به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش تورم و رفع تحریم‌ها در سال آینده اقدام به افزایش «ناچیز» ۲۷ درصدی در حقوق کارگران کرده است.
به گزارش اعتماد آنلاین در روز پنج‌شنبه، سوم فروردین‌ماه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر، با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان با ارائه وعده‌هایی درباره آینده از این میزان افزایش مزد دفاع می‌کنند، گفت: «دولت در جلسه شورای عالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.»
این فعال کارگری با دیده تردید به وعده کاهش تورم در سال جاری، ۱۴۰۲، نگریسته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود با اذعان به وجود مشکلات عمده در اقتصاد کشور ریشه همه این مشکلات را در «اقتصاد»، به‌ویژه «تورم و گرانی» و کم بودن «تولید داخل» توصیف کرد.
وی تاکید کرد که با کنترل مشکلات اقتصادی، می‌توان «همه مشکلات کشور» را حل کرد و به همین دلیل سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامید.
با وجود این، به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران احتمال افزایش قیمت دلار در سال جاری هم وجود دارد، با افزایش قیمت دلار قیمت کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و همچنان اقتصاد ایران شاهد افزایش تورم خواهد بود.
در همین زمینه حسین عبده تبریزی، رئیس اسبق سازمان بورس ایران، روز پنج‌شنبه، سه فروردین، گفته بود: «اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اگر سیاستگذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز (و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.»
با توجه به دورنمای اقتصاد ایران در سال جاری و حقوق پایین مشخص شده در سال ۱۴۰۲ بعید نیست که اعتراض‌ها به حقوق پایین از اول سال آغاز شود، وعده‌ای که رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری داده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود در روز جمعه، چهار فروردین، نوشته بود: «حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه را ندارند.»
برای مشخص شدن حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی کشور تاکید دارد اجرا نشده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در این باره گفت: «ما قبلا هم با معضلِ تحمیل دستمزد توسط دولت در زمان احمدی‌نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم، اما هیچ زمان مداخله‌گری دولت تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون، حتی بند یک ماده ۴۱ همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.»
در حالی که یکی از شعارهای سال جاری افزایش تولید عنوان شده است، برخی کارشناسان با توجه به ناراضی بودن کارگران از حقوق پایه، رسیدن به افزایش تولید را دور از انتظار می‌دانند.
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، در این باره گفت: «نه کارفرما گرایش به سمت انجام کارهای تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانه‌ها می‌شود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاست‌های دولت‌ها در زمینه دستمزد است.»
