با وجود هشدارها درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز «ترجیحی»، دولت سیزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را با حذف ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی به مجلس فرستاد.
در لایحه بودجه سال آینده که روز یک‌شنبه ۲۱ آذر به مجلس فرستاده شده است، خبری از پرداخت ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و تنها در تبصره ۱۴ آن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر ۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است.
خبرگزاری کار ایلنا، با ذکر این خبر که در بودجه سال آینده قرار نیست برای واردات دارو و سایر کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند، نوشت که در ازای آن یارانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در مصرف این اقلام جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد.
در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود.
در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.
انتخاب دستوری رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار ۱۳۹۷ یکی جنجالی‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی بود. تصمیمی که در واکنش به جهش بالای ارز آزاد با توجه به خروج یک‌طرفه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، از برجام اتخاذ شد.
هدف از این طرح حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شد تا با قیمتی که با قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تطابق دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مهار قیمت کالاهای اساسی به واردات این کالاها اختصاص یافته است، اما دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد و این اقدام باعث گرانی آن دسته از کالاها شد.
ابراهیم رئیسی که اواسط آبان لایحه حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرستاد در دفاع از این اقدام دولت، ارز دولتی را زمینه‌ساز «فساد» و «رانت» خوانده و گفته بود که «مزایای آن به جیب چند دلال رفته و در سفره مردم ظاهر نشده است».
با این حال منتقدان این رویکرد آقای رئیسی، از جمله حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقدند که این اقدام موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر مردم می‌شود.
در همین رابطه مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشتر با اشاره به «تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی» گفته بود که «در شرایطی حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد».
هشدار منتقدان حذف یک‌باره ارز ترجیحی در حالی مطرح می‌شود که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اواسط آبان با بیان این که اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته درباره بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها هشدار داده بود.
آقای حریری هم‌چنین گفته بود که اگر از «مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم»، کنترل تورم سخت می‌شود و «هر تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم».
هم‌زمان با افزایش تورم و قیمت کالاها در سال‌های اخیر وزارت تعاون ماه گذشته اعلام کرده بود که از هر سه ایرانی، یک نفر در «فقر مطلق» زندگی می‌کند.
بانک جهانی نیز در گزارش سالانه خود در ماه تیر منتشر کرد درباره چشم انداز فقر و نابرابری در ایران اعلام کرده بود که رکود ادامه‌دار چند فصل اخیر و ظهور تورم بالا، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر سوق داده است، به گونه‌ای که از میزان مصرف سرانه در ایران به میزان قابل توجهی کاسته شده و در نتیجه فقر به شدت افزایش یافته است.
در همین حال بر اساس گزارش‌های رسمی، قدرت خرید مردم در ایران در سال‌های گذشته به‌شدت کاهش یافته، تا جایی که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اواسط شهریور سال جاری ضمن اعلام افزایش ۹۰ درصدی قیمت شکر، ۴۸ درصدی قیمت برنج،۵۰ درصدی قیمت حبوبات و ۳۵ درصدی قیمت روغن در یک سال گذشته گفته بود که فروش مواد غذایی از مرداد پارسال تا مرداد امسال ۳۵ درصد کاهش یافته است.
مدیر اتحادیه دام سبک کشور نیز اوایل ماه مهر با اشاره به کاهش پنجاه درصدی مصرف گوشت در ایران گفته بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۲ کیلوگرم در سال به شش کیلوگرم رسیده است.
اقتصاد ایران به‌خصوص در یکی دو دهه اخیر تحت‌تاثیر سیاست‌های جمهوری اسلامی در سرمایه‌گذاری بر انرژی هسته‌ای و ایفای نقش نظامی در منطقه از یک سو که منجر به تحریم‌های گسترده علیه کشور شده، هم‌چنین فساد گسترده سیستماتیک داخلی از سوی دیگر با بحران روبه‌رو شده و طی یکی دو سال اخیر کرونا نیز بر شدت آن افزوده است.
