انتخابات مچلس یازدهم به رویدادی جریان‌ساز تبدیل شد. بر اساس آمار رسمی که وزارت کشور اعلام کرد، کمترین نرخ مشارکت در تاریخ حیات جمهوری اسلامی به وقوع پیوست که پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات‌های مجلس بعد از انقلاب است.
انتخابات مجلس یازدهم بر اساس مشاهدات، سطح رقابت و فعالیت‌های تبلیغاتی خیلی سرد بود و کافی است با میزان فعالیت‌های میدانی و سیاسی در انتخابات‌های ۹۴ و ۹۶ مقایسه شود. در واقع رقابت اصلی خارج از فرایند انتخابات و حول نزدیکی و دوری به صندوق‌های رأی شکل گرفت.
البته آمار واقعی به میزان چشمگیری کمتر از اعداد رسمی است، بخصوص که خبرگزاری فارس ساعت شش بعد از ظهر روز انتخابات اعلام کرد ۲۴ میلیون در انتخابات رأی داده‌اند در حالی که دو ساعت و نیم قبل در ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر مسئول ستاد انتخابات کل رأی‌های مأخوذه را ۱۱ میلیون اعلام کرده بود. این عدد تقریباً برابر عدد کل رسمی وزارت کشور است که شش ساعت قبل از پایان انتخابات اعلام شد. همچنین شمار بالای آرای باطله دیگر انگاره‌ای است که صحت آرای اعلامی را زیر سؤال می‌برد.
اما حتی اگر نرخ رسمی مبنا قرار بگیرد نتایج انتخابات هم بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی و هم سابقه انتخابات مجلس در ایران سندی قطعی و عینی مبنی بر فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام است. آقای خامنه‌ای پیش از انتخابات، این رویداد را آبروی نظام اعلام کرده و به کشورهای «دوست» و حامیان نظام اطمینان داده بود که خیال‌شان راحت باشد و «مردم کار خودشان را خواهند کرد».
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر او، نیز در روز انتخابات با بازدید از ستاد انتخابات در ساختمان وزارت کشور مدعی شد این انتخابات آزمون بیعت مردم با نظام است. حسن روحانی نیز این انتخابات را فرصتی برای پاسخ مردم به سیاست تهاجمی دولت آمریکا و حمایت از سیاست امتناع از مذاکره اعلام کرد.
حال با ادعاها و ملاک‌های خود نظام این انتخابات به معنای روی‌گردانی اکثریت مردم ایران از سازوکارهای انتخاباتی و مشروعیت بخش نظام قابل تفسیر است.
بر مبنای نرخ رسمی در این دوره انتخابات نرخ مشارکت کل به اندازه ۱۹ درصد در مقایسه با انتخابات مجلس دهم افت نشان می‌دهد. همچنین ۱۷ درصد کمتر از میانگین نرخ مشارکت در ۱۰ دوره انتخابات‌های قبلی مجلس است. این رقم بر اساس جمعیت کل واجد شرایط رأی در انتخابات ۹۸ معادل تقریبا ۱۱ میلیون نفر است که در اندازه جمعیت ایران عدد بزرگی محسوب می‌شود.
نمودار زیر مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات‌های مجلس دهم و یازدهم به تفکیک استانی را نشان می‌دهد. متوسط کاهش نرخ مشارکت در استان‌ها حدود ۱۸.۵ درصد است. بیشترین افت در استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، تهران، مازندران و یزد رخ داده است.
کمترین کاهش نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و گلستان به وقوع پیوسته است. از آنجا که محاسبات در شکل مقایسه است و احتمال دستکاری آرا نیز در شکل ضریب زدن و یا روی نمودار بردن آرا واقعی واریزی به صندوق‌ها متصور است، لذا می‌توان با ضریب اطمینان قابل قبول پذیرفت که در واقعیت این اتفاق‌ها رخ داده است.
در ادامه با توجه به بررسی کمی آماری اولیه و تجزیه و تحلیل کیفی نتایج انتخاباتی می‌توان نتایج زیر را استنتاج کرد.
دلایل افت آرا
عوامل مختلفی را می‌توان برای کاهش ملموس رأی‌ها در نظر گرفت. اما مهم‌ترین آن نگاه منفی نسبت به تأثیر شرکت در ساختار انتخاباتی جمهوری اسلامی در زندگی روزمره مردم و تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور است.
منطق زندگی و مشاهدات عینی، اکثریت جامعه را به این جمع‌بندی رسانده که حضور در انتخابات نه تنها تأثیر معناداری ندارد و نمی‌تواند باعث بهبود اوضاع شود بلکه به طور نسبی وضعیت را بدتر کرده است و باعث شده نظام آسوده خاطر با مانور دادن بر رأی‌های مردم توجهی به تشدید بحران‌های مختلف و ابرچالش‌ها نداشته باشد. عملکرد ضعیف مجلس دهم، رشد سرسام‌آور فساد، تضعیف نهادی مجلس و رفتار فریبکارانه حسن روحانی در تصمیم مردم برای امتناع از رأی نقش مهمی داشته‌اند.
