سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران، به روال ۴۳ سال گذشته با رد صلاحیت گستردهٔ منتقدان جمهوری اسلامی همراه بوده است. این‌بار اما شورای نگهبان حتی از تأیید صلاحیت صاحب‌منصبان فعلی و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز صرف‌نظر کرد به‌گونه‌ای که به‌اصطلاح «خودی‌های نظام» نیز از این اقدام کم‌سابقه شگفت‌زده و مبهوت شدند.
در میان داوطلبانی که برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات وزارت کشور مراجعه کردند، چهره‌هایی سرشناس همچون اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور در دولت نخست محمد خاتمی، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس، و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، هم بودند که بی هیچ توضیحی در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
در ماه‌های گذشته و به‌ویژه چند هفته اخیر، بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از طیف‌ها و اقشار مختلف، فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان و روند رأی‌گیری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را به «انتصابات» تعبیر کرده‌اند.
به باور منتقدان حتی در نخستین گام نیز نحوه گزینش کاندیداها صرفاً در انحصار حلقه‌ای محدود از صاحبان قدرت و معطوف به رده‌های بالای «نظام» است. چنین روندی با ابتدایی‌ترین مؤلفه انتخابات آزاد و منصفانه، یعنی «رقابت» واقعی میان داوطلبانی که «آزادانه» انتخاب شده‌اند، ناهمخوان است.
در دهه‌های گذشته، تشکل‌های حقوق بشری کوشیده‌اند ترازها و معیارهایی فراگیر برای برگزاری انتخابات «دموکراتیک»، «آزاد» و «سالم» تعریف کنند. این نهادها اگرچه قدرت اجرایی ندارند، اما دست‌کم با ارائه نظرات کارشناسی خود چارچوبی را ترسیم کرده‌اند تا بتوان بر اساس معیارهایی از پیش تعریف‌شده، نحوه برگزاری انتخابات در کشورهای گوناگون و اهمیت آرای مردمی در رقم زدن سرنوشت‌شان را ارزیابی کرد.
فصل مشترک انتخابات آزاد در دنیا
با گذشت بیش از نیم قرن از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ این پیمان بین‌المللی همچنان فصل مشترک انتخابات «آزاد و منصفانه» در نقاط مختلف دنیاست.
در بند یکم این ماده آمده است: «افراد حق دارند که در اداره امور کشور خود، مستقیم یا به‌واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، شرکت کنند.»
بند دوم می‌افزاید: «همه افراد از حق دسترسیِ برابر به خدمات عمومی در کشور خود برخوردارند.»
بند سوم این اعلامیه می‌گوید: «بنیان و اساس اقتدار حکومت، اراده مردم است. این اراده باید در [قالب] انتخابات ادواری و اصیل به بیان درآید؛ انتخاباتی که بر اساس حق رأی عمومی و برابر است و رأی‌گیری باید به شکل مخفی یا به شیوه‌های مشابه آزادانه برگزار شود.»
میزان رأی مردم است؟
پرسشی که این روزها بیش از همیشه مطرح است، میزان تأثیرگذاری اراده مردم در تعیین رئیس‌جمهور آینده است. در سایه حکومتی که بر پایهٔ قانون اساسی آن ولایت مطلقه فقیه بر همه‌چیز تفوق دارد و تنها رأی مقبول و نهایی را در گرو تشخیص یک نفر است، آیا مشارکت میلیون‌ها شهروند در فرآیند رأی‌گیری و رفتن به پای صندوق‌های رأی تحولی بنیادین به همراه خواهد داشت؟
از جمله مسائل مناقشه‌برانگیز در همین زمینه، ماده یک قانون انتخابات در ایران است که نه فقط با معیارهای بین‌المللی بلکه با متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مغایر است. ماده آغازین قانون انتخابات می‌گوید که دوره ریاست جمهوری در ایران چهار سال است و از تاریخ «تنفیذ» اعتبارنامه به‌دست رهبر آغاز می‌شود.
برخی حقوقدان‌ها و کارشناسان در این سال‌ها بحث کاربرد کلمه «تنفیذ» و بار حقوقی آن را مطرح کرده‌اند. در قانون اساسی تنها به «امضای حکم» به‌دست رهبری اشاره شده و از «تنفیذ» سخنی به میان نیامده است. کارشناسان می‌گویند در علم حقوق، تنفیذکننده حقی در اصل قرارداد دارد و بر مبنای آن، چنانچه از تنفیذ صرف‌نظر کند، قرارداد باطل خواهد شد.
با این تفاصیل، این شبهه پیش می‌آید که رهبری در گزینش رئیس‌جمهور دست بالا را دارد و برآیند رأی میلیون‌ها شهروند، در نهایت، در گرو تصمیم یک فرد است.
اما دغدغه‌هایی که پیرامون ناعادلانه بودن انتخابات ریاستجمهوری در ایران مطرح می‌شود، لایه‌های دیگری هم دارد که عملاً شهروندان به حیطهٔ آن راهی ندارند. تصمیم‌های نهایی منحصر به گروهی خاص موسوم به «شورای نگهبان» است. از جمله وظایف این شورا احراز صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات تعریف شده است.
در دایره تأییدشدگان رهبری
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است. اعضای حقوقدان شورا از میان فهرستی که رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی در اختیار مجلس می‌گذارد، انتخاب می‌شوند. انتخاب شش فقیه نیز به‌طور انحصاری و مستقیماً در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
به‌موجب بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد».
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان «نظارت» بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.
