سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سهشنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که تاکنون ۴۰ جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران، برگزار شده است.
غلامحسین اسماعیلی گفته که این پرونده در دادگاه قضایی نیروهای مسلح در حال رسیدگی است و ۱۱ متهم دارد.
به گفته او، از این تعداد دو نفر در بازداشت هستند و ۹ نفر با قرار تامین آزاد هستند. سخنگوی قوه قضاییه به نام این افراد اشاره نکرده است ولی وعده داده که به زودی حکم این پرونده صادر شود.
عیسی شریفی شهریور سال ۹۶ بازداشت شد. روز ۱۳ شهریور همان سال، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، گفت که اتهام آقای شریفی «مالی» است.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۱۵ تیرماه ۹۷ خبر داد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مسئول رسیدگی به پرونده اتهام «فساد مالی ده هزار میلیارد تومانی» عیسی شریفی شده و پنج نفر در این زمینه بازداشت شدهاند.
او این پرونده را مربوط به مبادلات مالی «هلدینگ یاس» دانست که یک نهاد اقتصادی زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود.
با وجود این، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در حال رسیدگی به پرونده آقای شریفی است، چهارم تیر پارسال اعلام کرد که اتهام او «جاسوسی» است.
مقامهای قضایی تاکنون درباره جزئیات این اتهام اظهارنظر نکردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست امروز خود به یک پرونده ۶۵ میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را مرتبط با محمدباقر قالیباف دانستهاند.
به گفته آقای اسماعیلی، مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس ایران که این پرونده را برای نخستین بار مطرح کرد، «دعوت» شده و مطالب و مدارک از او «اخذ» شده است.
آقای میرسلیم ششم خرداد امسال در یک برنامه رادیویی گفت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است».
او اشاره نکرد که این پول در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده است ولی برخی روزنامهنگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران دوران قالیباف دانستهاند که اسفند ۹۵ متوقف شد.
محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا، در همین زمینه در یادداشت کوتاهی نوشت پس از طرح این پرونده، «مخالفان آقای قالیباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وی دانستهاند» و باید این موضوع شفاف شود.
او گفت اگر چنین اتهامی درست باشد، قالیباف «از حضور در مجلس به عنوان نماینده استعفا خواهد کرد».
محمدباقر قالیباف که در حال حاضر رئيس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.