مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به «تاخیر» نهادهای حکومت در حمایت از گروه‌های فقیر هشدار داد که ادامه این وضعیت ممکن است «رخدادهای دردناک به همراه داشته باشد».
این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که اقدامات نهادهای حکومت در حمایت از «اقشار تهیدست و آسیب‌پذیر» پس از شیوع کرونا «تاخیری» «منفعلانه» و «پسینی» بوده است.
در این گزارش هشدار داده شده که «تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب‌آوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد».
به گفته این مرکز هر چند ممکن است شیوع ویروس در میان «افراد طبقه متوسط و بالا» کنترل شود؛ اما در صورت کم‌توجهی به «اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان، دستفروش‌ها، متکدیان، زباله‌گردها و بی‌خانمان‌ها زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها قطع نمی‌شود؛ بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها مجدداً افزایش می‌یابد».
پیش از این برخی مقامات جمهوری اسلامی تعداد افراد حاشیهنشین در ایران را ۱۹ میلیون نفر ذکر کرده‌اند.
در همین حال برخی از رسانه‌های ایران درباره شیوع کرونا در مناطق حاشیهنشین گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند.
از جمله خبرگزاری ایسنا در گزارشی درباره منطقه حاشین‌نشین کرکه در اطراف کرمان نوشته بود: «در این محله آب در روزهای متوالی قطع شده است؛ کودکان بی‌تفاوت به توصیه‌های مرتبط با مقابله با کرونا، خاک‌بازی می‌کنند و معتادان در گوشه و کنار به چشم می‌خورند. در این میان، زنی ماسک بر دهان دارد و با دستان آلوده در میان زباله‌ها پیِ چیزی می‌گردد».
در حالی که برخی دولت‌ها بسته‌های اقتصادی را برای مقابله با کرونا تصویب کرده‌اند دولت ایران وعده داده که به صاحبان مشاغل وام پرداخت خواهد شد. این وام‌ها شامل گروه‌هایی از مشاغل آزاد از جمله کارگران و دستفروشان نخواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود همچنین اعلام کرده است که «مهاجران افغانستانی غیرقانونی (فاقد مدارک هویتی) که به علت ابتلا به کرونا بستری شده‌اند، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیمارستان هستند».
این مرکز هشدار داد که ممکن است این افراد در صورت ابتلا به کرونا به بیمارستان مراجعه نکرده و این موضوع باعث شیوع بیشتر بیماری شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش دیگری نیز درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده است.
در یکی از این گزارش‌ها هشدار داده شده که اختلال در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز زندگی مردم می‌تواند «شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران کند».
