سه روز قبل از فروپاشی دیوار برلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ اگر از کسی پرسیده می‌شد که کِی و چگونه سوسیالیسم واقعی شکست خواهد خورد و دیوار برلین فرو خواهد پاشید، بهترین پروفسورهای علوم سیاسی و اقتصاد و کارشناسان غربی می‌گفتند که شکست سوسیالیسم امری محتوم است، ولی این‌که چه هنگامی دیوار برلین باز بشود، امری مجهول و پیش‌بینی‌ناپذیر است.
در سال ۱۹۸۹ در آلمان شرقی اقتصاد سوسیالیستی به بن‌بست رسیده بود. مردم آن کشور از برنامه‌ریزی‌های دستوری اقتصاد دولتی ناراضی بودند. خیلی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که اهداف دولت با خواست‌های مردمی در تضاد آنتاگونیستی قرار گرفته است.
در ماه‌های قبل از فروپاشی دیوار برلین، صدها هزار آلمانی در تظاهرات خیابانی خواهان حقوق آزادی‌های مدنی و تکثرگرایی و البته انتخابات آزاد شده بودند.
یک بوروکراسی دولتی یا به کلام دیگر یک نوع دیوانسالاری نفخ‌یافته کنترل بازار و قیمت‌ها و نیز کنترل اجتماع را هدف گرفته بود.
حاکمان آلمان شرقی در ابتدا معتقد بودند که تظاهرات مردمی تحت نفوذ کشورهای امپریالیستی غربی قرار گرفته و هیچ مشروعیتی ندارند تا این‌که زیر این فشارها خمیدند و مجبور به لنگیدن به سوی سیاست‌های جدید شدند.
بخش بزرگی از مردم آلمان از راه پراگ به غرب فرار می‌کردند. در حقیقت، دکترین برژنف که اجازه ترک کشورهای سوسیالیستی از زیر سلطۀ شوروی را نمی‌داد، ضربۀ تاریخی خورده بود.
حتی سخنگوی وزارت خارجۀ شوروی، گنادی گراسیموف، اعلام کرد که همۀ کشورهای سوسیالیستی مجازند راه خودشان را طی کنند. روس‌ها دیگر توانایی کنترل تام بلوک شرق را از دست داده بودند.
چرخش تاریخی حاکمیت
کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان در نوامبر ۱۹۸۹، برای رفع نارضایتی‌های مردمی، با یک چرخش تاریخی تصمیم می‌گیرد که سیاست‌های اقتصاد فرتوت و پوسیدۀ دولت سوسیالیستی را تغییر دهد. تنها پرسش تاریخی این بود که آیا هنوز می‌شد دولت سوسیالیستی را نجات داد؟
در آن زمان در حدود صد هزار جاسوس سازمان امنیت دیکتاتوری سوسیالیستی اشتازی مشغول کنترل فعالیت‌های مدنی مردم بودند. شهروندان آلمان شرقی نیز به هیچ وجه امکان گرفتن حقوق اجتماعی و سیاسی خود را از طریق مراجع دولتی نداشتند. آن‌ها در گوشه و کنار زندگی خصوصی خود دنیایی خصوصی و در حقیقت دنیایی به موازات میل حاکمان ساخته بودند که در آن، در بخش‌های محدودی از آلمان شرقی که می‌شد با آنتن تلویزیون غربی را نگاه کرد، تلویزیون غربی می‌دیدند و می‌کوشیدند به‌واسطه توریست‌هایی که به شرق سفر می‌کردند، به روزنامه و کتب غربی دست یابند، البته به‌صورت مخفی و زیرزمینی.
تفکیک قوا که از همان روزهای اول که قانون اساسی آمریکا نوشته شد و از دوران انقلاب فرانسه تا به امروز یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های یک دموکراسی است، در سوسیالیسم واقعی اصلاً در نظر گرفته نشده بود و حتی جنبۀ تظاهری هم نداشت. تفکیک قوا در سوسیالیسم واقعی و تاریخی قضیه‌ای پذیرفته‌شده نبود.
یگانگی ایدئولوژیک دولت و ملت
در تبلیغات دیکتاتوری سوسیالیستی فرقی بین دولت و ملت هم گذاشته نمی‌شد که این البته یکی از مشخصه‌های تمام دیکتاتوری‌هاست. سیاستمداران حاکم تنها اقتدارگران و مراجعی بودند که در کشور قدرت و نفوذ سیاسی داشتند و مدام به نام همان‌هایی که سرکوب می‌شدند حرف می‌زنند.
