«احکام شلاق، زندان و تبعید علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر قرون وسطایی هستند»
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، صدور احکام شلاق، زندان و تبعید علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را قرون وسطایی نامید و آنها را محکوم کرد.
این تشکل کارگری نسبت به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های کارگران، معلمان، فعالان کارگری و حامیان آنها، از جمله روزنامه نگاران و دانشجویان هشدار داد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان روز جهانی کارگر شد.
آزادی کارگران، فعالان کارگری و معلمان زندانی در سراسر ایران و لغو احکام قضایی و توقف محاکمه آنان از دیگر خواسته‌های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران اشاره کرد که حسن سعیدی، از اعضای این تشکل کارگری، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، رسول طالب مقدم، دیگر عضو سندیکا، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام و ایجاد اخلال در نظم عمومی به دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
این تشکل کارگری درباره عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، نوشت که او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به ۱۱ سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، مرضیه امیری، روزنامه‌نگار، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ۱۰ سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.
ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، نیز با گذشت ۱۳۲ روز بازداشت، با وجود صدور قرار وثیقه، آزاد نشده است و اخیرا در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته است.
به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، نسرین جوادی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، هم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به هفت سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق و دوسال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
شورای بازنشستگان خواستار آزادی کسانی شد که به دلیل «دغدغه نان و آزادی» دربند شده‌اند
شورای بازنشستگان ایران صدور احکام قضایی هفته‌های علیه فعالان کارگری و اجتماعی را «غیرحقوقی و ظالمانه» توصیف کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه کسانی شد که به دلیل دغدغه نان و معیشت و آزادی مردم، دربند شده‌اند.
این تشکل صنفی با طرح این پرسش که «چرا این احکام به ناگهان سیر صعودی یافته‌اند و به شکل باور نکردنی سنگین و سهمگین شده‌اند» افزود: این کینه جویی و انتقام از انسان‌هایی ست که در مقابل فساد افسار گسیخته و غارتِ هست و نیست کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر اقشار مردم، صدای آنان بوده‌اند».
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به وخامت بحران‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی و ناتوانی حکومت در پاسخگویی به مطالبات مردمی که کارد به استخوانشان رسیده است، نوشت: مسئولین تنها چاره کار را همانا نسق‌کشی و گروگانگیری فعالین می‌بینند و با بهانه‌های واهی، مخصوصاً "مورد امنیتی"، سیاست سرکوب خشن را برای مرعوب کردن جامعه پیش می‌برند.
اما به گفته این شورا، جامعه یکپارچه معترض ایران، دیگر مرعوب این سیاست‌ها نخواهد شد، زیرا باور دارد که این نمایشی است از سر ناچاری و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای یک جامعه که وظیفه هر حکومتی است.
انتقاد اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران از احکام «بسیار سنگین و ننگین» قوه قضائیه
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران صدور احکام قضایی علیه متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را «بسیار سنگین و به همان اندازه ننگین» توصیف کرد.
این تشکل کارگری همچنین اتهام‌های امنیتی وارد شده به کارگران و مدافعان حقوق کارگری در دادگاه‌های انقلاب اسلامی را «کلیشه ای و نخ‌نما»خواند.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره دلایل صدور احکام بسیار سنگین قضایی ابراز عقیده کرد که این اقدام، از یک سو، به منظور انتقام گیری از کارگران معترض هفت‌تپه و اعتصاب‌های آنها است و از سوی دیگر، در ادامه بگیر و ببند و صدور حکم‌های سنگینی است که برای شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز جهانی کارگر و دیگر فعالان اجتماعی و فرهنگی صادر شده است.
به گفته این تشکل، این «موج جدید سرکوب، به زعم رژیم، قرار است فضایی از ترس و وحشت را در جامعه ایجاد کند و به ویژه مانع گسترش اعتراض‌های کارگری شود... اما تحمیل این شرایط بر میلیون‌ها تن از طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای رژیم به هیچ رو آسان نخواهد بود و می تواند موجب برآمد توفان سهمگینی شود که خیزش دی ماه ۹۶ در قیاس با آن تند باد گذرا، جلوه کند».
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران همچنین دستور رئیس قوه قضائیه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به احکام صادر شده در برخی پرونده‌های اخیر را ناشی از خشم و اعتراض های بسیار دانست و اضافه کرد: رسیدگی منصفانه در جمهوری اسلامی، آن‌هم نسبت به فعالان کارگری و مدافعین حقوق انسانی سرابی بیش نیست.
