وزارت کشور جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت»، از «حجاب» به عنوان «یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید» و از «اصول عملی جمهوری اسلامی» نام برد و در مقابل شعار «زن، زندگی، آزادی» را توطئه دشمنان خواند. در این بیانیه، وزارت کشور همچنین از تشدید برخورد با زنانی خبر داد که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند.
بیانیه وزارت کشور در حالی منتشر شد که از نزدیک به هفت ماه پیش و در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، گسترده‌ترین اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته که در جریان سرکوب آن بنابر اعلام مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۵۲۰ تن به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ماه خود ضمن تاکید بر اینکه «هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت» بر اجرای حجاب اجباری تاکید کرد و افزود: «حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
در بیانیه وزارت کشور آمده است که «ضمن تاکید مجدد بر رعایت ارزش‌ها و احکام الهی و قانون برآمده از آن از جمله حجاب اسلامی»، از «مساله حجاب» به عنوان موضوعی یاد شده که «در سالهای گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن» بوده است.
جمعیت گسترده‌ای از زنان ایران پس از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه «حجاب اجباری» را کنار گذاشته و حاضر به رعایت آن نیستند و در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی به طور مکرر از روند رو به گسترش سرباز زدن زنان از رعایت حجاب اجباری ابراز نگرانی کرده و بر برخورد با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب تاکید می‌کنند.
وزارت کشور اما در بیانیه خود از اعتراضات مردمی و همچنین کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری از جمله «چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی» به عنوان «طرح‌های شکست خورده» نام برد و افزود که این کمپین‌ها «نتوانسته در حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد.»
وزارت کشور در ادامه بیانیه خود، شعار «زن، زندگی، آزادی» را که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و از روز خاکسپاری او در ۲۶ شهریور ماه، به شعار محوری اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد، شعاری «عوامفریبانه» و برآمده از «پروژه برنامه‌ریزی شده توسط سرویس‌های امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم الحال و فاسد العقیده» خواند.
این بیانیه با طرح اینکه دولت و وزارت کشور «گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند» برای «حق زیست عفیفانه» هستند، برخورد و مواجهه با «بی حجابی» را «دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی» خواند و آن را «یک موضوع اولویت‌دار مطمح نظر مسئولان امر» عنوان کرد.
وزارت کشور همچنین حجاب را «زیرساخت بنای حیاتی خانواده» توصیف کرد و افزود که این وزارتخانه خود را ملزم به «حفاظت از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده» می‌داند.
در ادامه این بیانیه، وزارت کشور با اشاره به اینکه «اقناع نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب» است، از «مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی» خواست تا «با حضور در میدان» به «تبیین موضوع حساس حجاب» بپردازند.
وزارت کشور البته همزمان با این عنوان که «حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور غیر قابل تردید است»، بر رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی تاکید کرد و افزود که با زنانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند به عنوان «هنجارشکنان» برخورد می‌کند.
این وزارتخانه همچنین با اعلام حمایت از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» در برخورد با زنان، دور جدید برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری را اقدامی همه‌جانبه با همکاری «آمران به معروف و ناهیان از منکر، دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادها» عنوان کرد و افزود که به «هنجارشکنان» اجازه تعدی به «حریم و هویت مقدس زن مسلمان» را نخواهد داد.
در یک ماه گذشته به ویژه در آستانه تعطیلات نوروزی و در ده روز اول سال نو، شدت برخورد دستگاه‌های حکومتی با زنان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری افزایش یافته است. پلمب صدها کافه، رستوران، واحد صنفی و فروشگاه و حتی پلمب هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگران بخشی از تشدید برخوردها مرتبط با حجاب اجباری است.
وقوع چندین مورد درگیری در پی برخورد نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، منع ورود زنان بدون حجاب به بسیاری از امکان تاریخی، بازارها و متجمعهای تجاری در شهرهای مختلف نیز بخشی دیگر از برخورد با زنان در چند هفته اخیر است.
