تهدید به خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا ان‌پی‌تی دیگر محدود به چند نماینده مجلس نمی‌شود. روز دوشنبه سی‌ام دی ماه، محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شکلی رسمی‌تر به این تهدید داد.
یک روز پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه هشدار داده بود، محمدجواد ظریف در جریان یک گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» تهدید کرد در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، «از ان‌پی‌تی خارج می‌شویم».
در طول سال‌های گذشته بارها مقام‌های جمهوری اسلامی برای اثبات احترام و تعهد خود به مقررات بین‌المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای، به تاریخچه حضور ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی یا همان ان‌پی‌تی اشاره کرده و بر این موضوع تأکید داشتند که ایران یکی از اولین امضاکنندگان این پیمان است.
تهران ۵۱ سال پیش به پیمان ان‌پی‌تی پیوست و دو سال بعد با تصویب مجلس شورای ملی به طور رسمی اجرای این پیمان را پی گرفت.
در همه سال‌ها و دهه‌های بعد اگرچه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود، اما حتی در مقاطعی که به نقض تعهداتش در این پیمان متهم شد و با تحریم‌های سنگین بین‌المللی روبه‌رو شد، همچنان عضوی از این پیمان باقی ماند.
اکنون با به شماره افتادن نفس‌های برجام، ابتدا زمزمه گزینه ترک ان‌پی‌تی از سوی اصولگرایانِ مخالف برجام مطرح شد. اما در روزهای اخیر با شدت گرفتن گام‌های ایران در فاصله گرفتن از تعهداتش برجامی‌اش محمود صادقی، نماینده منتسب به طیف اصلاح‌طلب در مجلس، از قصد خود برای ارائه طرحی در زمینه خروج جمهوری اسلامی ایران از ان‌پی‌تی خبر داد.
با واکنش اروپایی‌ها به اقدام نهایی ایران و فعال کردن مکانیسم حل اختلاف در برجام که می‌تواند به ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شود، حال هشدارهای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه هم شدت گرفته است.
ان‌پی‌تی چیست؟
پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، محصول جنگ سرد و بحران‌های پیرامون آن در سال ۱۹۶۸، توسط آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و بریتانیا، برای امضای سایر کشور‌ها آماده شد. ده‌ها کشور از جمله ایران، به آن پیوستند و در سال ۱۹۷۰، این پیمان جنبه اجرایی به خود گرفت؛ پیمانی با سه اصل: خلع سلاح، عدم اشاعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای.
پیمان ان‌پی‌تی مانع تولید سلاح اتمی توسط حدود ۲۰۰ کشور امضاکننده می‌شود، اما در عین حال برای پنج کشور دارای سلاح اتمی -ایالات متحده آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و فرانسه- استثنا قائل است. این پنج کشور که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، پیش از شکل‌گیری این پیمان، سلاح اتمی خود را آزمایش کرده بودند.
یکی از مهم‌ترین پایه‌های پیمان ان‌پی‌تی این است که از پنج کشور خواسته شده تا در راستای خلع سلاح گام بردارند، موضوعی که بیش از نیم قرنِ بعد همچنان با اما و اگر روبه‌روست و هزاران کلاهک هسته‌ای متعلق به آمریکا و روسیه در سال ۲۰۲۰ همچنان مورد مناقشه طرفین و از سوی گروهی از تحلیلگران عامل «بازدانده» محسوب می‌شود.
البته در سال‌های پس از شکل‌گیری پیمان ان‌پی‌تی کشورهای دیگری نیز به جمع اعضای باشگاه دارندگان سلاح اتمی پیوستند که هیچکدام از امضاکنندگان این پیمان نیستند؛ پاکستان، هند و اسرائیل؛ که در مورد آخر سیاست تل‌آویو همواره ابهام عمدی در مورد داشتن سلاح اتمی بوده است. البته این پیمان یک عضو نیز داشت که در سال ۲۰۰۳ آن را ترک کرده و سه سال بعد اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد؛ کره شمالی.
در حدود ۱۷ سال گذشته پیونگ‌یانگ تنها عضوی که پیمان را ترک کرد، با پی‌گیری این سیاست با تحریم‌ها و محکومیت‌های سختی در جامعه بین‌المللی روبه‌رو بوده است.
جدایی از ان‌پی‌تی؛ یکی از چالش‌های اصلی
ان‌پی‌تی از جمله معاهده‌های منحصربه‌فرد در سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود که تأثیری عمیق بر امنیت بین‌الملل دارد، اما در همین حال به دلیل پیچیدگی شرایطی که در آن این پیمان شکل گرفت، و موقعیت نابرابر کشورهای دارنده سلاح در مقابل آنها که تنها انرژی هسته‌ای داشتند، و کشورهای توسعه نیافته که از هر دو این فناوری‌ها بی‌بهره بودند، امضاکنندگان بر سر بازنگری در آن توافق کردند.
