وثیقه، آزاد نشده است و اخیرا در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته است.
به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به هفت سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه دستور رئیسی را «وعده» توصیف کرد
کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی و تجدیدنظر در احکام صادر شده از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران را «وعده و وعید» او در واکنش به حساسیت و خشم جامعه ایران ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه دستور تجدید نظر سریع و منصفانه احکام صادر شده علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را صادر کرد.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این واحد، به ۱۴ سال و سپیده قلیان، فعال مدنی، به ۱۸ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.
امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، از اعضای زندانی نشریه گام نیز هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین دادگاه، محمد خنیفر، کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، را به شش سال زندان محکوم کرده است.
کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه درباره احکام صادر شده از سوی قوه قضائیه نوشت که آنها کوچک ترین نسبتی با عدالت، شرافت و انسانیت ندارند و افزود: چگونه قرار است منصفانه بررسی شوند؟
به گفته این کمپین، کارگران و حامیان آنان حتی مستحق یک روز زندان هم نیستند و چیزی جز حق و حقوق خود را مطالبه نکرده اند و بنابراین احکام زندان مشروعیت ندارند.
انتقاد کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از صدور احکام قضایی علیه کارگران هفت‌تپه و مدافعان آنان
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران صدور احکام قضایی سنگین علیه کارگران هفت‌تپه و مدافعان آنان را نشانه «بن بست و استیصال حاکمیت در قبال جامعه معترض کارگری» ارزیابی کرد.
این تشکل کارگری در بیانیه‌ای نوشت: جامعه جهانی و مردم ایران با این احکام ضدانسانی، بهتر از هر زمان دیگری دریافتند که نیروی مبارزه و اعتراض کارگران چقدر توانمند است که حاکمیت را آن‌چنان به وحشت انداخته که قوه قضائیه آن در اقدامی سراسیمه با صدور سنگین‌ترین احکام، با این تصور واهی می‌خواهد جلو اعتراضات حق‌طلبانه کارگران را بگیرد».
به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی، نماینده کارگران این واحد، به ۱۴ سال و سپیده قلیان، فعال مدنی، به ۱۸ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.
امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، از اعضای زندانی نشریه گام نیز هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین دادگاه، محمد خنیفر، کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، را به شش سال زندان محکوم کرده است.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بخشی از بیانیه خود نوشت: «احکام صادر شده برای کارگران، تنها تنبیه و مجازات کارگران معترض نیست بلکه دفاع حکومت از خود و ایجاد سپری امنیتی برای بقای خود وبستر سازی فضای وحشت و رعب در میان جامعه ملتهب امروز ایران است، به این خیال باطل که جلو رشد اعتراضات کارگری را بگیرد».
این تشکل کارگری، ریشه اعتراضات کارگری را نابرابری اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست که «توسط حکومت مدافع سرمایه داران و به نفع سرمایه دار و به ضرر کارگران جریان دارد».
کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با اشاره به زندگی اکثریت مردم در فقر و تنگدستی و دستمزد پنج برابر زیر خط فقر اکثریت کارگران، افزود: تا این نابرابری‌ها در جامعه وجود دارد، اعتراض و مبارزه هم وجود خواهد داشت و حکومت به عبث تلاش دارد با این احکام سنگین و ظالمانه جلو رشد اعتراضات کارگری را بگیرد.
به گفته این تشکل کارگری، محکوم کردن کارگران هفت‌تپه به‌زندان‌های طولانی به منزله دهن‌کجی و تحقیر تمام آنچه کارگران سال‌هاست برای آن مبارزه می‌کنند، است.
وزیر کار، دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر در پرونده کارگران هفت‌تپه را «به موقع» دانست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، آنچه مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت‌تپه نامید را «به جا و به موقع» توصیف کرد.
ابراهیم رئیسی در پی واکنش های منفی به صدور احکام قضایی برای کارگران و فعالان کارگری و مدنی، دستور داد آرا در برخی از پرونده‌های اخیر به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد.
بر اساس گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال و سپیده قلیان به ۱۸ سال و شش ماه زندان محکوم شده اند.
امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، از اعضای زندانی نشریه گام نیز هر یک به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
همچنین دادگاه، محمد خنیفر، کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه، را به شش سال زندان محکوم کرده است.
محمد شریعتمداری در نامه خود نوشت: انتشار خبر صدور احکام سنگین برای برخی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شوک‌آفرین بود و اشاره کرد که در نشست هیئت وزیران قرار شده بود کمیته ای از دو وزیر کار و دادگستری همراه با معاون حقوقی رئیس جمهور، موضوع را پیگیری کند.
محمد شریعتمداری با اشاره به آنچه ضرورت رویکرد منصفانه و مشفقانه با مسائل و اعتراض‌های کارگران از سوی متولیان امر خواند، اعتراض کارگران را حق آنان دانست.
این موضوع در شرایطی ابراز شده است که در سالیان اخیر، همزمان با افزایش اعتراض های کارگری، برخوردهای امنیتی با کارگران و فعالان صنفی شدت گرفته است.
تجمع کارگران کنتورسازی در مقابل دانشگاه بین‌المللی «امام خمینی» قزوین
کارگران شرکت کنتورسازی شهرستان البرز در استان قزوین روز پنجشنبه در مقابل دانشگاه بین‌المللی «امام خمینی»» در این استان تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت کنتورسازی خواستار پیگیری مسئولان استان قزوین برای تحقق مطالبات خود شدند.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که ۳۰ ماه دستمزد و سنوات کارگران شرکت کنتورسازی پرداخت نشده است.
به نوشته ایلنا، مدیرعامل شرکت کنتورسازی زندانی است و سوء مدیریت او موجب شده که دستمزد و سنوات کارگران پرداخت نشود.
کنتورسازی قزوین در سالیان اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است.
سیاست خصوصی‌سازی در ایران، اعتراض کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی را به همراه داشته است. اما دولت حسن روحانی بر ادامه این سیاست تاکید می‌کند.