۴۲ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند؛ که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حجاب اجباری و ممنوعیت انتخاب پوشش
- محرومیت از رقص، آواز و اجرای کنسرت عمومی
- محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها
- جلوگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به بهانه اینکه زنان، «رجل سیاسی» نیستند
- حضور تنها یک زن به عنوان وزیر در ۴۲ سال گذشته
- ضرورت اخذ رضایت زنان از شوهر برای خروج از کشور
- نداشتن حق حضانت از فرزند
- جلوگیری از تشکیل تیم ملی بانوان و حضور زنان در برخی مسابقات ورزشی بین‌المللی همچون شنا و ژیمناستیک
این تنها شماری از فهرست بلندبالای محرومیت‌های زنان در جمهوری اسلامی است.
زنان در جوامع توسعه‌یافته با هیچ‌کدام از این مشکلات مواجه نیستند به طوری که در بسیاری از اینگونه کشورها، زنان سهم بیشتری از مدیریت کلان را نسبت به مردان برعهده دارند. به عنوان مثال، در آلمان، آنگلا مرکل از ۱۵ سال پیش تاکنون صدراعظم این کشور است. در اسپانیا هم تقریباً دو سوم کابینه را زنان تشکیل می‌دهند؛ در فنلاند نیز پاییز سال گذشته، سانا مارین در ۳۴ سالگی به نخست‌وزیری رسید و ۱۲ وزارتخانه نیز به زنان سپرده شد.
براساس گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، جمهوری اسلامی از لحاظ شاخص «شکاف جنسیتی» در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۵۳ کشور مورد بررسی در رتبه نازل ۱۴۸ قرار گرفته و یکی از بدترین کشورها از لحاظ برابری حقوق با مردان معرفی شده است.
زنان ایران از منظر مشارکت در بازار کار در رتبه ۱۴۸، کسب مناصب مدیریتی در ردیف ۱۱۵ و کسب مشاغل تخصصی در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته‌اند و به این ترتیب، ایران جزو کشورهای دارای بالاترین شکاف جنسیتی محسوب می‌شود.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی از لحاظ شکاف جنسیتی و برخلاف ادعای معصومه ابتکار، نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بلکه در میان ۱۹ کشور منطقه خاورمیانه نیز در رتبه نازل ۱۶ و تنها بالاتر از سه کشور جنگ‌زده سوریه، عراق و یمن قرار گرفته است.
در همین زمینه و به تازگی، مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی نیز از سوی «دیوان عدالت اداری» ابطال شد. براساس این مصوبه «شورای عالی داری»، سهم زنان در پست‌های مدیریتی تا پایان برنامه ششم توسعه می‌توانست به ۳۰ درصد برسد که حالا این مصوبه نیز ابطال شده است.
حق انتخاب پوشش، رقص، آواز، سفر، حضور در ورزشگاه‌ها و امکان تصدی بالاترین مسوولیت‌های دولتی از جمله بدیهی‌ترین حقوق انسانی زنان در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود؛ حقوقی که همواره و به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی نقض می‌شود.
به این ترتیب، ادعای معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر اینکه «جایگاه زنان در کشور ما مطابق با کشورهای توسعه‌یافته است»، کاملاً نادرست است.