اگر چه این بازنگری، و کنفرانس‌هایی که در زمینه آن برگزار می‌شود، همواره با موانع متعدد روبه‌رو بوده، و به طور مثال بحث بر سر دو موضوع مهمی که در کنفرانس‌های اخیر بازنگری مدنظر بوده، خلع سلاح و خاورمیانه عاری از سلاح اتمی، هر دو بدون نتیجه مانده است.
اما موضوع دیگری که خصوصاً پس از خروج کره‌شمالی از ان‌پی‌تی مطرح شد، شرایط ترک این پیمان است.
در ماده ۱۰ این پیمان، شرط ترک آن این‌گونه توضیح داده شده است:
«هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق‌العاده‌ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم‌پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه‌ای باید موارد فوق‌العاده‌ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی‌اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود.»
اما در قرن بیست و یکم، این ماده مورد توافق همه ناظران امور هسته‌ای نیست. بسیاری بر این باورند که راه برای آنکه امضاکنندگان این پیمان را ترک کنند، بسیار سهل است و کنفرانس‌های بازنگری باید این موضوع را مدنظر قرار داده و چاره‌ای برای آن بیاندیشند. از جمله مثلاً برخی از محققان این حوزه پیشنهاد می‌دهند که اگر عضو ان‌پی‌تی این پیمان را ترک کند، نباید اجازه داشته باشد تا از فناوری و تجهیزاتی که در زمان عضویت به دست آورده، استفاده کند.
موضوع خروج کره‌شمالی از این پیمان نیز خود مباحث حقوقی بی‌شماری را گشوده، از جمله آنکه برخی از حقوقدانان بین‌المللی، این خروج را تمام شده نمی‌دانند و بر این باورند از آنجا که مراحل آن تکمیل نشده، پیونگ یانگ هنوز عضوی از این پیمان است.
اگر ایران از ان‌پی‌تی برود ...
فارغ از آنکه تهران چگونه تصمیم به خروج از پیمان ان‌پی‌تی بگیرد، چگونه آن را به سازمان ملل متحد اعلام کند، و به چه پیچیدگی‌های حقوقی دامن بزند، یکی از عناصر اصلی که در این میان مورد سؤال قرار می‌گیرد آینده مواجهه ایران با موضوع سلاح اتمی خواهد بود.
ایران در طول این سال‌ها بارها به اشکال مختلف گفته است که در پی استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، و در این زمینه به فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای اشاره می‌شود که «تولید و نگهداری از سلاح هسته‌ای» را «غلط»، و «استفاده از آن» را «حرام» اعلام کرده است.
اما با توجه به اهمیت موضوع سلاح اتمی در پیمان ان‌پی‌تی، بسیاری از تحلیلگرانی که موضوع برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کنند، با اشاره به گذشته برنامه هسته‌ای و مطالعاتی که تهران در این زمینه انجام داده بوده، یکی از دلایل احتمالی خروج ایران از ان‌پی‌تی را تصمیم به ساخت سلاح اتمی ارزیابی می‌کنند.
از همین رو هم خطر برخورد نظامی با برنامه هسته‌ای ایران در چنین سناریویی به شدت افزایش می‌یابد. نه تنها بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، و سایر مقام‌های آن کشور بارها درباره تلاش ایران برای نظامی‌کردن برنامه هسته‌ای‌اش هشدار داده‌اند، بلکه کشورهای غربی از جمله آمریکا نیز بارها گفته‌اند که اجازه دستیابی ایران به سلاح اتمی را نخواهند داد و در این زمینه گزینه نظامی همواره یکی از گزینه‌ها بوده است.
این معادله واضح و شفاف یکی از دلایلی برشمرده می‌شود که تهران تاکنون، علیرغم فشار و تحریم‌ها، در قالب پیمان ان‌پی‌تی به فعالیت اتمی خود ادامه داده، اگرچه که در مواردی، آن را با پنهان‌کاری در مطالعاتش یا ساخت تأسیسات از پیش اعلام نشده، نقض کرده است.
آن طور که محمدجواد ظریف گفته، تهدید ایران به خروج از ان‌پی‌تی در صورت رسیدن دوباره پرونده به شورای امنیت کلید خواهد خورد. در نتیجه هنوز مدتی نامعلوم فرصت وجود دارد که این قدم برداشته نشود. چرا که اگرچه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان سازوکار حل اختلاف را فعال کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست چند بازه زمانی ۱۵ روزهای که در این سازوکار در نظر گرفته شده، با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد بود.
برخی با در نظر گرفتن افزایش شدید تنش غرب و تهران در هفته‌های اخیر، می‌گویند مسیر رسیدن به شورای امنیت، استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم بسیار کوتاه است.
اما هستند ناظرانی که بر این باورند اروپا در پی «چکاندن ماشه» نیست، بلکه تنها با این اقدام می‌خواسته مسیری تازه را برای مذاکره با تهران بگشاید و فرصت‌های ۱۵ روزه در نظر گرفته شده، همانند بسیاری از روندهای پیشین، شامل مرور زمان و تمدید خواهند شد.
