تونس، مهد اعتراضات موسوم به «بهار عربی» که توانست بر خلاف برخی دیگر از کشورهای درگیر این اعتراضات، از جنگ داخلی یا نزاع‌های خونبار دوری کند و به انتقال دموکراتیک قدرت برسد، اکنون با یک بحران سیاسی مواجه شده است.
مقام‌های قضایی تونس به تازگی راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه این کشور را در چارچوب پرونده رسیدگی به قتل دو مخالف چپگرا در سال ۲۰۱۳ ممنوع الخروج کردند.
ممنوع الخروج شدن این چهره سیاسی تونس چند روز پس از آن صورت گرفته که قیس سعید رئیس‌جمهور تونس پیشنهاد انجام یک «گفت‌وگوی ملی» با هدف تأسیس یک «جمهوری جدید» در این کشور را مطرح کرده است. اما شرایط سیاسی در تونس به گونه‌ای است که این پیشنهاد با مخالفت برخی احزاب و سندیکاهای کشور روبه‌روست.
آقای سعید ۱۰ ماه پیش، با برکناری نخست‌وزیر، قدرت را در کشور به تمامی در دست گرفت. او همچنین در پایان ماه مارس، پارلمان تونس را که به مدت ۱۰ سال تحت تسلط ائتلاف‌هایی به رهبری حزب اسلامگرای النهضه بود، منحل کرد.
قیس سعید ماه گذشته میلادی در یک سخنرانی بر مزار حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، که تقریباً همه آن خطاب به مخالفان خارجی (به ویژه ترکیه که از اسلامگرایان حمایت می‌کند) و داخلی‌اش بود، کارهای خود را با اقدامات بورقیبه مقایسه کرد.
در واقع، قیس سعید می‌خواهد با تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور، همچون حبیب بورقیبه بنیانگذار دوره‌ای جدید در تاریخ کشورش باشد.
اعلام «گفت‌وگوی ملی» پس از درخواست‌های بین‌المللی
قیس سعید که در میانه سومین سال دوران ریاست جمهوری خود به سر می‌برد، در اوایل ماه مه و همزمان با عید فطر، از برگزاری قریب‌الوقوع «گفت‌وگوی ملی» خبر داد که هدفش خروج کشور از این بحران سیاسی با برگزاری یک همه‌پرسی قانون اساسی است.
چنین تصمیمی از سوی او قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا از چند ماه قبل از آن، احزاب سیاسی تونس انتقادهایی را علیه رئیس‌جمهور تونس مطرح و او را به اقتدارگرایی متهم می‌کردند.
همچنین انجام چنین گفت‌وگویی، از زمانی که قیس سعید تمام قدرت را در دست گرفت، بارها از سوی کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا درخواست شده بود.
در نقشه راهی که قیس سعید در نظر گرفته، همه‌پرسی قانون اساسی تونس در روز ۲۵ ماه ژوئیه برگزار می‌شود و انتخابات پارلمانی تونس نیز چند ماه بعد، در تاریخ ۱۷ دسامبر برگزار خواهد شد.
همچنین رئیس‌جمهور تونس در روز ۲۲ آوریل رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات را تعیین کرد و در روز ۱۲ مه گفت که حضور ناظران خارجی در این دو انتخابات را نمی‌پذیرد.
منع احزاب سیاسی از مشارکت در «گفت‌وگوی ملی»
رئیس‌جمهور تونس روز جمعه ۲۰ مه، صادق بلعید، یک وکیل دادگستری نزدیک به خود را به عنوان «رئیس هماهنگ‌کننده کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید» منصوب کرد که مسئول تهیه‌پیش‌نویس قانون اساسی برای «جمهوری جدید» از طریق «گفت‌وگوی ملی» است.
بر اساس فرمانی که از سوی رئیس‌جمهور تونس صادر شد، این کمیسیون وظیفه دارد «پیش‌نویس قانون اساسی» را به شخص قیس سعید ارائه کند.
