گزارش خبرگزاری رویترز درباره کشته‌شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراض‌های پنج روزه آبان ۹۸ بار دیگر توجه عمومی به ابعاد این فاجعه را جلب کرده است.
در طول یک‌ماه گذشته برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به نحوه اجرای طرح گران کردن بنزین و مدیریت برخورد با اعتراض‌ها، به نقش کلیدی وزیر کشور ایران در این ماجرا اشاره کرده و خواستار استیضاح او شده بودند.
تلاش‌ها آنها البته به جایی نرسید و عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسمی که روز ۲۶ آذر برگزار شد، نشان «مدیریت جهادی» را دریافت کرد. نشانی که به نظر می‌رسد نوعی پاداش حکومتی به او برای انجام ماموریتش در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بود.
وزیر کشور دولت روحانی طی سال‌های گذشته از چهره‌های حاشیه‌ساز بوده است. او با سابقه‌ای اصولگرایانه وارد دولت روحانی شد، انتصاب و عملکردش همواره مورد انتقاد اصلاح‌طلبان حامی روحانی بود ولی ره به جایی نبرد. حمایت چهره‌هایی چون علی لاریجانی در این مسیر موثر بود ولی کار مهم‌تر او جلب اعتماد نهادهای خارج از دولت بود. یکی از نمونه‌های جلب اعتماد را می‌توان از سال ۹۵ و در ماجرای ورود خامنه‌ای برای حل مشکل آسیب‌های اجتماعی و حاشیه‌نشین‌ها در ایران رصد کرد.
در آن داستان بی‌نتیجه، رحمانی فضلی مسئول اصلی رسیدگی به این پرونده شد و با دستور خامنه‌ای، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزیر کشور تبدیل به یک سازمان مسئول در این حوزه شد تا بتوانند آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقشار پایین‌دست و حاشیه‌نشین را حل کنند.
تلاش و مدیریت او در این پرونده نه تنها به حل بحران منجر نشد، بلکه همین اقشار حاشیه‌نشین و فقیر- بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی به مجلس ایران- هسته مرکزی و اکثریت معترضان به گران‌شدن بنزین بودند.
مردم معترض متوجه شده بودند که نه تنها تحرکی در دولت برای حل مشکل‌شان وجود ندارد، بلکه با گران شدن بنزین همه ابعاد زندگی‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. حضور اعتراضی آنها در خیابان که به سرعت به یک اعتراض عمومی علیه کل سیاست‌های حکومت تبدیل شد اما با واکنش منفی و تند چهره‌هایی چون وزیر کشور مواجه شد و رحمانی‌فضلی معترضان را «اشرار قمه‌کش» خواند.
نقش کلیدی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران، در این فاجعه از چند وجه حائز اهمیت است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش از این گفته بود که تمام مراحل اجرایی طرح گران‌کردن بنزین به شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور واگذار شده بود.
شورای امنیت کشور یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی ایران است و در مقابله با چنین رویدادهایی، مسئولیت و اختیارات دارد.
علاوه بر تصمیم‌گیری درباره زمان اجرای طرح، علی عسگری، رئيس صداوسیمای حکومت ایران هم اشاره کرده بود که در روند اطلاع‌رسانی برای اجرای این طرح کاملا با وزیر کشور هماهنگ بوده است. علاوه بر مدیریت اجرا و اطلاع‌رسانی درباره این طرح، تصمیم قطع اینترنت هم در شورای امنیت کشور با ریاست او اتخاذ و ابلاغ شد تا یکی از سیاه‌ترین دوره‌های اطلاع‌رسانی در چهل سال گذشته رقم بخورد و ماموران امنیتی با آسودگی خاطر و امنیت روانی بالاتری به سرکوب معترضان بپردازند. این دوره سیاه در یک‌ماه گذشته نیز با سکوت رحمانی فضلی درباره آمار کشته‌ها و زخمی‌ها و وضعیت افراد بازداشت‌شده تداوم یافته است.
نقش مهم‌تر وزیر کشور اما در سرکوب اعتراض‌ها بود. او روز ۲۶ آبان یعنی دو روز پس از شروع اعتراض‌ها گفت دیگر با معترضان در خیابان‌ها مدارا نمی‌شود. این اظهارنظر در حالی مطرح شده بود که در همان ۲۴ ساعت نخست خبر کشته‌شدن حداقل ۱۰ نفر از معترضان اعلام شده بود.
