ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه سندی با عنوان «سند امنیت قضایی» را شامل ۳۷ ماده منتشر کرد و آن را گامی در «تحول نظام قضایی» خواند.
بحث تحول قضایی از اسفند سال ۹۷ که ابراهیم رئيسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئيس قوه قضاییه منصوب شد، مطرح بوده است.
رهبر جمهوری اسلامی در متن حکم خود اشاره کرده بود که «سند تحول قضایی» از سوی ابراهیم رئيسی پیشنهاد شده و توصیه‌هایی برای اجرایی کردن آن مطرح کرده بود.
بر اساس متن سند «امنیت قضایی» که منتشر شده، دادگاه‌ها باید علنی باشد، مگر آن چه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری استقلال وکلای دادگستری محدود شده و در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، طرفین دعوی مجبورند که وکیل خود را تنها «از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند» انتخاب کنند.
در «سند امنیت قضایی» اشاره نشده است که آیا قوه قضاییه در نظر دارد طرح جدیدی برای حذف این تبصره ارائه دهد یا وضعیت به روال سابق ادامه خواهد یافت.
در بخش دیگری از سند امنیت قضایی تاکید شده که «هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات»، «مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست».
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره اعمال شکنجه در پرونده‌های قضایی مشهوری مثل نوید افکاری منتشر شده است.
علاوه بر این، به تصریح کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، صدور حکم اعدام برای نوید افکاری بر پایه اعترافاتی بود که در حین شکنجه از او گرفته شده بود.
گرفتن اعتراف از راه شکنجه و صدور رای بر اساس این اعترافات و پخش همان اعترافات از تلویزیون از نخستین سال‌های پیروزی انقلاب سال ۵۷ به عنوان یک دستورکار قضایی و امنیتی در ایران به کار گرفته شده و به نظر نمی‌رسد تصریح بر منع شکنجه و اقرار در سند امنیت قضایی تغییری در این وضعیت ایجاد کند.
در بخش دیگری از این سند قضایی تاکید شده که قوه قضاییه «شرایط مناسب» را برای افرادی فراهم کند که «در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت» هستند.
در این سند اشاره‌ای به وضعیت متهمانی که توسط سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و همچنین پلیس بازداشت شده‌اند و در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری، تحقیر و در مواردی مثل پرونده ستار بهشتی، شکنجه منجر به قتل صورت گرفته، نشده و صرفا به بازداشتگاه‌های تحت نظر قوه قضاییه اشاره شده است.
انتشار اسنادی مانند «سند امنیت قضایی» در ایران سابقه‌دار است. سال ۸۳، محمود هاشمی شاهرودی بخشنامه حقوق شهروندی را ابلاغ کرد که کلیات آن مشابه سند امنیت قضایی ابراهیم رئيسی است، ولی در عمل اجرا نشد.
دولت روحانی نیز آذرماه سال ۹۵ اقدام به انتشار سند مفصلی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» کرد که هنوز از سوی هیچ یک از نهادهای حکومتی اجرایی نشده است.