بر اساس ساختاری که رئیس‌جمهور تونس تعیین کرده، کمیسیون ملی مشورتی بر سه کمیسیون دیگر به نام‌های کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی، کمیسیون حقوقی و کمیسیون «گفت‌وگوی ملی» نظارت دارد.
در کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی، اتحادیه عمومی کار تونس (UGTT)، اتحادیه کشاورزی و شیلات تونس، سازمان کارفرمایان تونس، لیگ حقوق بشر تونس و اتحادیه ملی زنان حضور دارند و ریاست آن به رئیس اتحادیه ملی وکلا تونس داده شد.
کمیسیون حقوقی نیز منحصرا متشکل از دانشگاهیانی خواهد بود که با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
اعضای این دو کمیسیون همچنین در کمیسیون «گفت‌وگوی ملی» به ریاست صادق بلعید حضور خواهند داشت.
این در حالی است که هیچ حزب و تشکل سیاسی تونس برای حضور در «گفت‌وگوی ملی» از سوی رئیس‌جمهور این کشور دعوت نشده‌اند، زیرا قیس سعید در همان سخنرانی عید فطر خود گفته بود «کسانی که خرابکاری کردند و با مردم بدرفتاری کردند و آنان را در گرسنگی نگاه داشتند» در این گفت‌وگو مشارکت ندارند.
اما اتحادیه عمومی کار تونس (UGTT)، سندیکای قدرتمند این کشور که برای شرکت در دو کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون گفت‌وگوی ملی دعوت شده، روز دوشنبه ۲۳ مه، پس از پایان جلسه شورای مرکزی خود به ریاست نورالدین الطبوبی، دبیرکل این اتحادیه، اعلام کرد از شرکت در گفت‌وگوی پیشنهادی قیس سعید خودداری می‌کند.
این اتحادیه در بیانیه‌ای که در آن شدیداً از رئیس‌جمهور تونس انتقاد شده، تأکید کرد که پیشتر درباره ساختار گفت‌وگوی ملی پیشنهادی قیس سعید «مشورت نشده» و این ساختار و روند «انتظارات نیروهای ملی را برای ایجاد یک روند میهن‌پرستانه با هدف حل بحران برآورده نمی‌کند».
این اتحادیه پیشتر در سال ۲۰۱۵، به همراه سه سندیکا و انجمن صنفی دیگر، در چارچوب «هیئت چهارگانه گفتگوی ملی تونس»، به دلیل تلاش‌هایش برای رسیدن به یک دموکراسی تکثرگرا در تونس برنده جایزه نوبل صلح شده است.
اتحادیه عمومی کار تونس معتقد است گفت‌وگوی پیشنهادی سعید با هدف «تأیید تصمیم‌هایی از قبل گرفته شده» انجام می‌شود و رئیس‌جمهور تونس قصد دارد سندیکاها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
همچنین این اتحادیه نوشت: «این گفت‌وگوها نه تنها کشور را از بحران خارج نمی‌کند، بلکه خطر تشدید و طولانی‌تر شدن آن را نیز به دنبال دارد».
الطبوبی پس از جلسه اتحادیه در این زمینه به خبرنگاران گفت: «این گفت‌وگو با بحرانی که تونس تجربه می‌کند تناسبی ندارد و آینده‌ای بهتر را ترسیم نمی‌کند». او افزود: «ما خواهان یک گفت‌وگوی ملی واقعی هستیم، زیرا آنچه اکنون پیشنهاد شده، موئلفه‌های مهم سیاسی در کشور را حذف می‌کند».
تظاهرات موافقان و مخالفان قیس سعید در خیابان
از تابستان سال گذشته که قیس سعید نخست‌وزیر را برکنار کرد، مردم تونس به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند؛ هواداران رئیس‌جمهور که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، اکثریت مردم تونس را تشکیل می‌دهند و مخالفان رئیس‌جمهور که در پائیز سال گذشته، تظاهراتی چند هزار نفری را ترتیب دادند.