این دولت سوسیالیسم واقعی بود که تصمیم می‌گرفت که اطفال جامعه به چه صورتی تربیت شوند. برای مثال، کودکان می‌بایست در مهد کودک مبارزۀ ضد امپریالیستی را می‌آموختند. دولت تعیین می‌کرد که آیا یک شهروند کشور سوسیالیستی اجازۀ ازدواج با یک فرد خارجی را دارد یا نه.
هیچ مرجعی در کشور نبود که حق کنترل سیاست‌های دولت را داشته باشد، در حالی که حداقل آن‌هایی که اهل فلسفه هستند می‌دانند و از پریکلس، فیلسوف یونانی، آموخته بودند که کنترل دولت امری اجتناب‌ناپذیر و شرط آزادی است.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین اشتباهات سیستمیِ سوسیالیسم واقعی این بود که یک حزب مارکسیست لنینیستی فرمان رهبری انحصاری سیاسی کشور را به دست گرفته بود، آن هم زیر عنوان رهبری دهقانان و کارگران؛ انگار که قشرهای دیگر اجتماع حق شرکت در رهبری کشور را نداشتند.
شکست یک اسطورۀ خیالی به نام سوسیالیسم واقعی
قبل از فروپاشی دیوار برلین و در حین اعتراضات سراسری مردمی از یک سو و فرار توده‌ای مردم از سوی دیگر، اسطورۀ خیالی حاکمان لحظه به لحظه بیشتر تَرَک می‌خورد و شهروندان آزادی‌طلب در حالت خلسه و نشئه اعتراضات خود، اقتدار رهبری کشور را هر چه بیشتر فلج می‌کردند.
این اعتراضات و فشار مردمی بود که کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان را از اکتبر ۱۹۸۹ به بعد مجبور به آغاز چرخش تاریخی کرد. هدف اقدام‌های فوری، به‌دستور دبیر کل حزب اتحاد سوسیالیستی، اریش هونکر، بهبود سریع اوضاع اقتصادی مردم آلمان بود.
عقب‌نشینی گام به گام دولتمردان و تزلزل سیستم حاکم
قابل توجه است که این گردش سیاسی متقارن بود با استعفای دو تن از سیاستمداران پرنفوذ و از مخالفان گلاسنوست، یعنی از دشمنان فضای باز اجتماعی که گورباچف آن را تبلیغ می‌کرد. کورت هاگر، منشی کمیتۀ مرکزی که یکی از سانسورچی‌های مشهور دیکتاتوری بود، و هرمان آکسن، مسئول حزب حاکم در بخش امور سیاست‌های خارجی، کنار رفتند یا بی سرو صدا کنار گذاشته شدند.
بحث در مورد استعفای تمام وزرا و دولت حاکم روزبه‌روز داغ‌تر می‌شد. اریش میلکه، رئیس وزارت کشور، با ۸۱ سال سن بازنشسته شد. نویسندگان بنام آلمان شرقی مانند اشتفان هرملین، کریستا ولف و اشتفان هایم آرزوی تحقق آزمایش تاریخی سوسیالیسم با چهرۀ بشردوستانه و سوسیالیسم از پایین را داشتند.
داچا: آرزوی یک شهروند دیکتاتوری سوسیالیستی
یکی از مشخصات اقتصاد آلمان شرقی آن بود که کارایی و قدرت اقتصادی مطرح نبود بلکه بازارهای جانبی و سیاه، فساد و رشوه‌خواری و مصالح شخصی حتی مانع اجرای برنامه‌ریزی‌های دولتی می‌شد.
بالاترین هدف و آرزوی یک شهروند کشور سوسیالیستی در اختیار داشتن و تملک یک «داچا» بود؛ یک خانۀ دو اتاقۀ چوبی تابستانی برای اوقات فراغت و آسایش. شهروندان عادی به دنبال اهداف سوسیالیستی نبودند بلکه به دنبال سعادت و بختیاری زندگی خصوصی بعد از انجام کار و آرامش در آخر هفته‌ها بودند. کجا؟ در یک داچا.
نارضایتی‌های اقتصادی
مردم از سیستم تولیدی در آلمان شرقی ناراضی بودند. بخش بزرگی از تولیدات صنعتی و مصرفی در بازار داخلی به فروش نمی‌رفت بلکه به غرب صادر می‌شد. کارگرانی که به نام‌شان حکومت می‌شد می‌دانستند که به چه نحوی تولیدات آن‌ها در فروشگاه‌های ارزان آلمان غربی به فروش می‌رسید. حقیقت تاریخی این بود که دولت سوسیالیستی به ارز و پول کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی احتیاج داشت.
