سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر کرد، از دولت بلژیک خواست بلادرنگ تضمین کند که لایحه مربوط به تبادل زندانیان بین آن کشور و جمهوری اسلامی ایران، تعهدات بلژیک در زمینه قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض نخواهد کرد.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که لایحه مورد بحث باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت مسئولانِ نقض شدید موازین حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.
این سازمان یادآوری کرد که طبق ماده ۱۳ لایحه «استرداد مجرمین»، هر دو کشور می‌توانند بر اساس قانون اساسی و یا سایر قوانین خود، محکومین را مورد عفو قرار دهند و یا مجازات آن‌ها را کاهش دهند.
پیشتر در روز ۹ تیر، پارلمان بلژیک با درخواست دولت برای بررسی سریع این لایحه موافقت کرد و اگر کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک پیش‌نویس این لایحه را تصویب کند، روز پنجشنبه ۱۶ تیر برای رأی‌گیری به جلسه پارلمان ارائه خواهد شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود هشدار داد که «اگر جامعه بین‌المللی از جمله دولت بلژیک و سایر کشورهای اروپایی به تعهد خود در مجازات عوامل وابسته به حکومت ایران برای سرکوب مخالفان خارج از کشور عمل نکنند، خطر وقوع حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان افزایش خواهد یافت».
این نهاد حقوق‌بشری همچنین یادآوری کرد که طی روزهای اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی به‌نقل از منابع دیپلماتیک اروپایی بدون ذکر نام آن‌ها گزارش داده‌اند که هدف از تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک فراهم کردن زمینه تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که در بلژيک به‌اتهام فعالیت تروریستی به بیست سال زندان محکوم شده است، با چندین شهروند اروپایی و دوتابعیتی است که به شکل غیرقانونی در ایران زندانی شده‌اند.
برخی خبرگزاری‌ها قبلاً نیز از قول مقامات بلژیکی گزارش داده بودند که حکومت ایران می‌کوشد از زندانیان اروپایی و دوتابعیتی در ایران، از جمله احمد رضا جلالی، دانشگاهی ایرانی- سوئدی که در بلژیک نیز کار می‌کرده، به‌عنوان حربه‌ای برای تضمین آزادی اسدالله اسدی استفاده کند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تأکید کرد که تحولات اخیر در مورد لایحه «استرداد مجرمین» یک بار دیگر سوء‌استفاده حکومت ایران از دستگیری و زندانی کردن غیرقانونی شهروندان خارجی و یا دوتابعیتی به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از اجرای عدالت در مورد مقامات ایرانی در کشورهای خارجی را برجسته کرده و امکان پیگرد و محاکمه عوامل و مقامات ایرانی در کشورهای خارجی در آینده را تضعیف می‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «ادامه بازداشت و تهدید و آزار هر فردی در دوران زندان برای اعمال فشار به یک طرف ثالث با هدف تأثیرگذاری بر اجرای عدالت، از جمله عفو و یا کاهش مجازات، طبق قوانین بین‌المللی گروگانگیری و جرم تلقی می‌شود».
اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
دادگاه به این نتیجه رسید که اسدالله اسدی مأمور وزارت اطلاعات ایران بوده و تحت پوشش یک دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است. براساس حکم دادگاه او مواد منفجره را در یک چمدان دیپلماتیک با هواپیما از ایران به اتریش منتقل کرده بود.
دادگاه بلژیک همچنین تأکید کرد که «به عهده داشتن مسئولیت دیپلماتیک بدون آن‌که هیچ کار و وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد، فقط با تأیید مقامات ارشد در حکومت ایران ممکن است».
سازمان عفو بین‌الملل و ۹ سازمان حقوق‌بشری دیگر پارسال نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک هشدار داده بودند که اگر جامعه بین‌المللی با فعالیت‌های غیرقانونی و خشونت‌بار حکومت ایران در خارج مقابله نکند، تهدیدها علیه جان و امنیت دگراندیشان، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی حقوق بشر که در خارج زندگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.
