محمدرضا باهنر، نایب‌رئيس پیشین مجلس ایران، گفته است اگر مسئولان حکومت ایران نمی‌توانستند رویدادهای آبان ۹۸ را «جمع‌وجور کنند»، رویدادها « به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلاً قابل جمع کردن نبود».
او در گفت‌وگویی که روز دوشنبه ۵ آبان در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، از این‌که برخی مردم به معترضان آبان ۹۸ نپیوستند و رویدادها را «تماشا کردند» ابراز رضایت کرده و گفته است علتش نگرانی مردم از بر هم خوردن امنیت بوده است.
آقای باهنر که در حال حاضر دبیر کل جامعه مهندسین اسلامی است، در عین حال تأیید کرده که مطالبات ادانشدهٔ مردم تبدیل به «یک بشکه باروت» شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود.
نایب‌رئیس پیشین مجلس درباره نحوه جمع‌وجور کردن اعتراضات آبان توضیح بیشتری نداده، ولی خبرگزاری رویترز، روز دوم دی ۹۸، نوشت که علی خامنه‌ای که چند روز پس از آغاز اعتراضات آبان «بی‌قرار شده بود»، با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتی خود، دستور داد: «هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید.»
به نوشته رویترز این دستور باعث «خونین‌ترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹» شد و «در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از ۱۵ نوامبر آغاز شد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.»
در میان نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز سازمان عفو بین‌الملل تاکنون مشخصات ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان را اعلام کرده و تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان می‌تواند بسیار بیشتر از این تعداد باشد.
مقام‌های حکومت ایران تاکنون گزارش دقیقی از تعداد افراد کشته یا زخمی و بازداشت‌شده در جریان ناآرامی‌های آبان ۹۸ ارائه نداده‌اند.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۱۲ خرداد امسال گفت که در جریان این اعتراض‌ها ۲۳۰ نفر کشته شدند که ۱۷۸ نفر از آن‌ها از میان معترضان بودند.
روز ۱۰ خرداد نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، نیز گفته بود بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند، اما به تعداد دقیق معترضان کشته‌شده اشاره نکرده است.
اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش سه‌برابری بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، ولی به‌سرعت تبدیل به اعتراضات گسترده علیه تمام ارکان حکومت شد.
این اعتراض‌های گسترده با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.
در طول ماه‌های گذشته نیز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور حکم اعدام برای چند نفر از معترضان آبان ۹۸ کرده است.
مشهورترین این احکام مربوط به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بود که پس از اعتراض‌های گسترده مردم و بازتاب جهانی این احکام، اجرای آن متوقف شد.
این سه نفر اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آن‌ها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که این افراد در طول دوره زندان تحت شکنجه وادار به اعتراف‌های اجباری علیه خودشان شده‌اند.
علاوه بر این، ده‌ها نفر از معترضان آبان نیز احکام زندان طولانی‌مدت دریافت کرده‌اند و نگرانی درباره صدور و اجرای حکم اعدام درباره برخی معترضان نیز وجود دارد.