در حالی که رئیس‌جمهور تونس شدیداً به احزاب سیاسی این کشور بی‌اعتماد است، پنج حزب مخالف چپگرا و اسلامگرا ائتلافی را با عنوان «جبهه نجات ملی» تشکیل داده‌اند که حزب اسلامگرای النهضه هم یکی از این احزاب است.
جبهه نجات ملی در ۲۶ آوریل با محوریت احمد نجیب شابی سیاستمدار باسابقه چپگرا تشکیل شد و امید داشت که حمایت‌های جدیدی را در اردوگاه مخالفان سعید به دست آورد.
پس از تشکیل این احزاب بیش از دو هزار نفر از هوادارانشان روز یکشنبه ۱۵ مه مقابل سالن تئاتر شهرداری پایتخت در خیابان معروف و اصلی حبیب بورقیبه تجمع کردند و خواستار «رعایت قانون اساسی و بازگشت به دموکراسی» شدند.
اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، تعداد کسانی که در این تجمع شرکت کردند، کمتر از حد انتظار برگزارکنندگان آن بود، زیرا احزاب مخالف رئیس‌جمهور در پاییز سال گذشته، توانسته بودند تعداد بیشتری از تظاهرکنندگان ضددولتی را در تونس بسیج کنند.
همچنین درست یک هفته پیش از تظاهرات مخالفان قیس سعید، طرفداران او در روز یکشنبه ۸ مه، در مرکز پایتخت تظاهرات کردند و حمایت خود را از اقداماتی که رئیس‌جمهور طی ماه‌های گذشته انجام داده، اعلام کردند.
قیس سعید علاوه بر کنار گذاشتن نخست‌وزیر تونس، در اواخر ماه مارس، ترکیب شورای عالی قضایی و دادگاه عالی مستقل انتخابات را تغییر داد.
هواداران قیس سعید معتقدند که سیاستمداران پیشین تونس «فاسد» بودند و در تظاهرات خود شعارهایی علیه راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه سر دادند.
بحران اقتصادی، علاوه بر بحران سیاسی
علاوه بر بن‌بست سیاسی که تونس اکنون با آن مواجه است، این کشور دچار یک بحران جدی اجتماعی-اقتصادی است و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین به تونس نیز گسترش یافته و قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده است.
تونس که باید بدهی‌های سنگین خود را بازپرداخت کند، اکنون در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است و امید دارد بتواند وام جدید چهار میلیارد دلاری را از این صندوق دریافت کند.
این برای سومین بار طی ۱۰ سال گذشته است که تونس از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام می‌کند. اما صندوق بین‌المللی پول در مقابل خواستار اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی در تونس است؛ از جمله اصلاح یارانه‌های دولتی و تجدیدنظر در ساختار شرکت‌های دولتی.
همچنین یک ماه پیش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تونس باید به نگرانی‌های مربوط به نظام دموکراتیک خود رسیدگی کند تا بتواند واجد شرایط دریافت کمک‌های اقتصادی بین‌المللی شود.
بلینکن که در مقابل یک کمیسیون مجلس نمایندگان آمریکا سخن می‌گفت، اضافه کرد که نگران تصرف کامل قدرت در تونس از سوی قیس سعید است و معتقد است تونس باید نهایتاً تا پایان سال انتخابات پارلمانی وعده داده شده را برگزار کند.
تونس در حالی از ماه فوریه مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرده، که آمریکا سهامدار اصلی این صندوق است و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، انتقادهایی را نسبت به عملکرد قیس سعید مطرح کرده است.
به تازگی مروان عباسی، رئیس بانک مرکزی تونس گفته است که پیش‌بینی این بانک برای میزان کسری بودجه در سال ۲۰۲۲، از ۶.۷ درصد به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
او گفته که این افزایش پیش‌بینی کسری بودجه به دلیل بحران جنگ اوکراین است که هزینه واردات انرژی و مواد غذایی به تونس را به شدت افزایش داده است.
رئیس بانک مرکزی تونس تأکید کرد که در شرایط کنونی، اعطای کمک‌های جدید صندوق بین‌المللی پول به تونس ضروری است.