گرچه شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول در تیرماه ۱۳۶۰، از تفسیر نظارت استصوابی برای رد صلاحیت برخی نامزدها بهره برد، اما در سال ۱۳۷۱، رسماً با ارائه تفسیر خود از اصل ۹۹، بر حق خود برای «نظارت استصوابی» بر انتخابات که به‌معنای احراز صلاحیت نامزدی داوطلبان شرکت در انتخابات است، تأکید کرد.
چند هفته مانده به هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفته بود که این بند خلاف بندهای سه‌گانه ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بندهای یکم و هفتم ماده سه بیانیه «اتحادیه بین‌المجالس» است.
حذف زنان و بی‌بهرگی اقلیت‌ها
زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران، از حق ثبت‌نام و داوطلب شدن برای ریاستجمهوری محروم‌اند. در بند یکم ماده ۳۵ قانون انتخابات آمده است که داوطلبان باید از «رجال سیاسی و مذهبی» کشور باشند. شورای نگهبان تا کنون از ارائه تفسیر رسمی و علنی خود از واژه «رجال» را ارائه نکرده است، اما در عمل رفتار شورای نگهبان نشان داده که واژه «رجال» تنها محدود به «مردان» بوده است و این یعنی حذف خودبه‌خودی و همیشگیِ نیمی از جمعیت کشور برای حضور در رده‌های بالای تصمیم‌گیری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی.
از سوی دیگر، در بیش از چهار دهه که از عمر استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد، به‌رغم تنوع قومی و مذهبی گسترده در ایران، حق نامزدی به پیروان سایر ادیان نیز برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری داده نشده است.
پیروان دیگر مذاهب اسلامی مانند اقلیت سنی نیز تاکنون از این رویه جدا نبوده‌اند. طبق ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، داوطلبان هنگام ثبت‌نام باید «مومن و معتقد» به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور (شیعه) باشند.
این ماده نیز در تناقض با بند یک ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۵ میثاق مدنی و سیاسی و بند یکم ماده سه اعلامیه شورای اتحادیه بین‌المجالس است.
چنین تناقضی حاکی از آن است که اقلیت‌های مذهبی و دینی عملاً در ساختار قدرت سیاسی، به‌ویژه در رده‌های بالای حکومتی نظیر پُست ریاستجمهوری، سهمی ندارند.
مشارکت زیر سایه تهدید و ارعاب
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاییز ۱۹۹۵ معیارهای یک «انتخابات آزاد» را بار دیگر به بحث گذاشت و نکاتی بر آن افزود؛ این‌که شهروندان باید در رأی دادن به هر نامزدی برای انتخابات آزاد باشند. افراد باید بتوانند آزادانه در مورد پیشنهاد همه‌پرسی ابراز عقیده کنند و در حمایت یا مخالفت با دولت سخن بگویند.
این کمیته تأکید می‌کند که آزادی بیان شهروندان نباید به‌واسطهٔ اعمال فشار یا زورگویی بی‌مورد از سوی صاحبان قدرت، سرکوب یا تحریف شود.
بر این اساس، افراد باید بتوانند به‌طور مستقل، فارغ از خشونت یا تهدید به خشونت، اجبار، تحریک یا مداخلات دستکاری‌کننده عقاید خود را ابراز کنند. حق دسترسی شهروندان به تبلیغات انتخاباتی بدون سانسور و محدودیت نیز از دیگر ویژگی‌های یک انتخابات سالم و آزاد عنوان شده است.
اما به‌گواهی انبوه گزارش‌های منابع خبری، آن‌چه در فضای هفته‌های باقی‌مانده به انتخابات ۲۸ خرداد امسال رخ داد، کمتر نشانی از این هنجارها داشت و برعکس مواردی از تهدید تحریم‌کنندگان انتخابات و ارعاب منتقدان از سوی برخی نهادها و مقامات جمهوری اسلامی نیز گزارش شد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حتی رأی سفید و بی‌نام را نیز «حرام» اعلام کرده است. به گفته او، «اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا هم اواسط خرداد امسال خواستار مقابله با کارزار «نه به انتخابات» شد. پیش از آن، حسین اشتری، فرمانده ناجا، افرادی را که مردم را دعوت به تحریم انتخابات می‌کنند، «هنجارشکن انتخاباتی» خواند.
در بخش دیگری از تهدیدهای آغشته به مفاهیم مذهبی، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، در یکی از خطبه‌های خود تا آن‌جا پیش رفت که تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی را معادل «خروج از اسلام» دانست. او تحریم‌کنندگان انتخابات را «کافر» هم خوانده است.
این‌گونه سخنان در حالی مطرح می‌شود که در فضای عمومی نیز مسائل و ردیودادهایی چون برخوردهای امنیتی با کنشگران مدنی و سیاسی و تداوم بازداشت‌ها، سرکوب اعتراض‌های سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ که صدها و به‌روایتی بیش از ۱۵۰۰ کشته برجا گذاشت، سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه و پنهان‌کاری مسئولان درباره دلایل وقوع این فاجعه، حکومت را بیش از پیش با بحران مشروعیت در میان لایه‌های مختلف اجتماع روبه‌رو کرده است.
در میانهٔ این بحران‌های پیاپی، اعتماد از دست‌رفتهٔ مردم و غیاب شمار قابل‌توجهی از رأی‌دهندگان ادوار گذشته در پای صندوق‌های رأی، باید دید که مواجههٔ حکومت و مردم با نتیجهٔ انتخابات روز جمعه چه خواهد بود.