عامل مهم دیگر سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان ماه و حمایت حکومت و نهادهای انتخابی و انتصابی از آن فاجعه بود که تا کنون از اعلام شمار رسمی قربانیان خودداری کرده است. بررسی کمی رأی‌ها نشان می‌دهد در شهرهایی که اعتراضات گسترده‌تر بود و تعداد جان‌باختگان به صورت نسبی زیادتر بوده، کاهش نرخ مشارکت نیز ملموس‌تر بوده است.
ضریب همبستگی بین تعداد کشته‌شده‌ها و افت نرخ مشارکت از انتخابات مجلس دهم به مجلس یازدهم نزدیک ۵۰ درصد است که نشان می‌دهد به طور نسبی ارتباط تنگاتنگی در این خصوص وجود داشته است. در شهرهای کوچکی مانند شهریار و رباط کریم که تعداد قابل اعتنایی جان‌باخته در اعتراضات آبان ۹۸ داشتند، افت نرخ مشارکت در مقایسه با دوره قبل به ترتیب ۴۰ و ۴۱ درصد بوده است. البته در نقاط دیگری که اعتراضات کم‌رنگ بوده و یا جان‌باخته نداشته‌اند، نیز نوعی همبستگی و همراهی قابل مشاهده است.
در واقع افت مشارکت یک روند کلی و سراسری را نشان می‌دهد که با افت و خیزهایی همراه بوده است. تمایل به تغییرات ساختاری در اشکال گذار انقلابی خشونت‌پرهیز، اصلاح انقلابی (رفولوژن) و تغییر قانون اساسی در جهت دمکراتیزاسیون نیز اثرگذار بوده است و گروه‌های سیاسی خواهان تغییرات ساختاری و بنیادین سیاسی در مسیر گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی با دعوت به تحریم فعال، سمت‌گیری جامعه به دوری از صندوق‌های رأی در انتخابات غیررقابتی و نمایشی را گسترش دادند و به آن معنا بخشیدند.
انتخابات ۹۸ نشان داد در ادامه تحولات در عرصه سیاسی ایران از دی ماه ۹۶ مرکز ثقل تغییرات سیاسی به بیرون از ساختار قدرت و سازوکارهای سیاسی جمهوری اسلامی منتقل شده است.
اگرچه رفتار شورای نگهبان در تنگ‌تر کردن مجاری مشارکت رسمی نیز بی‌تأثیر نبود اما نقش زیاد و معناداری نداشت. حتی اگر محدوده رقابتی انتخابات در حد مجلس ششم هم می شد و اصلاح‌طلبان می‌توانستند با چهره‌های درجه یک خود شرکت کنند، باز بعید بود میزان مشارکت مانند انتخابات دومین دوره شوراهای شهر به نحو زیادی تغییر یابد.
نیروهای معترض به وضع موجود بعد از دو دهه تجربه رویکردهای رفورمیستی دریافته‌اند که نهادهای انتخابی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی با توجه به بالادستی نهاد ولایت فقیه نه می‌توانند به شکل لازم مردمی بوده و اراده ملت را بازتاب دهند، و نه توانایی تحقق مطالبات مردم و سیاست‌های مخالف با نظرات رهبری و نیروهای حامی نهاد ولایت فقیه را دارند.
تغییر الگوی رأی در شهرهای کوچک و متوسط
تا پیش از انتخابات یکی از دلایل مخالفت با تحریم، الگوی تاریخی رفتار انتخاباتی ساکنان شهرهای کوچک و متوسط بود که در تصمیم‌شان معادلات محلی و رقابت‌های منطقه‌ای را به عنوان عامل اصلی در نظر می‌گرفتند. اما در این دوره مشاهده شد که آنها نیز مشابه کلان شهرها و شهرهای بزرگ به صندوق‌های رأی عمدتاً نه گفتند و برخورد هماهنگی به لحاظ سیاسی در تحریم گسترده انتخابات مجلس یازدهم رخ داد.
منفردها
در این دوره از انتخابات باز هم پدیده رأی آوردن منفردها (نامزدهای مستقل) تکرار شد؛ نمایندگانی که عضو گروه‌های سیاسی نبوده و در فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها نبودند. اگرچه تعداد این گروه در مقایسه با دوره‌های قبل مجلس کاهش یافته، اما اصولگرایان در یک انتخابات غیر رقابتی هم نتوانستند تمامی کرسی‌ها را از آن خود بسازند.
نمودار زیر ترکیب سیاسی نمایندگان راه یافته در دور اول انتخابات را نشان می‌دهد:
اصلاح‌طلب‌ها همچنین کمترین حضور در مجلس را به لحاظ کیفی و کمی در مجلس دوم به بعد دارند که شکاف در درون نظام حول دو جناح چپ و راست شکل گرفت. در حوزه انتخابی تهران، کمترین رأی اصلاح‌طلب‌ها که نشانگر پایه لیستی رأی آنهاست نزدیک به دو هزار و ۱۰۰ رأی است.
در تهران هشت میلیون و ۶۰۰ نفر می‌توانستند رأی بدهند. در مقایسه با مجلس دهم، اصلاح‌طلب‌ها در شهر تهران حداقل یک میلیون و هفتاد هزار کاهش رأی داشته‌اند.
