در میانه اعتراضها به طرح سران سه قوه برای فروش اموال دولتی و ملی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر خصوصی‌سازی در ایران، به طور غیرمستقیم از این طرح حمایت کرد.
خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۰ بهمن در سخنرانی برای عده‌ای که «کارآفرین، تولیدکننده و دانش‌بنیان» خوانده شده‌اند، گفت: «دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد.»
در سالهای اخیر کارگران با برگزاری تجمع‌ها و همچنین اقتصاددانان در اظهارنظرهای خود، بارها نسبت به شیوه خصوصی‌سازی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نسبت به فساد ناشی از آن هشدار داده‌اند.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی روز دوشنبه خود همچنین مدعی یک «اشتباه مهم در سالهای اول انقلاب» شد و گفت این اشتباه «این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را، حتی فروش مثلا اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.»
به نظر می‌رسد اشاره خامنه‌ای به دولت میرحسین موسوی در دهه شصت است که تاحدودی سیاست‌های اقتصادی چپگرایانه داشت. اما رهبر جمهوری اسلامی دولت‌های بعد از آقای موسوی را نیز متهم کرد که سیاست‌های خصوصی‌سازی را به درستی اجرا نکردند.
علی خامنه‌ای با رد انتقادها در زمینه خصوصی‌سازی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، گفت: «متأسفانه دولت‌ها درست عمل نکردند... چندین دولت این‌جور پشت سر هم عمل نکردند.»
او افزایش بهره‌وری را به خصوصی‌سازی مربوط دانست و گفت: «یکی از مواردی که ما دچار ضعف بهره‌وری هستیم همین نیروهای کارمندی دولتی هستند.»
رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اعتراف به وجود فقر در ایران، گفت: «ما مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار داریم در کشور به‌طور محسوس؛ این بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست.»
سخنرانی علی خامنه‌ای در دفاع از خصوصی‌سازی در شرایطی است که اعتراضها در ایران نسبت به طرح جدید واگذاری دارایی‌های ملی و دولتی به بخش خصوصی افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.
در حالی که این طرح با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شده، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تایید کرده، «لازم الاجرا است».
رهبران جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیاری از طرح‌های جنجالی را که مورد تایید خامنه‌ای نیز بوده (از جمله افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در سه سال پیش)، در چارچوب جلسه سران سه قوه به تصویب رسانده‌اند که با اعتراض نمایندگان مجلس مواجه شده است.
طرح فروش اموال دولتی که به بهانه «مولدسازی» قرار است انجام شود، مورد اعتراض اقتصاددانان و فعالان سیاسی نیز قرار گرفته است.
حسین راغفر استاد اقتصاد این طرح را «مایه فساد» دانسته و هشدار داده است: «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»
همچنین عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد این طرح را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانست.
این اولین بار نیست که به خصوصی‌سازی‌ها در جمهوری اسلامی اعتراض می‌شود.
در سال ۱۳۹۱، روزنامه مردمسالاری از قول جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی «واگذاری‌های خارج از مصوبات مجلس و تهاتری» را «تخلف آشکار دولت» توصیف کرد و نوشت: «سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها از زمان آغاز آن تا کنون زیر ۱۵ درصد بوده است.»
همچنین در سالهای اخیر، بسیاری از کارگران کارخانه‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه که به بخش خصوصی واگذار شدند، با برگزاری تجمع‌هایی نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت شغلی و معیشتی خود اعتراض کردند.
