انجمن جامعه‌شناسی ایران با ابراز «نگرانی عمیق» در مورد روند «برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی» شهروندان توسط حکومت هشدار داد که این قبیل اقدام‌ها صرفا به «پیچیده‌تر و بحرانی‌تر» شدن شرایط کشور دامن خواهد زد.
در بیانیه انجمن آمده است: «ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه، نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است. طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مدنی... مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت و قابل پیگیرد است.»
این انجمن در بیانیه‌اش که روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت، منتشر شد تاکید کرد توسل حکومت جمهوری اسلامی به «ابزارهای قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی» برای جامعه ایران به‌شدت «پرهزینه و مخاطره‌آفرین» است.
این بیانیه در ادامه به بازداشت دو تن از اعضای خود شامل سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر شناخته‌شده اجتماعی و دکتر عبدالرضا امانی‌فر، مدیر دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در بوشهر و معلم بازنشسته آموزش و پرورش، اشاره کرده و خواستار آزادی فوری آنها و کلیه بازداشت‌شدگان اعتصابات و اعتراضات اخیر شده است.
انجمن جامعه‌شناسی ایران همچنین از مسئولان حکومتی خواسته است که از طرح اتهام علیه بازداشت‌شدگان تا قبل از اثبات در دادگاه با «رعایت کامل تشریفات دادرسی عادلانه» بپرهیزند.
رسانه‌های ایران روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه از بازداشت سعید مدنی به اتهام «ارتباط مشکوک خارجی» و «اقدامات ضدامنیتی» خبر دادند.
گستردگی اعتراض معلمان در هفته‌های اخیر در کنار اعتراضات ادامه‌دار کارگران و همین طور، دشواری بیش از پیشِ تامین معیشت در ایران باعث شده است که ده‌ها شهر کوچک ایران بار دیگر شاهد تجمعات اعتراضی مردمی باشد.
در مقابل پاسخ حکومت به این اعتراضات جز سرکوب در خیابان و بازداشت فعالان کارگر و معلم به اتهاماتی چون خط گرفتن از خارج از کشور نبوده است، اتهاماتی که هنوز مدارکی برای آنها ارائه نشده است.
از جمله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته در بیانیه‌ای ادعا کرد که دو تبعه فرانسه به تشکل‌های صنفی داخل کشور «خط عملیاتی» داده و سعی در «بی‌ثبات‌سازی جامعه» داشته‌اند، از جمله این تشکل‌ها مشخصاً به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران اشاره شده بود.
این در حالی است که طبق تاکید انجمن جامعه‌شناسی ایران «بازداشت، آخرین کار و پس از تدارک ادله کافی و در صورت وجود بیم فرار است».
انجمن در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «از طرح اتهامات، قبل از اثبات در محکمه صالح و تأمین حق دفاع در افکار عمومی، پرهیز شود».
به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به روال سال‌های گذشته رویه سرکوب «خشونت‌بار» و بازداشت معترضان و پرونده‌سازی علیه منتقدان را در پیش گرفته‌اند و در عوض، از پاسخ‌گویی در مورد کاستی‌ها و «موارد جدی نقض حقوق بشر» در کشور طفره می‌روند.
