در پی فراخوان سه‌روزه که از سوی بسیاری از کسبه و بازاریان جواب مثبت گرفت، گزارش‌ها حاکی از درگیری برخی از کسبه شهر سنندج، مرکز استان کردستان، با نیروهای حکومتی پس از پلمب شدن مغازه‌هایشان است.
پایگاه خبری هه‌نگاو گزارش داد که در پی پلمب «ده‌ها مغازه» در سنندج پس از برگزاری اعتصابات سه روزه اخیر، روز پنج‌شنبه، ۱۷ آذر، در خیابان فردوسی این شهر میان کسبه و نیروهای امنیتی درگیری روی داده است.
بر اساس این گزارش، «پلمب بسیاری از مغازه‌ها توسط مردم شکسته شده است».
در جریان اعتصاب سه روزه اخیر کسبه در سراسر ایران، تصاویری از پلمب مغازه‌هایی منتشر شد که در این اعتصاب شرکت کرده بودند. تعداد قابل توجهی از این محل‌های کسب توسط ماموران دولت پلمب شد.
با این حال کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس عکس‌های موجود تاکید داشتند که بسیاری از برچسب‌هایی که برای پلمب مغازه‌ها زده شده، فاقد امضا و مهر و در نتیجه فاقد اعتبار است.
همچنین در حالی که روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی از پلمب شدن طلافروشی علی دایی به دلیل همراهی با فراخوان اعتراضات مردمی خبر دادند، کیومرث امیریان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات اعلام کرد: «در این باره به اتحادیه اطلاعی داده نشده است.»
علی‌اصغر میرابراهیمی، رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس، نیز درباره پلمپ شدن رستوران علی دایی گفت: «اتحادیه در جریان پلمب شدن این واحد نیست و نامه‌ای برای پلمب کردن این واحد از سوی اماکن دریافت نکردیم.»
او تاکید کرد: «این در حالی است که برای پلمب کردن یک واحد صنفی باید اتحادیه در جریان قرار بگیرد چراکه ما مرجع قانونی هستیم.»
در جریان اعتصاب‌های اخیر، یکی از مخاطبان رادیوفردا ویدئویی از اصفهان ارسال کرد که در آن دیده می‌شود که با رنگ اسپری عبارت تهدیدآمیز «تحت نظر» و اتهاماتی چون «تجزیه‌طلب و وطن‌فروش» روی کرکره فروشگاه‌هایی نوشته شده که به اعتصاب‌کنندگان پیوستند.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در دور قبلی اعتصابات ادعا کرده بودند بازاریان و مغازه‌داران «به دلیل تهدید شدن از سوی اغتشاشگران مجبور به بستن مغازه‌هایشان در روزهای فراخوان عمومی اعتصاب شدند».
همچنین در کرمان، ارس حاجی‌زاده، فرزند یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار پیامی در توئیتر از پلمب شدن مغازه کفش‌فروشی خود در کرمان خبر داد.
پلمب مغازه‌ها در ایران به دلیل شرکت در اعتصابات از سوی حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری در این زمینه اعلام کرد: «این اقدام طبق هیچ قانون و ماده‌ای نبوده است. زیرا اگر من مغازه خودم را می‌بندم، به خودم مربوط است و اگر رفتارم اعتراضی هم باشد، این مدنی‌ترین اعتراض ممکن است که می‌گویم به خودم ضرر می‌زنم تا صدایم را بشنوید.»