این تشکل کارگری نوشت: تخفیف داده شود و یا نشود، اصل مسئله این است که کارگران و فعالان کارگری نه تنها مجرم نیستند بلکه شاکیان این پرونده‌ها هستند و باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.
اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن محکوم کردن «بازداشت، اذیت و آزار و صدور احکام قرون وسطایی زندان و شلاق علیه فعالان کارگری، و خواستار لغو احکام صادر شده و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و روز جهانی کارگر شد
وعده وزیر اقتصاد برای حل مشکلات هپکوی اراک
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه دولت موضوع شرکت هپکو در اراک را رها نمی‌کند، گفت: با حضور ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، مدیر عامل جدید، بسیاری از مشکلات هپکو برطرف خواهد شد.
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی کمیته دولتی رسیدگی به اعتراض‌های کارگران هپکو اشاره کرد که مدیرعامل جدید باید پیشنهادهای خود را درباره تعیین تکلیف پرداخت حقوق معوقه کارگران مطرح کند و سپس پرداخت این حقوق بررسی می‌شود.
پیش از این، صدها کارگر هپکو در تجمع هایی به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کرده اند.
این کارخانه پس از خصوصی شدن با مشکلات اقتصادی مواجه شده است.
ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، گفته است کارگران هپکو ۶۸۰ میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه طلبکار هستند.
پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران به ویژه در کارخانه های خصوصی سازی شده، به یکی از مشکلات بزرگ آنان تبدیل شده است.
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به صدور احکام سنگین علیه فعالان مدنی اعتراض کرد.
این تشکل صنفی درباره صدور احکام زندان و شلاق برای نه تن از معلمان و فعالان صنفی بازداشتی در تجمع‌های اخیر نوشت: این روزها شاهد صدور احکام ظالمانه و سنگین برای کارگران و فعالان مدنی در سراسر ایران هستیم.
کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکوم کزدن «احکام ناعادلانه زندان و شلاق علیه بازداشت‌شدگان»، خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام آنان شد که به گفته آنان، «در یک روند ناعادلانه محاکمه شده‌اند».
این تشکل در مورد دستور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، برای رسیدگی منصفانه به احکام قضایی اخیر نوشت: «از نظر ما، دادرسی عادلانه این است که آنان بدون فوت وقت آزاد شوند، پرونده‌های مفتوح بسته شود و اگر دادستان می‌خواهد اتهامی به فعالان صنفی و مدنی نسبت دهد باید ابتدا شرایط یک دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه را فراهم کند تا فعالان صنفی بتوانند با حضور وکیل از خود دفاع کنند و علیه کسانی که مسبب این احکام ظالمانه شده‌اند، شکایت کنند».
تجمع کارگران کنتورسازی ایران در مقابل دفتر امام جمعه قزوین
کارگران کنتورسازی ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و تعطیل شدن روند تولید در این کارخانه در مقابل دفتر امام جمعه قزوین تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این چندمین تجمع کارگران کنتورسازی ایران است.
نماینده این کارگران گفت: از سال ۸۷ و با خصوصی شدن شرکت، مشکلات شروع شد و از آن تاریخ تا امروز،شمار کارگران از ۹۰۰ تن به ۱۸۰ تن کاهش یافته است و حتی اوضاع تولید هم نامرتب است.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کنتورسازی ایران به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت هستند.
به نوشته ایلنا، کارگران گفتند: در این چندسال به همه نهادها مراجعه کرده‌ایم اما هیچ کاری برای ما انجام نمی‌دهند.
نماینده کارگران کنتورسازی در ارتباط با مطالبات مزدی پرداخت نشده ۱۸۰ کارگر این کارخانه گفت: ما از سال ۹۵ مطالبات نپرداخته داریم. در ارتباط با سال ۹۶ هم هر کارگر نزدیک به ده میلیون تومان طلب دارد که برای پرداخت این مطالبات، حکم دادگستری را داریم.
او اشاره کرد که هر کارگر بابت دستمزد سال ۹۷،حدود ۱۰ میلیون تومان طلبکارند که برای آن هم حکم گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، امسال نیز پس از چهار ماه کار بدون حقوق، در شرکت قفل و زنجیر شده است و گفته‌اند مواد اولیه نداریم.
سبد معاش کارگران به رقم هشت میلیون تومان نزدیک می‌شود
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که سبد معاش کارگران به رقم هشت میلیون تومان نزدیک می‌شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران، یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است.
به نوشته ایلنا، گروه کارگری دو هفته قبل پیشنهادهای خود را در قالب دو طرح، یعنی برای ترمیم غیرنقدی دستمزد و تامین مسکن ارزان، به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده اما هنوز جلسه‌ای برای بررسی این پیشنهادها و حصول قطعی به نتیجه برگزار نشده است.
