اعتراضات دو روز اخیر در ایران نشان داد که جمهوری اسلامی با پدیده «تکرار اعتراضات بزرگ» رووبرو است. فاصله اعتراضات بزرگ ضد حکومتی کمتر شده و حالا جمهوری اسلامی هر یکی دو سال شاهد یک اعتراض بزرگ ضد حکومتی است که حکومت را به طور اساسی با بحران روبرو میکند.
بین اعتراضات سالهای ۷۸ (حمله به کوی دانشگاه و اعتراضات خیابانی آن) و اعتراضات ۸۸ (پس از انتخابات ریاستجمهوری و اعتراضات سراسری پس از آن) ۱۰ سال فاصله وجود داشت اما حالا بین دو اعتراض بزرگ سالهای ۹۶ و ۹۸ که تقریبا سراسر کشور را در برگرفته فقط دو سال فاصله بوده است.
نکته دوم اینکه، در فواصل اعتراضات بزرگ ضد حکومتی ۹۶ و ۹۸، اعتراضات تقریبا کوچکتر و با شدت کمتر اما ماهانه و مداوم و مستمر علیه حکومت در جریان بوده است. اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکر هفتتپه، هپکو، مالباختگان موسسات اعتباری و تجمعات اعتراضی بازنشستگان از این نوع هستند. در واقع حکومت جمهوری اسلامی تقریبا ماهانه با زلزلههای خفیف و دو و سه ریشتری ناشی از اعتراضات و تجمعات کوچکتر روبرو است که در فواصل و لابهلای اعتراضات بزرگتری رخ میدهند که شبیه زلزلههای پنج ریشتری هستند.
نکته سوم اینکه، موضوع اعتراضات سالهای ۷۸ و ۸۸ ، عمدتا از جنس اختلافات درون حاکمیتی و بین جناحهای مختلف اصلاحطلب و اقتدارگرای حکومت بودند.
مطالبه اولیه دانشجویان اعتراضات ۷۸ بازگشایی روزنامه توقیف شده «سلام» و محور اعتراضات سال ۸۸ شعار «رای من کجاست» بود ولی اعتراضات ۹۶ و امسال و این هفته از جنس درون حاکمیتی و بین جناحهای خواهان حفظ جمهوری اسلامی نیست.
اعتراضات بزرگ ۹۶ و ۹۸ از جنس اعتراض مردمی است که از وضعیت موجود به تنگ آمده و بدون آنکه سازماندهی خاص و رهبر مشخص داشته باشند علیه کل حکومت در حال اعتراض و کنش خیابانی گسترده هستند.
نکته چهارم اینکه، همزمان با اینکه اعتراضات بزرگ در حال تکرار هستند، گفتمان حاکم بر اعتراضات نیز در سالهای اخیر از گفتمانهای «اصلاحطلبانه» و «با خواستههای محدود» به سمت «گفتمانهای انقلابیتر با مطالبات راهبردیتر» مانند تغییر نظام حرکت کرده است. در این گفتمان جدید، شمار قابل ملاحظهای از معترضان از گفتمان اصلاحطلبی عبور کرده و خود را محدود به دعوای دو دههای بین اصلاحطلبان و اقتدارگرایان نمیکنند و خود را در تقابل با کل حکومت جمهوری اسلامی میبینند و خواهان عبور از آن هستند.
نکته پنجم اینکه، اگرچه اعتراضات اخیر با دلیل اقتصادی و اعتراض به افزایش قیمت بنزین شروع شد ولی گستردگی و انباشت نارضایتیهای متنوع مردم از حکومت، این اعتراضات را سریعا به سمت شعارهای سیاسی علیه حکومت و مقامات سوق داده و با توجه به کنش معترضان و واکنش حکومت و سازمان سرکوب آن، دیگر نمیتوان اعتراضات را صرفا در چارچوب اعتراض صرف به افزایش قیمت بنزین، عنوانبندی و محدود کرد.
نکته ششم، شدت برخورد حکومت و سازمان سرکوب آن با معترضان است. وقایع روزهای اخیر نشان میدهد که حکومت نسبت به اعتراضات سالهای ۹۶ و ۹۷ با سرعت و حجم بیشتری به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان روی آورده است که نتیجه آن مورد اصابت قرار گرفتن شمار قابل ملاحظهای از مردم در اعتراضات جمعه و شنبه است. پیش از این حکومت استدلال میکرد که اعتراضات را کنترل و مدیریت میکند، امری که با برخورد شدید و تیراندازیهای دو روز گذشته نیروهای امنیتی علیه مردم معترض منافات دارد.
به نظر میرسد یکی از دلایل شدت عمل حکومت علیه معترضان، ترس و نگرانی حکومت نسبت به از دست دادن کنترل اوضاع در داخل کشور، همزمان با فشارهای شدید و کم سابقه خارجی و قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی است. اما این شدت برخورد حکومت با معترضان همچنان که ممکن است به سرکوب اعتراضات منجر شود، در وجه دیگر آن ممکن است نتیجه منفی بدهد و به جای ایجاد رعب در مردم آنها را خشمگینتر و جسورتر کند و به گسترش کمی و کیفی اعتراضات منجر شود.
نکته هفتم آنکه، به نظر میرسد کل حاکمیت اعم از دولت حسن روحانی و وزارت کشور آن، نیروهای انتظامی و امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور، سپاه و آیتالله علی خامنهای رویکرد یکدستی در ضرورت مقابله با مردم و سرکوب اعتراضات دارند.
هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تهدید به برخورد با معترضان کرده، هم حسن روحانی از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و هم آیتالله خامنهای با دفاع از تصمیم نظام، معترضان را «اشرار» خوانده و از مسئولین امنیتی خواسته است که با معترضان برخورد کنند (مسئولین حفظ امنیت کشور به وظایفشان عمل کنند).
تلاش برای یکدست نشان دادن موضع حاکمیت در مقابل معترضان میتواند نشانهای از نگرانی کل اجزای حاکمیت از جدی بودن میزان خطر موجود علیه موجودیت جمهوری اسلامی باشد. بحرانی که در پی فشارهای کمسابقه خارجی و نارضایتیهای گسترده داخلی،بود و نبود و کل نظام را به چالش کشیده است.