در شرایطی‌که معترضان در سراسر ایران در بیش از دو ماه گذشته کلیت حکومت را نشانه رفته و خواهان سرنگونی آن شده‌اند، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۲ آذر در سخنانی جداگانه، تجدیدنظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی را «ناممکن» دانستند و بر «تغییرناپذیر بودن» اصول آن تاکید کردند.
محمدباقر قالیباف که در همایشی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سالن اجلاس سران سخن می‌گفت، موضوع «ناکارآمدی» قانون اساسی فعلی را رد کرد و راه حل مشکلات جاری در کشور را در اجرای «کامل و متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی» دانست.
او مدعی شد برخی نیروها و دسته‌های سیاسی در شرایطی با قانون اساسی جمهوری اسلامی «درافتاده‌اند یا خواهان تجدیدنظر در آن هستند» که هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «هیچ سندی معتبرتر و مورد وثوق‌تر از قانون اساسی در کشور نداریم» افزود: «آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست.»
او از مردم ایران خواست «با هر گرایش، سلیقه، دین و مذهب و قومیتی» به قانون اساسی جمهوری اسلامی «احترام» بگذارند.
این اظهانظر در حالی مطرح می‌شود که «این آخرین پیامه، هدف کل نظامه» یکی از اصلی‌ترین شعارهای مردم و دانشجویان در اعتراضات ۱۲ هفته اخیر ایران بوده است.
حزب اصلاح‌طلب «مردم‌سالاری» نیز اواخر مهرماه با صدور بیانیه خواستار برگزاری همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی ایران شده و آن را «اصلی‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست‌های سیاسی» دانسته بود.
قالیباف در عین حال با اشاره به اعتراضات سراسری اخیر خطاب به مسئولان حکومت اظهار داشت که دور زدن قانون یا تبعیض در اجرای قانون و گزینشی عمل کردن «به بهانه این‌که قصد داریم مشکلی را حل کنیم ... آسیب‌های زیادی دارد که به صرفه ما نبوده و نخواهد بود».
او توضیح بیشتری درباره موارد نقض قانون اساسی از سوی مسئولان و مقام‌های حکومت ارائه نکرد.
ابراهیم رئیسی نیز در همین روز اظهار داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی «اصولی ثابت و تغییرناپذیر» دارد اما روش‌ها و سازوکارهای اجرای قوانین آن را «قابل بررسی و تغییر» دانست.
رئیسی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که «امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه‌ای همگانی می‌داند، احقاق حقوق و اصلاح امور در کشور را در گرو پذیرش و اجرای این اصل از سوی مردم عنوان کرد.
ابراهیم رئیسی از همان ابتدای روی کار آمدن در مقام رئیس جمهوری مدام بر اجرای این اصل تاکید داشته، به‌طوری که سخت‌گیری‌های حکومتی در زمینه رعایت حجاب اجباری و افزایش فشارها به زنان به‌ویژه در ادارات دولتی و اماکن عمومی و برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس موسوم به «امنیت اخلاقی» در دوران او به‌شدت تقویت شد که در نهایت نیز مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را رقم زد و به شکل‌گیری اعتراضات ضدحکومتی گسترده منجر شد.
او در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد در سفر به آفریقا با یکی از حقوقدانان نزدیک به نلسون ماندلا، رهبر جنبش ضدآپارتاید آفریقای جنوبی، ملاقات کرده و آن فرد که ابراهیم رئیسی به نامش اشاره نکرده، قانون اساسی جمهوری‌اسلامی را «مترقی‌ترین قانون دنیا» دانسته است.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته که خود را «مدافع حقوق همه گروه‌ها، اقوام و مذاهب در کشور» می‌داند.
همزمان با سرکوب‌های سنگین از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان، به‌ویژه در مناطق کردنشین ایران و استان سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه سنی زاهدان و نیز صدها تن از ماموستاهای سنی کرد در استان کردستان خواستار برگزاری همه‌پرسی و راه برون‌رفت مسالمت‌جویانه از وضعیت کنونی شده‌اند.
مولوی عبدالحمید حدود پنج هفته پیش تاکید کرده بود که اگر رهبری نظام مشروعیت خود را از مردم می‌داند، باید به خواسته‌های ملت تن داده و با برگزاری فوری همه‌پرسی با حضور ناظران بین‌المللی موافقت کند.
ماموستاها (اساتید مذهبی سنی کرد) در سنندج، دهگلان، بانه، مهاباد، سقز و سایر نقاط سنی‌نشین نیز برگزاری همه‌پرسی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی را با «سازو کار اجرایی مقبول مردم و با حضور معتمدان» و «با نظارت نهادهای بین‌المللی بی‌طرف» درخواست کردند.
نخستین همه‌پرسی برگزار شده در تاریخ جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ بود که بر اساس آمار رسمی، بیش از «۹۸ درصد» به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند.
آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همان زمان گفته بود که این جمهوری باید «اسلامی» باشد، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر؛ موضوعی که ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف هم در اظهارات روز شنبه خود بر آن تاکید کردند.