پیشتر شماری از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار از بی میلی دولت و کارفرمایان برای بهبود وضعیت معیشت کارگران خبر داده بودند.
علی خدایی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، گفته است: امسال هم به روال سال گذشته، شاهد وقت‌کشی از جانب دولتی‌ها هستیم؛ سال گذشته نیز از شهریور ماه موضوع را معطل گذاشتند تا بحث دستمزد به همان مذاکرات عرفی پایان سال در اسفند ماه موکول شد.
کارگران هپکو، راه‌آهن شمال - جنوب اراک را مسدود کردند
جمعی از کارگران شرکت هپکو در اراک روز دوشنبه مسیر ریل راه‌آهن شمال - جنوب را مسدود کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این کارگران خواستار تعیین تکلیف حقوق و مزایای معوقه و سهامداری عمده این واحد صنعتی هستند و از مسئولان می‌خواهند تا مطالبات صنفی‌شان پیگیری شود.
ابوالفضل رنجبر، یکی از اعضای شورای کارگری شرکت هپکو، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود کارگران ۶۸۰ میلیون تومان بابت دستمزد معوقه تیرماه، حدود ۴ میلیارد تومان بابت دستمزد معوقه مردادماه و حدود ۱.۵ میلیارد تومان به عنوان باقیمانده حقوق فروردین ماه و اردیبهشت‌ماه طلبکار هستند.
یکی از کارگران تجمع‌کننده به ایرنا گفت: در ماه‌های گذشته، صحبت هایی درباره تعیین تکلیف معوقات کارگران و سرنوشت سهامداری عمده هپکو مطرح شد که کارگران خواستار پیگیری آن هستند.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چند روز پیش به خبرگزاری ایلنا گفته بودقرار است سازمان خصوصی‌سازی تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مدیریت این کارخانه را به انجام برساند تا در مورد واگذاری مجدد آن اقداماتی انجام شود.
اجرای قرارداد سال گذشته وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۲۴۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات راه‌سازی از دیگر خواسته‌های کارگران هپکو است.
هپکو که در سال ۱۳۵۴فعالیت خود را آغاز کرد ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولاتش تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
به نوشته ایرنا، شرکت هپکو در اوج پیشرفت در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
نامه به خامنه‌ای؛ کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ به نقض حقوق کارگران اعتراض کرد
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ با نزدیک به یک میلیون عضو در نامه ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به آنچه نقض حقوق تشکلهای کارگری در ایران نامید، اعتراض کرد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، این کنفدراسیون کارگری نروژ با اشاره به «اذیت و آزار» شمار قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران نوشت که آنها در ارتباط با فعالیت‌های کاملاً برحق و قانونی اتحادیهای بازداشت و شکنجه شده‌اند.
اشاره این نامه به بازداشت فعالان کارگری در نیشکر هفت‌تپه و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران بوده است.
از جمله فعالانی که در نامه کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ نام برده شده اند، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدیفرد، حسن سعیدی، رسول طالب‌مقدم، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ندا ناجی و نسرین جوادی هستند.
این کنفدراسیون نروژی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواست دستور آزادی همه فعالان کارگری و حامیان حقوق کارگران، پایان سرکوب کارگران و اعضای اتحادیه‌های کارگری، برقراری آزادی ایجاد تشکل و حق سازمانیابی کارگری را صادر کند.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ نوشت: تا زمانی‌که دولت ایران از رعایت حقوق شناخته شده بین‌المللی اتحادیهای و دیگر حقوق بنیادی کارگران سرباز می‌زند، جنبش جهانی اتحادیه‌های کارگری به اعتراض‌های عمومی خود علیه این «سرکوب غیرقابل قبول و شرمآور» ادامه خواهد داد.
رشد ۱۸ درصدی مرگ ناشی از حوادث کار
خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت که مرگ ناشی از حوادث ضمن کار در ایران در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۷ و ۹ دهم درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، در این مدت سه ماهه، ۴۲۱ تن در پی حوادث ضمن کار، جان خود را از دست داده‌اند که ۴۱۷ تن، مرد و چهار تن دیگر، زن بوده‌اند.
بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار مربوط به استان‌های تهران با ۱۱۰، اصفهان با ۲۷ و خراسان رضوی و مازندران هر یک با ۲۵ نفر فوتی بوده است.
به طور معمول، سقوط از بلندی و کار در ساختمان‌ها، عامل اصلی فوتی ناشی از کار شناخته می‌شود.