قدرت تولید و بهره‌وری شرکت‌های آلمان شرقی بسیار ضعیف بود و به هیچ وجه، حتی برای رفع نیازهای ابتدایی جامعه، با صرفه اقتصادی کار نمی‌کردند. دلیل ناکارآمدی کارخانه‌ها عقب‌ماندگی و قدیمی بودن نیروهای مولد در صنعت سوسیالیستی شرقی بود و با شعار ضد امپریالیستی نیز ثمربخشی یک کارخانه را نمی‌شد و نمی‌شود ارتقا بخشید.
به‌ویژه مردم در شرق حسرت می‌بردند که چرا تولیدات ماشین‌های مهندسی مکانیک در غرب نسبت به سطح کارآیی نیروی مولد در صنعت آلمان شرقی می‌بایست به‌مراتب بالاتر و قوی‌تر باشد. ناگفته نماند که اقتصاد آلمان شرقی پیشرفته‌ترین اقتصاد در بلوک شرق بود.
از اواسط دهۀ هشتاد به بعد، صادرات صنعتی آلمان شرقی به غرب نیز هر روز کمتر می‌شد و درآمد دولت هم به همان نسبت اندک‌تر می‌شد و مردم هم به همان نسبت ناراضی‌تر.
اقتصاد دولتیِ سوسیالیستی در حقیقت بیش از آن که وابسته به دستور حاکمان و برنامه‌ریزان در حزب سوسیالیستی باشد به اقتصاد سرمایه‌داری غرب وابستگی داشت. به قول یکی از روزنامه‌نویسان آلمان شرقی به نام شابوسکی، ارزش کالایی که آلمان شرقی به قیمت یک مارک صادر می‌کرد، در بازار جهانی فقط ۱۵ فینیک ارزش داشت، یعنی کمتر از یک‌پنجم آن.
دلیل دیگر نارضایتی‌های مردمی میزان فروش و درآمد اقتصاد آلمان شرقی در سال ۱۹۸۸ بود که کاملاً سقوط کرده بود. یعنی درآمد ملی در آلمان شرقی ۱.۴ درصد کمتر از هدفی بود که دولت آن دیکتاتوری برنامه‌ریزی کرده بود. با در نظر گرفتن بالا رفتن قیمت‌ها و پایین ماندن درآمد ملی کشور، رکود اقتصادی امری ناگزیر بود.
دوز و کلک اقتصادی برای آرام کردن نارضایتی‌ها
سیاست‌های اقتصاد دستوری مرتکب دوز و کلک‌های اقتصادی شد. طبق گزارشی در مجلۀ اشپیگل، از نوامبر ۱۹۸۹، چند روز قبل از فروپاشی دیوار برلین، حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان بیش از ۳۰ میلیارد مارک خرج یک افسانۀ اقتصاد سوسیالیستی در چارچوب دیکتاتوری کرد.
از یک سو دولت به اصطلاح سوسیالیستی با پرداخت یارانه قیمت‌های محصولات عمده مواد غذایی و خواربار را در سطح قیمت‌های دهۀ پنجاه پایین نگه می‌داشت و از سوی دیگر دولت با گران‌تر فروختن کالاهای لوکس ۴۳.۷ میلیارد مارک درآمد اضافی به دست می‌آورد که خرج یارانه‌ها می‌کرد. به کلام دیگر، دولت با پیشبرد این سیاست درآمد کشور را از جیب سمت راست خود وارد جیب سمت چپ خود می‌کرد.
جنگ سرد و ریشه‌های آن
سیاست برنامه‌ریزی دولتی اقتصاد ثمرهای مضحکی هم با خود می‌آورد. برای مثال، در اوایل دهۀ هشتاد، دولت دستور ساخت تولید زنجیره‌ای بخاری داد، ولی مشکل این بود که دستورات اقتصادی دولت انعطاف‌پذیر نبود. در این موردِ مشخص مشکل آن بود که در چند سال متوالی هوا گرم‌تر شده بود و تقاضای خرید بخاری نیز کمتر شده بود. بدین ترتیب، انبارهای کارخانه‌های بخاری پر شده بودند به‌صورتی که جا و مکانی برای انباشتن بخاری‌ها وجود نداشت. این اشکال اقتصاد دستوری برای مردمی که در مقایسه با جوامع غربی در فقر نسبی زندگی می‌کردند و نیاز به کالاهای مصرفی دیگری داشتند، کاملاً آشکار و فاجعه‌آمیز بود.
ولی تغییر اقتصاد دستوری نیز امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید و بستگی به تغییر رژیمی داشت که در سلطه دیکتاتوری شوروی بود که نه رقیب که رقیب اصلی ارتشی دموکراسی‌های غربی.
