کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که چین و دیگر کشورهای آسیایی از بحران ویروس کرونا به عنوان بهانه‌ای برای نقض آزادی بیان و تشدید سانسور استفاده می‌کنند.
میشل باشله روز چهارشنبه ۱۴ خرداد با انتشار بیانیه‌ای به تشدید سانسور در بسیاری از کشورها پرداخت و برخی کشورهای آسیایی را متهم کرد که دست به بازداشت خودسرانه کسانی زده‌اند که منتقد سیاست‌های آنها در زمینه کنترل ویروس کرونا بوده‌اند.
این بیانیه از کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، هند، اندونزی، مالزی، میانمار، نپال، فیلیپین، سری‌لانکا، تایلند و ویتنام نام می‌برد و می‌گوید گزارش‌هایی از بازداشت منتقدان در این کشورها به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
خانم باشله در ادامه تاکید کرده است اگرچه قائل به ضرورت محدود کردن اطلاعات زیان‌بخش به منظور حفظ سلامت عمومی است، اما این امر نباید به سانسور هدفمند یا ناخواسته منجر شود.
او اظهار داشت: «حکومت‌ها می‌توانند منافع مشروعی در مقابله با انتشار اخبار غلط در مورد مسائل حساس و کوتاه مدت داشته باشند، اما این امر باید متناسب باشد و به نقض آزادی بیان منجر نشود.»
این مقام سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت که بحران کرونا «نباید به عنوان ابزاری برای محدود کردن مخالفان و جریان اطلاعات و تبادل نظر به کار گرفته شود».
پیش از این نیز مقام‌ها و نهادهای سازمان ملل متحد نسبت به سوءاستفاده برخی دولت‌ها از بحران کرونا برای سانسور و سرکوب منتقدان هشدار داده بودند. از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرده بود که «پادزهر» اطلاعات نادرست درباره این بیماری «رسانه آزاد است».
آلمان نیز اواخر اردیبهشت با اشاره به وضعیت اطلاع‌رسانی درباره کرونا در کشورهایی چون روسیه، ایران، چین، ترکیه و ونزوئلا، درباره تاثیر این بحران بر وضعیت حقوق بشر هشدار داد و اقدامات این کشورها علیه روزنامه‌نگاران را «سرکوب‌گرانه» خواند.
میشل باشله در ادامه بیانیه‌اش به وضعیت هر یک از کشورهای آسیایی به طور مستقل پرداخته و موارد نقض آزادی بیان و محدود کردن منتقدان در آنها را بر شمرده است.
او در مورد چین می‌گوید که از دستگیری بیش از ده چهره دانشگاهی و پزشکان متخصص مطلع شده که اتهام آنها بیان نظراتشان یا ارائه اطلاعاتی درباره ویروس کرونا بوده و یا این‌که از اقدامات دولت چین درباره ویروس کرونا انتقاد کرده‌اند.
طبق این بیانیه، در هند نیز چند روزنامه‌نگار و دست‌کم یک پزشک به خاطر انتقاد علنی خود از سیاست‌های مقامات در رابطه با این بحران متهم شده‌اند.
خانم باشله در نهایت تاکید می‌کند که «در شرایط به شدت ناپایدار کنونی، متخصصان درمانی، روزنامه‌نگارها، مدافعان حقوق بشر و عموم مردم باید اجازه داشته باشند درباره مسائل حیاتی که منفعت عمومی به آن وابسته است، عقاید خود را بیان کنند».
