مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعلام این‌که سالانه حدود هشتصد کارگر به دلیل «قصور کارفرمایان و کسب منفعت» می‌میرند، از قوه قضاییه خواست در حمایت از جان کارگران «به میدان بیاید».
احسان سهرابی، فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون، می‌گوید به‌رغم وجود قوانین متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استان‌ها، «باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و همچنین خودکشی‌های مکرر کارگران هستیم».
بر اساس گزارش ایلنا، تنها در کمتر از سه ماه اخیر دست‌کم ده کارگر خودکشی کرده‌اند و ۲۲ کارگر نیز تنها از ابتدای مرداد تاکنون به مرگ دلخراش مرده‌اند.
مشاور حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه خواست بر عملکرد وزارتخانه‌های کار و بهداشت نظارت کند و افزود: مسئله دیگر اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کارها را تفویض اختیار و استانداردهای لازم پروژه را پیش‌بینی کنند.
به‌گفته آقای سهرابی، «مدت‌هاست که ترک فعل مدیران به‌درستی تعقیب نمی‌شود و در این بستر، تقصیر عمدی به‌راحتی شکل می‌گیرد».
افزایش آمار اقدام به خودکشی در میان کارگران موضوع دیگری است که به‌تازگی در برخی رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس گزارش ایلنا، اقدام به خودکشی کارگران در بهار و تابستان امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیر داشته است، به گونه‌ای که منهای اخبار تاییدنشده، تنها از ابتدای خرداد تا بیست مرداد، در فاصله دو ماه و بیست روز، ده کارگر بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست داده‌اند.
در تازه‌ترین موارد، روز ۲۲ مرداد یک کارگر در ایلام به‌دلیل اخراج از محل کار خود را حلق‌آویز کرد. این در حالی بود که هفته پیش از آن نیز دو کارگر دیگر در ایلام به دلیل اخراج از شرکت پتروشیمی و «مشکلات معیشتی» در کمتر از یک روز اقدام به خودکشی کرده بودند.
در بیشتر موارد خودکشی کارگران، انگیزه آنان از این اقدام مسائلی چون اخراج از محل کار، مشکلات معیشتی و بدهی مالی و در مجموع فشارهای اقتصادی عنوان شده است.
در سال‌‌های گذشته به‌ویژه در ماه‌های اخیر، تورم و افزایش مداوم و افسارگسیخته قیمت‌ها فشار اقتصادی سنگینی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و همزمان متناسب نبودن میزان افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم، تعدیل نیروی گسترده در بخش‌های گوناگون و معوقات چندماهه موجب افزایش آمار خودکشی به‌ویژه در میان کارگران شده است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش ماهانه خود از تورم بی‌سابقه ۹۰.۲ درصدی اقلام خوراکی در ماه تیر امسال نسبت به زمان مشابه پارسال خبر داده است.
همزمان با افزایش نرخ تورم، بیکاری و فشارهای اقتصادی، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران درباره روند فزاینده آمار خودکشی در ایران هشدار داده بود.
به‌گفته احسان سهرابی، مشاور حقوقی شوراهای اسلامی کار، از نماینده کارگر تا صادرکننده دادنامه ۱۷۹ و دستگاه‌های پیمان‌دهنده و پیمانکار، در خودسوزی‌ها و خودکشی‌های ناشی از اخراج کارگران سهیم هستند.
دادنامه ۱۷۹ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن بخشنامه‌ای است که در اوائل دهه ۷۰ صادر شد و بر اساس آن عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر مجاز است.
فعالان و نهادهای صنفی کارگری بارها خواستار ابطال این دادنامه شده‌اند.
با استفاده از گزارش ایلنا و وب‌سایت رادیوفردا/ ر. ش./ ف. دو.
