در حالی که تجمعات اعتراض کارگران به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد آنها در سال جدید در گوشه و کنار کشور ادامه دارد، نامه‌ای هم با هزاران امضا خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، برای لغو این ارسال شد.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین‌ماه، خبر داد که در ادامه این اعتراضات نامه درخواست لغو این مصوبه با نزدیک به ۲۰ هزار امضا به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است.
مصوبه دولت پس از تصمیم نهایی شورای عالی کار اعلام شد که با حضور نمایندگانی از سه طرف دولت، کارفرمایان و کارگران در آخرین روز سال گذشته و پس از برگزاری چندین جلسه میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
اما این تصمیم در حالی گرفته شد که بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه سال گذشته به ۵٣.۴ درصد رسیده بود که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
روز یک‌شنبه، ششم فروردین، هم اعلام شد که نرخ تورم در اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۶۳.۹ درصد افزایش یافته که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
فرایند امضای الکترونیکی نامه اعتراضی کارگران که همزمان با تصویب مصوبه دستمزد کارگران در ۲۹ اسفند آغاز شد و تا ۲۲ فروردین ادامه داشت در نهایت با رسیدن به ۱۸۳۷۳ امضا به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
دفتر رئیس جمهور ایران هنوز به این نامه واکنشی رسمی نشان نداده، اما رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه به نقل از سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کردند که «فعلا» تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها ندارند.
بر اساس مصوبه جدید، حداقل دستمزد کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت که با پیش‌بینی تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ همخوانی ندارد.
ده روز پیش حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با اعلام این که «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری خبر داده بود.
تاکنون اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور در اعتراض به این مصوبه برگزار شده است. تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، شوشتر و اهواز از جمله اعتراضاتی است که طی روزهای گذشته برگزار شده است.
