عباس مرادی از طراحان طرح محدود کردن اینترنت در ایران موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مصاحبه‌ای گفته است «فیلترینگی در کار نیست»، اما برای اپلیکیشن‌های خارجی از جمله اینستاگرام «محدودیت پهنای باند» در نظر گرفته می‌شود.
او در گفت‌وگو با تلویزیون حکومتی ایران افزود در عوض قرار است «اینستاگرام‌پِلاس ایرانی» راه‌اندازی شود.
عباس مرادی تصریح کرد به میزان مهاجرت مردم به نمونه‌های داخلی، برای اپلیکیشن‌های خارجی محدودیت پهنای باند اعمال می‌شود اما «قرار نیست ارتباط جمهوری اسلامی با جهان قطع شود».
این در حالی است که وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران به‌تازگی خلاف این ادعا را مطرح کرد. محمدجواد آذری جهرمی روز هفتم مرداد با انتشار یادداشتی هشدار داد که طرح «صیانت» احتمالا به «محدودیت گسترده پهنای پیام‌رسان‌های اجتماعی و فیلترینگ آنها» می‌انجامد.
منتقدان این طرح نیز پیشتر هشدار داده بودند که حامیان محدود کردن اینترنت در ایران به دنبال اعمال فیتلرینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌های پرکاربرد خارجی با نمونه‌های داخلی هستند.
طرح «صیانت از فضای مجازی» پس از آن در دستور کار قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
در همین ارتباط، روز یکشنبه دهم مرداد، جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه‌ای با طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که به تازگی مصوب شد تا در مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شود، مخالفت کردند.
به گزارش اعتمادآنلاین، این وکلا در بیانیه خود نوشت که «تصویب چنین طرحی با هدف ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و سوق دادن جامعه به سوی استفاده از پلتفرم‌های داخلی عملاً منجر به مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی مورد استفاده عموم و قطع کامل ارتباط با اینترنت جهانی می‌گردد چرا که شرایط و ضوابط فعالیت برای پلتفرم‌های خارجی در مواد این طرح خصوصاً در ماده ۲ آن، تعمداً به گونه‌ای تنظیم گردیده که عرصه بر آنها به حدی تنگ و محدود شود که عملاً امکان فعالیت قانونی نداشته باشند که در نهایت به بهانه فعالیت غیرقانونی زمینه و اسباب مسدودسازی آنها فراهم گردد.»
این بیانیه می‌افزاید «در حالی که فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و قطع ارتباط با اینترنت جهانی در طی این فرایند تعمدی و به ظاهر قانونی چیزی جز نقض حقوق بنیادین عموم مردم در دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و آزادی‌های مشروع و حفظ حریم خصوصی نخواهد بود.»
