یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره بررسی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش گفت که سپاه پاسداران «نهاد نظامی رسمی ایران است و انجام چنین اقداماتی غیر قانونی است.»
ناصر کنعانی سخنگوی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این مطلب را روز دوشنبه نهم آبان در نشست خبری هفتگی خود بیان کرد.
روز یکشنبه هشتم آبان، آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که این کشور و اتحادیه اروپا در حال بررسی طبقهبندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی هستند.
برلین هفته گذشته اعلام کرده بود که فراتر از تحریمهای اتحادیه اروپا، محدودیتهای بیشتری در قبال ایران اعمال خواهد کرد، اما اظهارات خانم بائربوک یک روز پس از سخنرانی تهدیدآمیز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، علیه معترضان ایرانی صورت گرفت.
سلامی «پایان اغتشاشات» را اعلام کرده و معترضان را تهدید کرده بود که «دیگر به خیابان نیایند».
اما اکنون نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران دولت آلمان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، «منافع دو جانبه» آنان با جمهوری اسلامی «قربانی مصالحه سیاسی زودگذر و تصمیمات سیاسی» خواهد شد.
کنعانی با این حال گفت: «ایران مایل نیست به یک رویارویی با اتحادیه اروپا روی بیاورد.»
سپاه پاسداران در حال حاضر در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد و کانادا نیز اخیرا ورود ۱۰ هزار نیروی این تشکیلات نظامی به خاک خود را ممنوع کرده است.
تروریستی دانستن احتمالی سپاه پاسداران از سوی کشورهای اروپایی، در شرایطی خواهد بود که مقامهای تهران موفق نشدند در جریان مذاکرات احیای برجام، واشینگتن را در زمینه خارج کردن نام سپاه از فهرست وزارت خارجه آمریکا از گروههای تروریستی متقاعد کنند.
سپاه پاسداران یک نهاد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که به موازات ارتش ایران تاسیس شد و وظیفه اصلی خود را نه نگهبانی از مردم یا کشور ایران، بلکه «پاسداری از انقلاب اسلامی» میداند.
سپاه پاسداران علاوه بر حضور خود در درگیریهای کشورهای خارجی، در زمینه سرکوب اعتراضات مردم ایران در دورههای مختلف نیز فعال بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به تصمیم نیوزیلند در مورد تعلیق گفتوگو با ایران در مورد مسائل حقوق بشر واکنش نشان داد و مدعی شد: «این اقدامات، غیرمسئولانه، احساسی و عملا مبتنی بر رویکرد سیاسی است.»
کمی پیشتر، دولت نیوزیلند اعلام کرد که گفتوگوهای دوجانبه رسمی با ایران درباره حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورده و در شرایطی که جمهوری اسلامی حقوق ابتدایی مردم خود را نقض میکند، این مذاکرات «دیگر قابل دفاع نیست».
سرکوب اعتراضات مردمی در ایران از سوی نیروهای جمهوری اسلامی، موجی از محکومیتهای بینالمللی را به دنبال داشته و انزوای تهران را در عرصه جهانی بیشتر کرده است.
روز یکشنبه گروهی از زنان برجسته عرصه هنر، سیاست، حقوق و تجارت در کشورهای مختلف جهان با انتشار نامهای سرگشاده، خواستار اخراج «فوری» جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند.
همچنین در جریان سرکوب اعتراضات که همراه با محدودتر شدن اینترنت در ایران بوده، جمهوری اسلامی ایران کرسی خود در شورای اتحادیه جهانی مخابرات، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد را از دست داد.