با گذشت چند هفته از وضع تحریمهای اتحادیه اروپا با هدف مسدود کردن و توقيف داراییهای میلیاردرها و مقامات ارشد روسیه در واکنش به حمله نظامی آن کشور به اوکراین، شواهد نشان میدهد که داراییهای الیگارشهای روس در مجموع دستنخورده باقی مانده است.
اتحادیه اروپا در مجموع حدود ۷۰۰ سیاستمدار، فرمانده نظامی، سرمایهدار و ۴۲ الیگارش روس از جمله رومن آبراموویچ مالک باشگاه فوتبال چلسی، و میخائیل فریدمن صاحب بانکهای بزرگ، را تحریم کرده است.
اما به گفته دیپلماتها و اطلاعاتی که از سوی دولتهای عضو اتحادیه اروپا منتشر شده، به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و دشواریهای مربوط به اجرای مقررات تحریم، درصد بسیار ناچیزی از اموال و سپردههای بانکی این افراد مسدود و یا توقیف شده است.
دولت آلمان تاکنون حاضر نشده جزئیات مربوط به توقیف اموال الیگارشها و مقامات روسیه را منتشر کند. هفته گذشته اين کشور یک کارگروه ویژه برای اجرای تحریمها تشکیل داد و وزیر اقتصاد آلمان به خبرگزاری رویترز گفت گزارش عملکرد این نهاد طی هفتههای آینده منتشر میشود.
جمهوری ایرلند و اتریش نیز تاکنون در این مورد هیچ گزارشی منتشر نکردهاند. قبرس و مالت که با صدور «گذرنامههای طلایی» برای سرمایهداران روس طی دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی معاملات مالی و بانکی الیگارشهای روس بدل شدهاند، تاکنون سکوت کردهاند.
سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در گزارشهای علنی خود اذعان کردهاند که تاکنون بخش بسیار ناچیزی از اموال افراد تحریمشده مسدود و یا توقیف شده است. به عنوان نمونه وزارت دارایی هلند اعلام کرده که حدود ۳۹۰ میلیون یورو از نقل و انتقال پول و سپردههای بانکی را مسدود کرده است. طبق ارزیابی دولت هلند این رقم حدود یک درصد از تمام داراییهای اتباع روسیه در این کشور است که مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا میشود.
در ایتالیا که به نظر میرسد در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی فعالتر بوده، حدود ۸۰۰ میلیون یورو از اموال منقول ثروتمندان روس مثل ویلاهای مجلل و قایقهای تفریح ضبط شده است. ولی به گفته رئیس پلیس مالیاتی ایتالیا چون اکثر پول نقد این افراد در شرکتهای واسطه و یا به نام اشخاص ثالث واریز شده، ردیابی مالک اصلی و مسدود کردن داراییها بسیار پیچیده است.
اسپانیا نیز تاکنون هیچ دارایی نقدی را مسدود نکرده ولی سه قایق تفریحی متعلق به افراد تحریمشده را توقیف کرده است.
منابع بانکی در پرتغال نیز میگویند این کشور تاکنون فقط یک حساب بانکی متعلق به افراد تحریم شده را مسدود کرده است که پول موجود در آن فقط ۲۴۲ یورو است.
به نظر میرسد که بلژیک از این نظر موفقترین کشور اروپایی است و تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد یورو سپردههای بانکی و حدود ۷.۳ میلیارد یورو از نقل و انتقال پول در شبکه بانکی را مسدود کرده است.
آمریکا نیز که تحریمهايی مشابه اتحادیه اروپا در مورد مقامات و ثروتمندان روس وضع کرده، برای مسدود کردن و یا توقیف اموال آنها با مشکلات حقوقی و قانونی روبهرو است.
شواهد نشان میدهد که الیگارشهای روس بخش اعظم داراییهای نقدی خود را در گریزگاههای مالیاتی، بریتانیا، سوئیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگه میدارند. دولت سوئیس روز پنجشنبه چهارم فروردین اعلام کرد که ۶.۲ میلیون دلار از دارایی افراد تحریم شده را مسدود کرده است. براساس ارزیابی اتحادیه بانکداران سوئیس حدود ۲۱۳ میلیارد دلار از دارایی ثروتمندان روس در بانکهای این کشور است.
یک مقام ارشد اروپایی گفت این اتحادیه همواره در اجرای تحریمها با مشکل مواجه بوده، چون اجرای آن برعهده کشورهای عضو است که معمولاً ساختار اداری و نیروی انسانی کافی و در مواردی اراده سیاسی لازم برای اجرای مقررات را ندارند.
برای رفع این مشکل اتحادیه اروپا چند هفته پیش یک کارگروه ویژه برای مسدود کردن و یا توقیف اموال الیگارشهایی که در فهرست تحریمهای روسیه هستند، تشکیل داد. به گفته یک مقام ارشد اروپایی که نخواست نامش فاش شود این نهاد تاکنون هیچ موردی از داراییهای این افراد را که ممکن است در هراس از تحریمها فروخته و یا به خارج از اتحادیه اروپا منتقل شود، شناسایی نکرده است.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت کشورهای عضو موظف هستند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به کمیسیون اروپا ارائه دهند، ولی او حاضر نشد در مورد رقم دقیق اموال مسدود شده یا توقیف شده که تاکنون به کمیسیون اروپا گزارش شده، توضیح دهد.
حتی اگر اراده سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه وجود داشته باشد، ردگیری و توقیف اموال الیگارشهای روس کار سادهای نیست. اتحادیه اروپا پس از تصویب چهار بسته تحریمی علیه روسیه هنوز در حال رفع ابهامات حقوقی و قانونی است که به این افراد امکان میدهد اموال و داراییهای نقد خود را به اسم اشخاص ثالث و یا در قالب شرکتهای پوششی ثبت کنند و پول خود را از طریق صندوقهای مالی واسطه و یا رمزارزها منتقل کنند.
با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ ش.ر./م.ا.