رحمانی فضلی روز ششم آذر هم در یک برنامه تلویزیونی به طور مفصل درباره سرکوب اعتراض‌ها توضیح داد. این گزارش تلویزیونی که مهم‌ترین گزارش مسئولان حکومت ایران درباره اعتراض‌ها بود، به خوبی نقش برجسته او را در مدیریت سرکوب اعتراض‌ها نشان می‌داد.
وزیر کشور در این گفت‌وگو نه تنها به توجیه سرکوب‌ها پرداخت، بلکه با ارائه روایت‌های جعلی از آتش‌زدن کارگر پمپ بنزین توسط معترضان، تلاش کرد که افکار عمومی را در سرکوب معترضان با خود همراه کند. رحمانی‌فضلی در این گفت‌وگو به جای پرداختن به تعداد افرادی که کشته، مجروح و بازداشت شده‌اند، به طور ویژه روی اموال دولتی یا بانک‌هایی که تخریب شده بودند، تمرکز داشت.
تمرکز بر آمار تخریب مراکز دولتی و بانک‌ها توسط معترضان یکی از دستورکارهای ثابت تبلیغاتی مقام‌های جمهوری اسلامی بود تا بتوانند چهره‌ای کاملا خشن از معترضان نشان دهند و سرکوب آنها را ناگزیر جلوه دهند.
این رویکرد مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس ایران هم قرار گرفت. علی ساری، نماینده اهواز با اشاره به همین گفته‌ها، از اینکه «طوری وانمود شد که گویی همه آمده بودند بانک آتش بزنند»، انتقاد کرده و «مدیریت نادرست» را عامل اصلی مشکلات اخیر برای مردم و کشور معرفی کرده است.
وزیر کشور ایران علاوه بر این در جلسات با نمایندگان مجلس ایران هم سعی کرد به توضیح و توجیه کارنامه‌اش بپردازد. او در یکی از جلسات در پاسخ به یک نماینده مجلس که گفته بود چرا به سر معترضان شلیک شده، گفته بود «به پای آنها هم شلیک شده است». محمود صادقی، نماینده مجلس که در این جلسه حاضر بوده، گفت نمایندگان از بی‌خیالی و نوع پاسخ وزیر کشور در مواجهه با چنین سوالی شگفت‌زده شده بودند. این بی‌خیالی و خونسردی در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ در اغلب مصاحبه‌های رحمانی فضلی نیز هویدا بود. او با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر از جمع کردن اعتراض‌ها سخن می‌گفت.
وزیر کشور ایران حتی هنگامی که فرماندار شهر قدس به صراحت گفت دستور تیر و شلیک به معترضان داده است و اظهاراتش بازتاب منفی گسترده‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی داشت، واکنش خاصی نشان نداد. او پیش از این در یک برنامه تلویزیونی، از مدیریت این فرماندار در مقابله با اعتراض‌ها تمجید کرده بود.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس با اشاره به گفته‌های مکرر برخی مقام‌های حکومت که از جمع کردن اعتراضات در ظرف ۴۸ ساعت خبر می‌دادند، پرسیده بود: «آیا جمع کردن به این معنی که این مقدار تیراندازی صورت گرفته و این همه جان باخته برجای بگذارد، هنر است؟»
با این حال اعطای نشان مدیریت جهادی به رحمانی‌فضلی در فاصله کوتاهی پس از سرکوب اعتراض‌ها در ایران نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد حکومت ایران این نوع مدیریت را «هنر» می‌دانند.
با وجود این «هنرمندی» نمی‌توان گفت که اعتماد به نفس او در سرکوب اعتراض‌ها و رضایت مقام‌های ارشد نظام از جمع‌شدن ماجرا یک برگ برنده و عامل ترقی برای رحمانی‌فضلی است.
در جریان انتخابات سال ۸۸ و سرکوب خونین پس از انتخابات، کامران دانشجو، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و مدیریت ماجرا داشت. با این حال در سال‌های بعد هم سایه سنگین سرکوب و دروغ و ابهام سال ۸۸ بر سر کامران دانشجو سنگینی کرد، و آن خدمت به حکومت هم نشانی نشد برای صعود کامران دانشجو و دست یافتن به جایگاه‌های دیگر در صحنه‌های انتصابی سیاست ایران. او به حاشیه رفت و در حاشیه ماند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی حتی اگر به پشتوانه سابقه بیشتر خدمت و روابطش در ساخت قدرت، در میان اهل حکومت جمهوری اسلامی به چنین سرنوشتی دچار نشود، در افکار عمومی چنین سرنوشتی یافته است. او یکی از چهره‌های اصلی سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ است. اعتراض‌هایی که به روایت رویترز ۱۵۰۰ کشته بر جای گذاشته و تعداد مجروحان و بازداشتی‌هایش معلوم نیست.
