بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۰ تعداد مستأجران پایتخت از مالکان بیشتر شد و نرخ رسمی رشد اجاره‌بها در تهران که تا سال گذشته حدود ۳۰ درصد گزارش می‌شد ، آذر امسال از ۵۱ درصد هم گذشت.
این در حالی است که یک عضو هیئت رئیسه مجلس نیز دو هفته پیش اعلام کرده بود که بنا بر آمار رسمی، «قیمت زمین در تهران، به‌طور میانگین، در ۱۰ سال گذشته حدود ۴۰ برابر و قیمت مسکن حدود ۲۰ برابر شده و سه دهک جامعه برای خرید یک واحد ۷۰متری باید ۱۲۰ سال انتظار بکشند».
بر اساس آمار رسمی، نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور از ۱۸ درصد در سال ۱۳۶۵ طی سی سال به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. در سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستأجر شدند و اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران پایتخت از مالکان بیشتر شده است.
گزارش‌های رسمی مرکز ملی آمار ایران نیز نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ متوسطِ سهم مسکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد بوده که این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داد و به‌گفته رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اکنون به‌طور متوسط ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود.
در سال‌های اخیر، گزارش‌های رسمی متعددی درباره وضعیت مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها و رشد نجومی قیمت مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، منتشر شده است.
در تازه‌ترین گزارش رسمی که ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، منتشر کرده، عنوان شده که رقم رشد اجاره‌بها در کل کشور از ۳۲.۴ درصد در آذر سال گذشته اکنون به ۵۴.۲ درصد در آذر امسال رسیده است.
در این زمینه، پیشتر وزارت راه و شهرسازی، با توجه به ارتباط قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، «کاهش عرضه مسکن» در سال‌های اخیر را دلیل اصلی افزایش نرخ مسکن و پیرو آن افزایش اجاره‌بها اعلام کرده بود.
با این حال، «نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران و افزایش چشمگیر نرخ عمومی تورم در کنار کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی» از جمله عواملی است که در مورد «رسیدن قیمت‌ها به رقم‌های غیرقابل کنترل» برشمرده می‌شود.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی نیز از اجاره دادن پشت‌بام‌ها، انبارها و شب‌خوابی در اتوبوس‌های عمومی در تهران به‌دلیل ناتوانی اقشاری از مردم در پرداخت اجاره‌بها منتشر شده بود.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در روز ۲۲ دی اعلام کرده بود که حدود سه میلیون خانوار ایرانی که شامل ۲۰ میلیون نفر می‌شود، دچار «فقر مطلق» هستند. بر اساس آمارهای رسمی نیز در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
هم‌زمان با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تجمعات اعتراضی در صنوف گوناگون به‌خصوص در یکی دو سال گذشته در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مشکلات معیشتی افزایش چشمگیری یافته است.
