غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» خبر داد. این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اسماعیلی این خبر را در نشست روز سه‌شنبه، دهم تیر خود با خبرنگاران اعلام کرده است.
آن طور که وی گزارش کرده، دادگاه «۱۳ مورد از عناوین ریزِ او را از مصادیق افساد فی‌الارض دانسته و حکم اعدام صادر کرده است.»
جاسوسی برای دو کشور فرانسه و اسرائیل نیز از جمله اتهامات آقای زم شمرده شده است.
به گفته آقای اسماعیلی، در مورد چند مورد اتهامی که «افساد فی‌الارض نبوده»، آقای زم به مجازات حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران در عین حال تاکید کرده که این حکم «غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی» است و چنانچه زم به آن اعتراض کند، «پرونده به دیوان عالی ارسال می‌شود».
مسئولان حکومت ایران روح‌الله زم و کانال تلگرامی «آمدنیوز» را متهم کرده‌اند که به ویژه در جریان اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، مردم را به خشونت تشویق می‌کردند.
این اعتراضات در حدود ۱۰۰ شهر ایران رخ داد و بر اساس گزارش‌های رسمی منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ نفر شد.
ششمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده روح‌الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد برگزار شده بود.
وی در این جلسه دادگاه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» و «توهین به مقدسات» را رد کرد.
او در پنجمین جلسه دادگاه نیز این اتهامات رد کرده و گفته بود که کار خبرنگاری می‌کرده است.
پرونده آقای زم که از مهرماه پارسال در بازداشت به سر می‌برد، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حالی رسیدگی است.
پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند دادگاهِ روح‌الله زم، در مورد احتمال اعدام وی هشدار داده است.
دیوان عالی هنوز حکم اعدام سه متهم آبان ۹۸ را تائید نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره صدور حکم اعدام برای سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ نیز گفت که هنوز «تائیدی مبنی بر رای دیوان به دست ما نرسیده است.»
اشاره وی به خبرها مبنی بر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران است که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشت.
غلامحسین اسماعیلی اگرچه تائید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور را رد کرده، اما آنها را به «سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردم» هم متهم کرد.
وی با بیان این که پرونده آنها را نباید تنها به اعتراضات آبان ۹۸ ربط بدهیم، مدعی شده «اکثریت کسانی که در سال ۹۸ اعتراض داشتند آزاد شدند.»
آقای اسماعیلی اضافه کرد: «اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به آتش کشیدند و بالاتر از آن، انسان کشتند... اینها حتما باید مجازات شوند.»
گفته این مقام قضایی در حالی است که انگشت اتهام در مورد کشتن معترضان بیش از همه به سوی نیروهای امنیتی ایران متوجه است و این نیروها متهم‌اند که بیش از هزار نفر را به قتل رسانده‌اند.
مقام‌های حکومتی مرگ دست‌کم ۲۰۰ نفر در این اعتراضات را پذیرفته‌اند، اما هنوز از انتشار آمار قطعی قربانیان این اعتراضات سر باز می‌زنند.
اتهام بازداشت‌شدگان جمعیت امام علی «شخصی» است
سخنگوی قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش درباره بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت «امام علی» گفته که اتهام این افراد، «ربطی به سازمان و تشکل مردم‌نهاد ندارد».
اسماعیلی اضافه کرد که آنها «در مظان اتهاماتی هستند مربوط به خود شخص آنهاست.»
وی در عین حال گفت از آن‌رو که قوه قضائیه در آغاز رسیدگی به این پرونده است، او نمی‌تواند جزئیاتی در این زمینه در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
هفته گذشته، شارمین میمندی‌نژاد مؤسس «جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی»، کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کی‌منش، مسئول روابط عمومی آن، بازداشت شدند.
بنا بر اعلام این نهاد خیریه، این افراد با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه و به اتهام «توهین» به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده‌اند.
«جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» یک موسسه رسمی خیریه در ایران است که از سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد.
«جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی» در آذرماه سال گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به موج اعتراض‌های آبان ماه گفته بود «یاغی خواندن، اغتشاشگر نامیدن و دست‌نشانده خطاب قرار دادن معترضان بی‌نان»، زخم ریشه‌دار موجود در جامعه را ترمیم نمی‌کند.