برای راضی کردن مردم در یک اقتصاد افلاس‌گرا که به آن پاپریسموس نیز می‌گویند، دولت آلمان شرقی دو سومِ خرج کرایه‌های آپارتمان‌های مردم را با یارانه مهیا می‌ساخت بدون بالا بردن سطح تولیدات.
تفاوت درآمد یک پروفسور با یک کارگر ۷۰۰ مارک بود. یعنی چنانچه یک پروفسور دانشگاه ۲۰۰۰ مارک درآمد داشت، درآمد یک کارگر ۱۳۰۰ مارک بود. شاید احساس شود که به این صورت فرق طبقاتی می‌توانست کمتر بشود، ولی حقیقت اجتماعی گویای واقعیتی دیگر بود؛ به‌ویژه از این رو که فرق طبقاتی مشروط به خودی بودن سیاسی و شرکت در سیاست‌های حزب حاکم بود. اشتراک مردم در یک جامعۀ سوسیالیستی اشتراک در فقر نسبی بود.
مردم اصلاً امکان سرمایه‌گذاری نداشتند و فکر می‌کردند که بهترین راه جمع کردن پول‌ها در حساب بانکی است. از آن‌جا که سرمایه‌ریزی آزاد را دیکتاتوری نهی و قدغن کرده بود، بیش از ۱۵۰ میلیارد مارک شرقی در حساب‌های پس‌انداز بانک‌های نیمه‌ورشکسته سوسیالیستی جمع شده بود.
البته اعضای ارشد حزب حاکم که کمی بیشتر از شهروندان عام پول داشتند، می‌توانستند در مغازه‌هایی به نام اینترشاپ که تحت کنترل دولت بودند اجناس غربی تهیه کنند. آن‌ها یواشکی کالاهای «امپریالیستی» می‌خریدند. سیگار و مشروبات الکلی جزو کالاهای محبوب برای کاریکاتورهای یک بورژوازی در یک دیکتاتوری سوسیالیستی بود.
کمی قبل از فروپاشی دیوار برلین، یکی از اقتصادانان آلمانی به نام کارل هاینتس آرنولد در یکی از روزنامه‌های آلمان شرقی هشدار داد که افزایش جمعیت در آلمان شرقی نیز در حال کاهش است و تعداد کارگران به دلیل تنزل میزان موالید در دهۀ هفتاد در آینده کمتر خواهد شد. این اقتصاددان مشهور هم البته نمی‌توانست تصور کند که فروپاشی سوسیالیسم با فروپاشی دیوار برلین خیلی زودتر از آن‌چه به نظر می‌رسید آغاز خواهد شد و تحقق خواهد یافت.
دیگر دیر شده بود
شاید بزرگ‌ترین اشتباه اقتصاد سوسیالیسم واقعی را بشود در ایدئولوژی خودکفایی خلاصه کرد. گورباچف به وابستگی اقتصاد‌های ملی به اقتصاد جهانی پی برده بود، ولی زمان زود می‌گذشت. خواسته‌های مردم هر روز افزایش می‌یافت و دستگاه دولتی کم‌وبیش فلج شده و مجبور شده بود تغییراتی انجام بدهد، ولی نمی‌توانست قاطعانه عمل کند.
در اوایل اکتبر ۱۹۸۹ دولت سوسیالیستی به این نتیجه رسید که مزد یک کارگر باید نسبت به توانایی و کارآمدی او تغییرپذیر باشد. حتی اجازه داده شد که سرمایه‌داران کوچک با کارگاه‌هایی که حداکثر ده کارگر دارند شروع به کار کنند. البته مالیات‌های نسبتاً بالا اجازۀ رشد اقتصادی ازجمله به شرکت‌های کوچک مستقل نمی‌داد.
پرسش مطرح این بود که آیا می‌توان با وجود دکترین و نظریۀ مارکسیست لنینیستی در دیکتاتوری حاکم آزادی‌های جدی مدنی به مردم داد و حاکمیت سیاسی به‌مرور زمان استحاله شود و دیکتاتوری را به نوعی سوسیالیسم بشردوستانه تبدیل کرد؟
آیا مردم با گرفتن آزادی‌های ابتدایی و اقتصادی بی‌اهمیت خواهان آزادی‌های خیلی بیشتر نمی‌شدند که می‌توانست به موجی عظیم تبدیل بشود و سد دیوار برلین را ترک بیندازد و منفجر کند و منجر به وحدت آلمان شود؟
سه روز قبل از فروپاشی دیوار، این نوع پرسش‌ها هنوز بی‌جواب مانده بود.
عاقبت، ورق تاریخ برگشت، سی سال از فروپاشی دیوار برلین گذشت و امسال نیز هزاران نفر در خیابان‌های برلین آزادی و وحدت آلمان را جشن می‌گیرند.
