یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۱۲ فروردین به قوه قضاییه هشدار داد که اگر تا دو روز آینده «راهکارهای رفع خلاء‌های قانونی موضوع عفاف و حجاب» را اعلام نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این که فرصت سه‌هفته‌ای مجلس به قوه قضاییه برای ارائه این «راهکارها» ۱۴ فروردین به پایان می‌رسد، تهدید کرد: «چنان‌چه قوه قضاییه اقدامی در این زمینه نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم.»
کمیسیون فرهنگی مجلس در روز ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ضمن ارائه گزارش عفاف و حجاب در صحن مجلس، به قوه قضائیه سه هفته مهلت داد تا «راهکارهای لازم برای خلاء‌های قانونی در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب» را اعلام کند.
با وجود تهدید چندباره رئیس قوه قضائیه علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در ماه‌های گذشته و با وجود اصرار بسیاری از چهره‌های وابسته به حکومت و نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت اظهار نظر شفاف و تعیین دقیق حدود مجازات‌ها، قوه قضاییه ایران تاکنون قوانین جدیدی در مورد حجاب اعلام نکرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای حتی در اولین جلسه شورای عالی قضایی در سال ۱۴۰۲ نیز با تکرار کل‌گویی‌های پیشین خود اعلام کرد: «ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند.»
این در حالی است که در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی به موتور تولید طرح‌ها و پیشنهادها در مورد حجاب تبدیل شده و نمایندگان آن بارها خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع شدند.
حسین جلالی یکی از تندروترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ششم فروردین از نهایی شدن طرحی «کاملا هوشمند» موسوم به «عفاف و حجاب» خبر داد که از جمله مجازات‌ها در آن «جرایم مالی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» تعیین شده بود.
آقای جلالی گفته بود که این طرح پس از ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی و به رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه نیز ارائه شده است.
دفتر علی خامنه‌ای و قوه قضاییه به این اظهارات واکنشی نشان ندادند، اما کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، روز جمعه طی سخنانی در مسجد جمکران گفت: «متاسفانه مجلس، جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته است.»
او در ادامه از «مردم» خواست که «وکلای خود در مجلس را بازخواست» کنند.
همزمان با ادامه اعتراض‌های مدنی شمار قابل توجهی از زنان ایرانی با حضور در مراکز عمومی بدون حجاب اجباری، تهدیدهای مسئولان و چهره‌های وابسته به حکومت و تأکید بر ضرورت اقدام فوری علیه این زنان ادامه دارد.
در یکی از آخرین واکنش‌ها احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در سخنرانی خود در روز ۱۱ فروردین خواهان اقدام جدی مأموران نیروی انتظامی علیه زنان بدون حجاب اجباری شد و از آن‌ها خواست که «قانون‌مدار» باشند و به «بی‌حجاب تذکر» دهند.
همزمان با انتشار تصاویری از حضور زنان بدون حجاب اجباری در مراکز عمومی و گردشگری به‌ویژه در نوروز و برخوردهای لفظی و فیزیکی میان این افراد و حامیان و مأموران حکومت که از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام برده می‌شود، حمله‌های لفظی، توهین و حتی فحاشی چهره‌های مذهبی علیه زنان افزایش یافته است.
از جمله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان در روزهای گذشته «زن بی‌حجاب» را «در بند شهوت دیگران و ارضای آنان» عنوان کرد.
در همین حال در ماه‌های گذشته به‌ویژه در تعطیلات نوروز گزارش‌های متعددی نیز پلمب مراکز گردشگری، رستوران‌ها و کافه‌ها حتی داروخانه‌ها و حتی مطب پزشک به دلیل موضوع حجاب منتشر شده است.
در یکی از آخرین اقدامات دادستان انقلاب دزفول از پلمب یکی از اماکن گردشگری این شهر و بازداشت یک نفر به‌دلیل «رعایت نکردن شئونات اخلاقی» خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز روز جمعه از بازداشت پنج نفر از کارکنان یک مرکز گردشگری در ورزنه اصفهان به اتهام «درگیری و ممانعت از فعالیت نیروهای امر به معروف و نهی از منکر» خبر داد.
