در چند سال اخیر در ایران بارها سعی شده وارادت آیفون متوقف و ممنوع شود، اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است. با این حال تلاشهای دوباره برای ممنوع کردن واردات آیفون به ایران در حال پیگیری است.
با ادامه انتقادها از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادهاند تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
البته در گذشته هم چنین رویکردی وجود داشته است. در تابستان ۱۳۹۹ خبر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد که موجی از گرانی را در بازار تلفن همراه در ایران پدید آورد.
در آن زمان گزارش شد که «گوشیهای آیفون ۷۰ درصد افزایش قیمت داشت و گوشی آیفون ۱۱ پرومکس ۳۸ میلیون تومانی تنها طی سه روز به قیمت ۵۰ میلیون تومان رسید.»
در ادامه این موج، خبر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد که بازار را بیشتر ملتهب کرد و در نهایت، به دلیل برهم خوردن بازار و انتقادهای شدید و فشارهای دولت وقت، این طرح کنار گذاشته شد.
حالا پس از دو سال تصمیمهای مشابهی در مجلس ایران در حال پیگیری است که نوک پیکان آن جلوگیری از واردات موبایلهای آیفون به ایران است. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و حکومتی از تلفنهای همراه آیفون استفاده میکنند و مشخص نیست این طرح تنها برای مردم عادی است یا مسئولان دولتی و حکومتی را هم شامل میشود.
با این حال و بر اساس گزارش ایسنا، به نظر میرسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده است. زیرا بهتازگی، شبکه خبر صداوسیما با انتشار گزارشی ضمن اشاره به بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی «در پی تأکیدها و گلایههای مطرحشده از واردات نیم میلیاردی گوشی لوکس آمریکایی، با تأکید بر محدودیت منابع ارزی و مشکلات دارویی بیماران پروانهای خواستار ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون به ایران شد».
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این باره گفته است: «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفتهایم، قرار است تا نیمه اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
اما چرا عدهای قصد دارند واردات گوشیهای آیفون به ایران و استفاده از آن را ممنوع کنند؟
درباره دلیل این تصمیم احتمالی چنین اعلام کردهاند که واردات گوشیهای گرانقیمت ارزبری بالایی دارد و گوشی گرانقیمت هم محصولی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار عنوان شده است.
هماکنون تقریباً تمامی گوشیهای پرچمدار در جهان در این محدوده قیمتی قرار دارند و اگر گذشته از آیفون بحث قیمت هم مطرح باشد، جامعه ایران از فناوری روز موبایلها محروم خواهد شد. گوشیهای پرچمدار سریعتر هستند و امنیت بیشتری دارند.
با اینهمه، موافقان طرح ممنوعیت واردات چنین گوشیهایی دلیل میآورند که در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمیگیرد.
اما چرا آیفون بیشتر مورد هدف است؟
چندین دلیل عنوان میشود، از جمله اینکه موافقان ممنوعیت واردات آیفون میخواهند به شرکت آمریکایی اپل ضربه بزنند. اما برخی کارشناسان معتقدند دلیل آن امنیت بیشتر گوشیهای اپل است که برای رخنه به آن باید همکاریهایی از سوی اپل رخ دهد. برخی رسانههای فناوری میگویند اپل در بازار چین برخی همکاریهای را با دولت چین انجام داده است اما این اتفاق برای طرف ایرانی قابل تصور نیست.
در ادامه داستان ممنوعیت واردات آیفون و گوشیهای پرچمدار، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، گفته است: «اگرچه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع نیست، اما مدتی است که ارز آنها تامین نشده است. وقتی میگوییم عدد بزرگی موبایل وارد کشور شده و به همان نسبت هم مصرف شده، یعنی تقاضا برای این میزان واردات وجود داشته است. بنابراین نباید عرصه تأمین را تنگ کنیم که بازار را ملتهب کند.»
یکی از مشکلات برای واردات گوشیهای پرچمدار، قانون جدید عجیب برای تأمین ارز آنهاست.
ارز این گوشیها بر اساس مصوبهای که سال گذشته در خصوص تهاتر ارز خشکبار و موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار تصویب شد، باید از طریق ارز تهاتری با خشکبار باشد. اما تا کنون هماهنگی برای چنین تهاتری صورت نگرفته و بانک مرکزی ایران همکاری نکرده است.
گذشته از نگرانیهای ارزی، بحث اصلی به کنترل بیشتر فضای مجازی باز میگردد. طرح پلکانی ممنوعیت واردات گوشی را برخی کارشناسان شروع ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه و عرضه تلفنهای همراه مونتاژشده چینی در ایران با سیستم عامل بومی میدانند؛ طرحی که میتواند مکمل طرح موسوم به صیانت فضای مجازی در ایران باشد.
کارشناسان هشدار میدهند که چنین اتفاقی، به غیر از محدودیت شدید کاربران در ایران، میتواند وضعیت آشفته و پرمسئله بازار خودرو انحصاری ایران را برای بازار موبایل ایران نیز تکرار کند.